سياسيون: القمة الأردنية الأوروبية ترسخ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

القمة الاردنية الاوروبية تأتي ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

القمة تهدف الى توسيع مجالات التعاون في الاستثمار والقطاعات الحيوية

القمة ترسخ الاحترام المتبادل والشراكة بين الاردن والاتحاد الاوروبي

القمة تبرز تقدير أوروبي للدور الأردني في دعم السلام والاستقرار الإقليمي

القمة تمهد الطريق للصادرات الأردنية للوصول الى أسواق الاتحاد الأوروبي

نمو الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 45.7% خلال 2025

قيمة الصادرات تصل إلى 520 مليون دينار، وتشمل ألبسة وأسمدة وأدوية ومنتجات كيميائية وزراعية

ارتفاع واردات الأردن من الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4% لتصل إلى 2.647 مليار دينار

تشمل المركبات والآلات والمعدات الصناعية والمنتجات الدوائية والكيميائية والأغذية

هلا أخبار – انسجاما مع مساعي تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية يأتي انعقاد القمة الأردنية الأوروبية يوم الخميس المقبل ضمن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في كانون الثاني 2025، لتؤكد عمق التعاون القائم على الاحترام المتبادل والعمل المشترك بين الجانبين.

وتهدف القمة إلى توسيع آفاق الشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة، إلى جانب قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والتكنولوجيا وريادة الأعمال والأمن والدفاع، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وتستند هذه الشراكة إلى دعم أوروبي متواصل للأردن، ترجم بحزمة تمويلية بقيمة 3.04 مليار يورو للفترة 2025–2027، إضافة إلى علاقات اقتصادية وتجارية متنامية بلغ حجم التبادل التجاري خلالها نحو 5.15 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس الدور المحوري للاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والتنمية في المملكة والمنطقة.

ويرى سياسيون في حديثهم لوكالة الانباء الاردنية 'بترا ' اليوم أن الاجتماع يشكل منصة لإعادة ترتيب أولويات التعاون، وتفعيل برامج استثمارية وتنموية تعزز القدرات الوطنية والابتكار، وتسهم في تقوية أطر التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السفير الاسبق جمعة العبادي أن القمة تمثل محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن انعقادها يأتي في سياق التواصل المستمر لجلالة الملك عبد الله الثاني مع الاتحاد الأوروبي من خلال لقاءات مباشرة وخطابات دورية، تعكس حرص جلالته على تنسيق المواقف وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار العبادي القمة تهدف إلى توسيع آفاق الشراكة في مجالات الاستثمار والتجارة، إلى جانب قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والتكنولوجيا وريادة الأعمال والأمن والدفاع، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السفير أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم إيجاد حلول سياسية وسلام مستدام، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مشيرا ً إلى أن التعاون الأردني الأوروبي في هذا المجال متواصل وذو أثر ملموس، وأن الدور الأوروبي معول عليه في دعم المساعي لإرساء سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين، مع حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القمة تشكل فرصة لتعميق التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والطاقة المتجددة وبناء القدرات، وترجمة التفاهمات السياسية إلى إنجازات عملية تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرصاً أوسع للشباب والابتكار، وتكرّس مكانة الأردن كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي.

وقالت السفير الاسبق لينا عرفات إن استضافة العاصمة الأردنية عمّان للقمة الأردنية الأوروبية بعد غد تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وتؤكد المكانة المحورية والمصداقية العالية التي يحظى بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لدى المجتمع الدولي.

وأضافت عرفات أن القمة لا تقتصر على كونها لقاءً دبلوماسياً رفيع المستوى، بل هي تتويج لمسار طويل من التعاون المشترك، وإعلان صريح عن تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تهدف إلى تعزيز الأمن المشترك، وترسيخ الاستقرار في منطقة حوض المتوسط، ومواجهة التحديات الإقليمية برؤية موحدة وتنسيق غير مسبوق.

وأوضحت عرفات أن القمة تشكل فرصة حقيقية لتوسيع التعاون الاقتصادي والتنموي، من خلال دعم المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للطرفين. وأكدت أن الاجتماعات ستتيح تحويل التوافقات السياسية إلى نتائج ملموسة على الأرض، بما يسهم في دعم الشباب وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز مرونة ومناعة الاقتصاد الأردني، كما تعزز دور المملكة كشريك استراتيجي موثوق للاتحاد الأوروبي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة.

وبينت ان هذه الشراكة تستند على دعم أوروبي متواصل للأردن، ترجم بحزمة تمويلية بقيمة 3.04 مليار يورو للفترة 2025–2027، إضافة إلى علاقات اقتصادية وتجارية متنامية بلغ حجم التبادل التجاري خلالها نحو 5.15 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس الدور المحوري للاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في دعم الاستقرار والتنمية في المملكة والمنطقة.

وشددت السفيرة على أن مخرجات القمة ستسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بما يخدم التنمية المستدامة، ويعكس التزام المملكة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بدعم السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات إن انعقاد القمة الأردنية الأوروبية في عمّان يعكس إدراكاً أوروبياً متزايداً لأهمية الدور الأردني في محيط إقليمي شديد التعقيد.

واشار شنيكات ً إلى أن الأردن بات يُنظر إليه كشريك سياسي أساسي في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار موضحا أن القمة لا تقتصر على بعدها البروتوكولي، بل تمثل مساحة استراتيجية لإعادة ترتيب أولويات التعاون بين الجانبين بما يتلاءم مع التحديات الراهنة.

وبيّن أن الحضور الأوروبي الرفيع يؤشر إلى رغبة حقيقية في الانتقال بالعلاقات من إطار الدعم التقليدي إلى شراكات أكثر استدامة، تقوم على المصالح المتبادلة والتكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الاستثمار، وبناء القدرات، وتعزيز مرونة الاقتصاد الأردني.

وأكد أن القمة تشكل فرصة سياسية لإعادة تأكيد التفاهمات المشتركة حول قضايا الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية، لافتاً إلى أن نتائجها قد تنعكس على شكل برامج تعاون طويلة الأمد، تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتمنح العلاقات الأردنية الأوروبية زخماً جديداً يتجاوز الأطر التقليدية للتعاون.

وبحسب بيانات احصائية سجلت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموًا لافتًا خلال الأشهر العشرة الماضية من 2025، إذ ارتفعت بنسبة 45.7 بالمئة، وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 520 مليون دينار خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ357 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الذي سبقه. في المقابل، ارتفعت مستوردات المملكة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.4 بالمئة خلال الفترة ذاتها، لتصل إلى 2.647 مليار دينار، مقارنة بـ2.355 مليار دينار للفترة نفسها من 2024.

وتركزت أبرز السلع الوطنية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الألبسة، والأسمدة، والأدوية، والمنتجات الكيماوية، إضافة إلى بعض المنتجات الزراعية. في حين شملت أهم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي المركبات، والآلات والمعدات الصناعية، والمنتجات الدوائية والطبية، والمواد الكيميائية، والآلات الكهربائية والإلكترونيات، فضلًا عن المنتجات الغذائية.