لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تهنئ عمال الوطن

مدار الساعة - بكل فخر واعتزاز، تتقدم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بأحر التهاني والتبريكات إلى عمال وعاملات الوطن بمناسبة عيد العمال العالمي، هذا اليوم الذي نحتفل فيه بمن يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الأردن وإعلاء شأنه بسواعدهم وجهودهم المباركة.وفي هذه المناسبة، تؤكد اللجنة، برئاسة النائب معتز أبو رمان ، وعضوية أصحاب السعادة النواب سامر الأزايدة نائبا،وأروى الزبون الحجايا مقررا ، عبد الرحمن العوايشة ، د. لبنى النّمور، د. عيسى نصار، عبد الرؤوف الربيحات، محمد المرايات، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، شفاء مقابلة، التزامها التام بمواصلة العمل على حماية حقوق العمال وتحقيق الامتيازات الوظيفية وتعزيز بيئة العمل في الأردن وتوفير الامان الوظيفي لهم عبر التشريعات الملائمة..وسجلت لجنة العمل النيابية سلسلة من الإنجازات التشريعية النوعية التي شكّلت تحولًا في بيئة العمل الأردنية، حيث نجحت في تعديل قانون العمل بشكل جوهري، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب العمل. من أبرز هذه الإنجازات، رفض تعديل يسمح بتسريح العمال بحجة الظروف الاقتصادية أو إعادة الهيكلة، تعزيزًا للاستقرار الوظيفي، إلى جانب رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، ومنع فصل المرأة الحامل في أي مرحلة من الحمل، وتوحيد الأجور بين الجنسين، وتوسيع الإجازات المرضية لتشمل جميع العاملين دون استثناء.كما عملت اللجنة على تحسين بيئة العمل من خلال تعديل شروط إنشاء الحضانات، واعتماد معايير طبية موحدة لتقييم الأمراض المهنية بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي، وأقرت إجازة مدفوعة الأجر عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تعديل قواعد الغياب غير المبرر لتحقيق الانضباط الوظيفي دون المساس بحقوق العامل.وتنسجم هذه الجهود مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، الذي يضع العامل الأردني في صميم عملية التحديث الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤمنًا بأن العامل هو العمود الفقري للاقتصاد، والدعامة الأساسية لبناء المستقبل. وقد تجلّى هذا الاهتمام في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، ودعم التدريب المهني، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.وتعرب اللجنة عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة ممثلة بوزارة العمل و مؤسسة الضمان الاجتماعي على تعاونها المسؤول، ولمجلس النواب برئاسته وجميع أعضائه على دعمهم لمشاريع القوانين، كما تثمّن الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال، وتوجّه التحية إلى غرف الصناعة والتجارة، ومنظمات العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، الذين كانوا شركاء حقيقيين في رسم السياسات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير البيئة التشريعية في سوق العمل الأردني.وفي إطار خططها المستقبلية، تعلن لجنة العمل النيابية عن قرب إطلاق منصة وتطبيق 'اليوم الوظيفي الوطني'، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني، بما يسهم في خفض البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.وتؤكد لجنة العمل النيابية استمرارها في تبنّي القضايا العمالية العادلة، والعمل على كل ما من شأنه تحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق الإنسان العامل، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في ميدان العمل، إيمانًا منها بأن العامل الأردني يستحق الاحترام، والدعم، والتمكين في كل الميادين.وكل عام وعمال الأردن بخير… أنتم نبض الوطن، وسنده، وبُناة مجده.

مدار الساعة - بكل فخر واعتزاز، تتقدم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بأحر التهاني والتبريكات إلى عمال وعاملات الوطن بمناسبة عيد العمال العالمي، هذا اليوم الذي نحتفل فيه بمن يحملون على عاتقهم مسؤولية بناء الأردن وإعلاء شأنه بسواعدهم وجهودهم المباركة.

وفي هذه المناسبة، تؤكد اللجنة، برئاسة النائب معتز أبو رمان ، وعضوية أصحاب السعادة النواب سامر الأزايدة نائبا،

وأروى الزبون الحجايا مقررا ، عبد الرحمن العوايشة ، د. لبنى النّمور، د. عيسى نصار، عبد الرؤوف الربيحات، محمد المرايات، الدكتور جميل الدهيسات، وسام الربيحات، شفاء مقابلة، التزامها التام بمواصلة العمل على حماية حقوق العمال وتحقيق الامتيازات الوظيفية وتعزيز بيئة العمل في الأردن وتوفير الامان الوظيفي لهم عبر التشريعات الملائمة..

وسجلت لجنة العمل النيابية سلسلة من الإنجازات التشريعية النوعية التي شكّلت تحولًا في بيئة العمل الأردنية، حيث نجحت في تعديل قانون العمل بشكل جوهري، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن مع مصالح أصحاب العمل. من أبرز هذه الإنجازات، رفض تعديل يسمح بتسريح العمال بحجة الظروف الاقتصادية أو إعادة الهيكلة، تعزيزًا للاستقرار الوظيفي، إلى جانب رفع إجازة الأمومة إلى 90 يومًا، ومنع فصل المرأة الحامل في أي مرحلة من الحمل، وتوحيد الأجور بين الجنسين، وتوسيع الإجازات المرضية لتشمل جميع العاملين دون استثناء.

كما عملت اللجنة على تحسين بيئة العمل من خلال تعديل شروط إنشاء الحضانات، واعتماد معايير طبية موحدة لتقييم الأمراض المهنية بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي، وأقرت إجازة مدفوعة الأجر عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى تعديل قواعد الغياب غير المبرر لتحقيق الانضباط الوظيفي دون المساس بحقوق العامل.

وتنسجم هذه الجهود مع الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، الذي يضع العامل الأردني في صميم عملية التحديث الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة، مؤمنًا بأن العامل هو العمود الفقري للاقتصاد، والدعامة الأساسية لبناء المستقبل. وقد تجلّى هذا الاهتمام في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف استيعاب أكثر من مليون شاب وشابة في سوق العمل، ودعم التدريب المهني، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.

وتعرب اللجنة عن بالغ شكرها وتقديرها للحكومة ممثلة بوزارة العمل و مؤسسة الضمان الاجتماعي على تعاونها المسؤول، ولمجلس النواب برئاسته وجميع أعضائه على دعمهم لمشاريع القوانين، كما تثمّن الدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات العمال، وتوجّه التحية إلى غرف الصناعة والتجارة، ومنظمات العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني، الذين كانوا شركاء حقيقيين في رسم السياسات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير البيئة التشريعية في سوق العمل الأردني.

وفي إطار خططها المستقبلية، تعلن لجنة العمل النيابية عن قرب إطلاق منصة وتطبيق 'اليوم الوظيفي الوطني'، وهي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم برامج تدريب وتأهيل مهني، بما يسهم في خفض البطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وتؤكد لجنة العمل النيابية استمرارها في تبنّي القضايا العمالية العادلة، والعمل على كل ما من شأنه تحسين ظروف العمل، وتعزيز حقوق الإنسان العامل، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية في ميدان العمل، إيمانًا منها بأن العامل الأردني يستحق الاحترام، والدعم، والتمكين في كل الميادين.

وكل عام وعمال الأردن بخير… أنتم نبض الوطن، وسنده، وبُناة مجده.