وثائق أممية تكشف جرائم الحرب في السودان وتحفز المسار القضائي الدولي

في تحرك ينذر بنقل ملف الحرب السودانية إلى أروقة المحاكم العالمية، كشفت الأمم المتحدة عن انخراط طواقمها في 'ورشة توثيق' شاملة ودقيقة لكافة الفظائع التي طالت المدنيين منذ اندلاع الشرارة الأولى للمعارك في منتصف أبريل 2023، معلنة عزمها تحويل هذه البيانات إلى أدلة دامغة تمهد الطريق لمسار قضائي دولي، في ظل ما وصفته بـ'الانهيار المريع' لمؤسسات العدالة الوطنية.

وفي تصريحات حملت طابع الإنذار، رسمت 'لي فونغ'، ممثلة مكتب حقوق الإنسان الأممي في السودان، صورة قاتمة للواقع، معتبرة أن البلاد ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة حقوقية، حيث تضافرت وحشية الانتهاكات مع غياب القانون لتحطم حياة الملايين، مخلفة وراءها أكبر كارثة نزوح وطوارئ إنسانية يشهدها العالم حاليا.

سجل أسود من 'الفظائع'

ولم تكتف المسؤولة الدولية بالعموميات، بل أشارت إلى نمط مرعب من الجرائم التي باتت سمة للصراع الذي يشارف على دخول عامه الثالث.

فمن الإعدامات الميدانية التي تجري خارج نطاق القانون، إلى العنف الجنسي الممنهج، مرورا بسياسات التجويع والتهجير القسري، وصولا إلى تفشي خطابات الكراهية المغذية للنعرات القبلية؛ جميعها ممارسات جعلت من حياة السودانيين جحيما لا يطاق.

وشددت 'فونغ' على أن التحدي الأخطر يكمن في كسر 'الحلقة المفرغة' للإفلات من العقاب، وهي المعضلة التي كانت وقودا لدورات العنف المتعاقبة في تاريخ البلاد، محذرة من مصير مجهول يواجه الملايين في ظل تقليص المساحات المدنية واستهداف البنى التحتية.

موت العدالة المحلية.. والجنائية الدولية بديلا

وفي تشخيصها لواقع القضاء السوداني، أكدت التقارير الأممية أن الصراع لم يكتف بتدمير الحجر، بل قوض أركان 'سيادة القانون'، مما أدى إلى شلل تام في آليات الحماية الوطنية.

وأمام هذا الفراغ المؤسسي، لوحت 'فونغ' بورقة 'العدالة الدولية'، مذكرة بأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية –بناء على إحالات مجلس الأمن– للتحقيق في هذه الجرائم الجسيمة.

وأوضحت أن المعلومات التي يجري جمعها حاليا، وتوثيقها بمهنية عالية، ستكون بمثابة 'شاهد إثبات' لا يمكن دحضه في أية إجراءات قضائية مستقبلية، سواء داخل السودان أو خارجه، لضمان بقاء هذه المأساة حية على أجندة المجتمع الدولي، عبر تقارير دورية ترفع للمفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان.

وختمت الممثلة الأممية حديثها برسالة حازمة لأطراف النزاع، مفادها أن السلام المستدام لن يبنى إلا على ركائز المساءلة، داعية إلى تمكين المراقبين من الوصول إلى الميدان، ليكونوا صوت الضحايا وعين الحقيقة في وجه التعتيم