ورشات التحديث الاقتصادي تناقش محورَي الحماية الاجتماعية والصناعات الإبداعية

الوقائع الإخبارية : تواصلت، اليوم الثلاثاء، ورشات عمل المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي والمنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي؛ لتقييم سير العمل بعد مرور 3 سنوات على إطلاقها، حيث ناقشت ورشات العمل، في يومها الثالث، محورَي الحماية الاجتماعية والصناعات الإبداعية.

وناقش خبراء ومختصون في برامج الحماية الاجتماعية نقاط القوة للقطاع وتقييم عوامل النجاح وما جرى تنفيذه من برامج للحماية الاجتماعية والإنجازات على الصعيد التشريعي وتحسين الخدمات، لاسيما في مجالات التعليم والصحة.

وتمثلت عوامل القوة في القطاع من خلال مواءمة القطاع مع مسارات التحديث الوطنية، ووجود إطار استراتيجي متكامل للقطاع يغطي أبعاد الحماية، والتمكين، والاستجابة للأزمات، والقيام بمشاورات واسعة مع مختلف الفئات والقطاعات والشركاء والاستناد إلى نهج تشاركي، كذلك توفر مصادر تمويل متعددة يمكن توجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للقطاع ورفع كفاءة الاستهداف والحد من الازدواجية في تقديم الدعم والخدمات لترشيد الموارد والجهود ووجود تجربة وطنية ناجحة في الاستجابة لجائحة كورونا.

وتطرقت الورشة التي شارك بها عدد من الخبراء والمختصين في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية وممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني إلى توجهات القطاع خلال الفترة المقبلة وبحث المبادرات المقترحة لتحقيق أهداف القطاع والمتمثلة في تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الحماية الاجتماعية، وأتمتة ورقمنة خدمات الحماية والرعاية، والتنمية الاجتماعية، وإيجاد نظام حماية اجتماعية مستجيب للأزمات، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية للفئات المستهدفة وتقديم خدمات أساسية شاملة وعالية الجودة للأفراد المحتاجين.

وأكدت عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة والممثلة عن مؤسسات المجتمع المدني الدكتورة سوسن المجالي، في حديث أن الحكومة حققت إنجازات كبيرة في مجال الحماية الاجتماعية لها علاقة بالأمور التشريعية وبتحسين نوعية الخدمات، لاسيما الأتمتة.

وأضافت أننا نتطلع إلى دور كبير ومحوري ليس فقط لوزارة التنمية الاجتماعية، وأن لا تكون وحدها المسؤولة الوحيدة عن الحماية الاجتماعية لأن الحماية الاجتماعية لها علاقه بالتعليم وبالصحة والعمل، مؤكدة أهمية تعاون كل هذه الجهات بين بعضها البعض لضمان حماية اجتماعية لكل مواطن ولكل أسرة أردنية.

وقالت إن النقاشات، خلال الورشة، طرحت أبرز الإنجازات التي جرى تنفيذها من قبل الحكومة وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة لبحث نقاط القوة والتحديات التي تواجه القطاع، كذلك أبرز المبادرات الخاصة بالحماية الاجتماعية أو أي مقترحات عليها أو استحداث مبادرات جديدة.

وأكدت دور وأهمية رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها جمع لكافة الخطط والاستراتيجيات المختلفة ولكافة القطاعات في الأردن وبحثها وتطويرها من خلال توصيات تعمل الحكومة على تنفيذها.

وتندرج جلسات الحماية الاجتماعية تحت محرك 'نوعية الحياة'، وتهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة للرعاية، وتفعيل التمكين الاقتصادي لمن يستطيع العمل منهم ليؤدوا دورهم كاملًا في المجتمع، مع تطوير آليات استجابة للأزمات، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنمية المجتمعية.

واستعرضت الورشة أبرز منجزات القطاع – المرحلة الأولى والمتمثلة في صدور الأنظمة والتشريعات لتعزيز قطاع الحماية الاجتماعية، في عام 2024، وهي، قانون التنمية الاجتماعية، ونظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، ونظام ترخيص دور الحضانة، نظام حماية الأحداث، ونظام الاتحادات، كذلك استحداث وتشغيل وحدات تدخل مبكر متنقلة ومراكز نهارية دامجة جديدة تغطي المملكة، ودمج 1952طفلا منتفعا في أسر بيولوجية أو بديلة (إجمالي تراكمي لغاية 2025)، لتعزيز التكامل الاجتماعي من خلال توفير بيئة عائلية مستقرة وآمنة، وإنشاء فريق للدعم النفسي والمساندة لتعزيز الحماية الاجتماعية والتماسك المجتمعي، وتدريب 417 من أفراد الأسر المنتفعة من برامج صندوق المعونة الوطنية، لتعزيز مهاراتهم وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية، وإجراء مسح وكشف وزيارات ميدانية لتحديد الأسر المستحقة لإنشاء وشراء وصيانة مساكن، وتقييم استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية للصدمات والأزمات، وعقد ورش عمل متخصصة للموظفين، وتنفيذ عملية البرمجة لأتمتة خدمة المعونات النقدية الطارئة وتجريبها وإجراء الفحوصات الفنية.

وفي ورشة الصناعات الإبداعية والتي تندرج تحت محرك 'الخدمات المستقبلية'، أكد المشاركون أهمية تمكين الطاقات الإبداعية وتعزيز الهوية الثقافية، وخلق فرص اقتصادية مستدامة من خلال تطوير قطاعات صناعة الأفلام، والألعاب الإلكترونية، والتصميم.

وتطرقت الورشة إلى تحديات القطاع ونقاط القوة، وعناصر التمكين، بالإضافة إلى أهداف القطاع وأهم مؤشرات الأثر المرتبطة وأبرز المبادرات التي جرى اقتراحها بالمرحلة الأولى.

كما جرى تقييم عوامل النجاح التي تم تحديدها خلال المرحلة الأولى وبما يتناسب مع الواقع الحالي للقطاع، وكذلك النقاط ذات الأولوية المقترح التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأشاروا إلى أن الورشة تعد فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، من حيث مراجعتها والعمل على حلها باعتبار الصناعات الإبداعية داعمة لنمو الاقتصاد والتنمية المجتمعية، والترويج السياحي للأردن.

وأشاروا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أعطت الصناعات الإبداعية اهتماما كبيرا من أجل الارتقاء بمكانة هذا القطاع محليا وعالميا، مؤكدين أن مكانة الأردن الثقافية وريادة الأعمال والإبداع تستدعي المزيد من الاهتمام بالقطاع من خلال استغلال كل الإمكانات المتاحة، والعمل على تنمية وتعزيز المواهب والكفاءات البشرية المتميزة.

ونوّه المشاركون إلى موضوعات التمويل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الإبداعية، وتطوير البنية التحتية والخدمية للقطاع.

وتطرقوا إلى ضرورة تمكين القطاع والعمل على جعل الأردن مركزا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة للأعمال السينمائية والمواهب الإبداعية الماهرة، ومركزاً للتفكير التصميمي والإبداع، والمحتوى العربي.

وأشاروا إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف إحداث نمو حقيقي بالقطاع محليا ومن ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية بكفاءة وحرفية عالية.

ولفتوا إلى ضرورة البناء على الإنجازات المتحققة مثل إنشاء المراكز المتخصصة لخدمة رياديي الأعمال، والتأهيل والتدريب المتخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيرها من الإنجازات.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة Jobedu، تامر المصري، في تصريحات صحافية إن قطاع الصناعات الإبداعية يضم العديد من القطاعات مثل الأفلام والألعاب الإلكترونية والتصميم والمنتجات الثقافية الداعمة.

وأضاف لكل من هذه القطاعات تحديات ونقاط قوة وأبرز التحديات التمويل، ومن أبرز نقاط القوة توفر المواهب البشرية الإبداعية.

وأشار إلى أن الورشة ركزت على العديد من النقاط المهمة والتي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة لتحديات القطاع من أجل تعزيز تنافسيته.

وأكد أن الرؤية حققت العديد من الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الرؤية، وأصبحت ملموسة لدى العاملين في القطاع.