سائقو آليات ثقيلة يطالبون بوقف تشغيل العمالة الوافدة وتصويب أوضاعهم فورًا

الحقيقة الدولية - تقدم عدد من سائقي الآليات الثقيلة الأردنيين العاملين في قطاع المقاولات والمقالع والمصانع وشركات التعدين، بشكوى رسمية إلى الديوان الملكي وعدة جهات رسمية، يطالبون فيها بتصويب أوضاع تشغيلهم ووقف الاعتماد على العمالة الوافدة المخالفة للقوانين والتشريعات الأردنية.

وأكد السائقون في خطابهم أن الكثير منهم أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة السياسات غير القانونية وغير المنصفة التي تنتهجها العديد من الشركات الخاصة والمنشآت، والتي تقوم بتشغيل العمالة الوافدة على حساب الكوادر الأردنية المؤهلة والأحق بالفرص المتاحة.

وأشاروا إلى أن تشغيل العمالة الوافدة في قيادة الآليات الثقيلة يخالف نصوص قانون العمل الأردني، خاصة المادة (12)، التي تشترط عدم عمل أي شخص غير أردني إلا بتصريح رسمي وبعد التأكد من عدم توفر عمالة وطنية مؤهلة. وأوضحوا أن مهنة قيادة الآليات الثقيلة لا تزال مشبعة بالعمالة الأردنية، مما يجعل استمرار تشغيل الوافدين فيها انتهاكًا قانونيًا صريحًا، واعتداءً على حق المواطن الأردني في العمل بكرامة.

كما حذر السائقون من أن تشغيل الوافدين الذين يفتقرون في كثير من الأحيان إلى رخصة القيادة الأردنية وتصريح قيادة الآليات الثقيلة، يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة، ويعرض الشركات والمواطنين والدولة لمخاطر قانونية جسيمة.

وأكدوا أن استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة يؤدي إلى تسرب العملات الصعبة إلى الخارج، وإضعاف الاقتصاد الوطني، وحرمان السوق المحلية من عوائد مالية كان من الممكن أن تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للأردنيين.

وحمل السائقون مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة إلى مكاتب العمل في المحافظات، التي وصفوا أداءها بالضعيف من حيث فرض الرقابة على الشركات وإلزامها بتشغيل الأردنيين وفق التعليمات الناظمة.

وطالب السائقون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة شملت:

- وقف تشغيل العمالة الوافدة في مهنة قيادة الآليات الثقيلة فورًا.

- إلزام الشركات بتصويب أوضاعها وتوظيف السائقين الأردنيين.

- محاسبة مسؤولي مكاتب العمل المقصرين في أداء دورهم الرقابي.

- تفعيل الدور الرقابي الحقيقي لوزارة العمل ودائرة ترخيص السواقين والمركبات.

- فتح تحقيق موسع بالتنسيق مع وزارة الداخلية لضمان الالتزام بالتشريعات الناظمة.

- كما دعوا إلى إدراج عدة مطالب ضمن خطط التصويب والتنظيم أبرزها:

إلزام الشركات باحترام عرف الرواتب السائد، بحيث لا يقل راتب السائق المؤهل عن 600 دينار، وقد يصل إلى 1000 دينار حسب نوع الآلية وساعات العمل الإضافية.

وقف استخدام العقود المؤقتة المجحفة ذات المدة القصيرة كأداة لفصل السائقين تعسفيًا.

اعتماد نموذج عقد عمل موحد يحفظ حقوق الطرفين ويتماشى مع قانون العمل الأردني والاتفاقيات الدولية.

إلزام الشركات بتوفير تأمين صحي شامل للسائقين العاملين في بيئات عمل خطرة تتطلب رعاية طبية مناسبة تحمي صحتهم وسلامتهم.

وحذر السائقون من أن استمرار الظلم والتجاهل سيدفعهم، كمواطنين متضررين، إلى التصعيد ضمن الأطر القانونية والدستورية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، والاعتصامات، وتكثيف المخاطبات الرسمية.

وأكدوا ثقتهم بعدالة قضيتهم، واستنادهم إلى التوجيهات الملكية الداعمة لتمكين الشباب الأردني وإنصافه في وطنه.

وأشاروا إلى أن أعداد السائقين المتعطلين عن العمل بسبب المخالفات المشار إليها في الخطاب في ازدياد مستمر، رغم أن الإمكانيات المتوفرة حالت دون حصر العدد الكامل للمتضررين في مختلف مناطق المملكة.