إدارة الأمن في بيئة المقاومة: نموذج غزة ومحددات التفوق الاستخباراتي #عاجل

إدارة الأمن في بيئة المقاومة: نموذج غزة ومحددات التفوق الاستخباراتي #عاجل

كتب د. معن علي المقابلة

يُعدّ البعد الأمني أحد الركائز الحاسمة في قدرة الحركات المقاومة على الصمود في وجه العدوان المتكرر. ومن بين التجارب المعاصرة في هذا المجال، تبرز تجربة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، التي تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إرساء منظومة أمنية داخلية صلبة حالت دون اختراقها استخباراتيًا، وأسهمت في تثبيت توازن الردع مع الاحتلال الإسرائيلي.

يسعى هذه المقال إلى تحليل العلاقة بين التحصين الأمني الداخلي والفاعلية العسكرية للمقاومة، من خلال استعراض تجربة غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ومقارنتها بتجارب أخرى في الإقليم، مثل حزب الله في لبنان وإيران. تُظهر المعطيات الميدانية أن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، استطاعت خلال الإعداد للمعركة الأخيرة أن تطهر القطاع من العملاء والجواسيس الذين لطالما شكلوا الثغرة الأخطر في المواجهة مع الاحتلال.

وقد انعكس ذلك مباشرة على مسار الحرب، إذ تمكنت المقاومة من الاحتفاظ بالأسرى الإسرائيليين طوال سنتين من العدوان، وهو ما يدل على قدرة أمنية عالية في إدارة الملفات الحساسة. إن نجاح المقاومة في إغلاق البيئة الداخلية أمام الاختراق جعل الجيش الإسرائيلي يدخل القطاع أعمى استخباراتيًا، غير قادر على الوصول إلى مواقع المقاومة أو شبكة أنفاقها.

هذا الفشل الاستخباراتي كان سببًا مباشرًا في ارتفاع الخسائر البشرية والمادية في صفوف جيش الاحتلال، ما دفعه إلى تعويض عجزه عبر استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل عشوائي. تثير الإعدامات التي تنفذها المقاومة بحق المتعاونين نقاشًا واسعًا على المستويين الأخلاقي والقانوني، إلا أن قراءتها في سياق الحرب تكشف عن كونها إجراءً دفاعيًا بامتياز. فالمجتمعات التي تخوض حروبًا غير متكافئة تحتاج إلى أقصى درجات الانضباط الداخلي، إذ تمثل الخيانة في هذه الظروف تهديدًا وجوديًا وليس مجرد مخالفة قانونية. وبالنظر إلى تاريخ الصراعات، نجد أن تصفية العملاء زمن الحرب تُعدّ ممارسة معترفًا بها في العديد من النظم القانونية والدولية، بوصفها وسيلة لحماية الأمن القومي ومنع تسرب المعلومات الحساسة إلى العدو. تُبرز المقارنة مع تجارب أخرى في محور المقاومة أهمية التجانس الاجتماعي والصرامة الأمنية في الحفاظ على التماسك.

ففي حالة حزب الله، كشفت السنوات الأخيرة عن اختراقات أمنية على مستوى الصفين الأول والثاني من قياداته، ما أدى إلى اغتيالات نوعية أضعفت قدراته الميدانية وأربكت بنيته التنظيمية. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تنوع الحاضنة الشعبية للحزب، التي تضم أطيافًا متفاوتة الولاء والانتماء، مما يجعل عملية الضبط الأمني أكثر تعقيدًا.

أما في إيران، فقد أظهرت حوادث الاغتيال المتكررة لقادة الحرس الثوري، إضافة إلى الهجمات الجوية داخل العمق الإيراني، حجم الاختراق الاستخباراتي الذي تمكنت منه إسرائيل. وقد بات واضحًا أن بعض العمليات نُفّذت انطلاقًا من الداخل الإيراني نفسه، ما يشير إلى ثغرات أمنية خطيرة.

في المقابل، تكشف سياسات بعض الدول العربية المطبّعة مع الكيان الإسرائيلي عن سذاجة استراتيجية في التعامل مع مفهوم 'السلام”. فبينما ترى هذه الأنظمة في التطبيع خيارًا استراتيجيًا لضمان الاستقرار، تتعامل إسرائيل مع ذات العلاقات باعتبارها مرحلة من مراحل التحضير للحرب، عبر بناء شبكات تجسس ونفوذ داخل هذه الدول. ويكفي التذكير بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تاريخيًا لم يتوقف عن العمل في أي بيئة تمكن من اختراقها، سواء في أوقات الحرب أو في فترات ما يسمى بالسلام.

تُعدّ تجربة غزة استثناءً في الإقليم. فبرغم الحصار الخانق والدمار الواسع، لم يتمكن الاحتلال من تحقيق اختراق استخباراتي فعّال داخل القطاع. ويُنسب هذا النجاح بدرجة كبيرة إلى السياسة الأمنية الصارمة التي قادها الشهيد يحيى السنوار، والذي أشرف بشكل مباشر على ملاحقة العملاء وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية للمقاومة. إن الإعدامات الميدانية التي شهدها القطاع بعد توقف العدوان يمكن قراءتها كجزء من عملية مستمرة لتحصين الجبهة الداخلية، وليس مجرد رد فعل ظرفي. فالقدرة على الصمود العسكري، كما أثبتت التجربة، ترتكز أساسًا على تماسك البنية الداخلية ونقاء البيئة الأمنية.

تكشف تجربة المقاومة الفلسطينية في غزة عن علاقة عضوية بين الأمن والميدان؛ فالنصر لا يتحقق فقط بالسلاح، بل أيضًا بالوعي الأمني والانضباط الداخلي. وفي عالم باتت فيه الحروب الاستخباراتية لا تقل خطرًا عن المعارك التقليدية، تقدم غزة نموذجًا نادرًا في القدرة على بناء مناعة أمنية داخل مجتمع محاصر.

قد تختلف الآراء حول الوسائل التي تعتمدها المقاومة، لكن المؤكد أن ما تحقق في غزة يمثل درسًا استراتيجيًا في كيفية تحويل الضعف إلى قوة، والحصار إلى حصن.