صندوق النقد الدولي: الأردن يحرز تقدما في تطوير سوق السندات المحلية

الوقائع: أكد التقرير السنوي لمركز المساعدة الفنية الإقليمي للشرق الأوسط (METAC) لعام 2025 أن الأردن يعد من الدول التي أحرزت تقدماً في تطوير سوق السندات المحلية، إلى جانب مصر، في وقت ما تزال فيه هذه الأسواق متأخرة في معظم دول المنطقة.

وأشار المركز التابع لصندوق النقد الدولي إلى أن هذا التقدم 'يعكس جهود السلطات الأردنية في تعزيز أدوات التمويل المحلي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية ذات المخاطر المرتبطة بالعملة الأجنبية'.

ويعرف التقرير تطوير سوق السندات المحلية بأنه إنشاء وتعزيز آليات إصدار وتداول أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يحقق تمويلاً مستداماً للحكومة، ويقلل المخاطر المرتبطة بالديون الخارجية، ويوسع من قاعدة المستثمرين المحليين.

وأوضح التقرير أن مركز METAC سيواصل دعم الأردن خلال السنة المالية 2026 في مجالات عدة، أبرزها:

تطوير الأسواق المحلية للدين العام لتعزيز استدامة المالية العامة وتوسيع خيارات التمويل للحكومة.

الإدارة المالية العامة عبر تقييم وإدارة المخاطر المالية للمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء قدرات الوحدات الماكرو-مالية لتطوير إطارات مالية متوسطة الأجل.

الرقابة المصرفية من خلال تعزيز قدرات البنك المركزي في إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة، وتطوير منهجيات المراجعة الإشرافية لضمان متانة القطاع المالي ومواكبته للمعايير الدولية.

وأكد التقرير الدور الريادي للبنك المركزي الأردني في المنطقة، من خلال تنظيم ورشة عمل إقليمية حول نظم التنبؤ والتحليل السياسي (FPAS)، بمشاركة خبراء من عدة دول عربية، إضافة إلى مبادرات بناء القدرات المؤسسية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت تدريباً إقليمياً بالتعاون مع الأمم المتحدة باستخدام بيانات حقيقية من المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأنشطة المتنوعة تعكس التزام الأردن بالإصلاح الاقتصادي والمالي، وتعزيز الشفافية، وبناء أسواق دين محلية قادرة على دعم النمو والاستقرار الاقتصادي في المستقبل.

ويعد مركز METAC أحد المراكز الإقليمية التابعة لصندوق النقد الدولي، ويهدف إلى تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في مجالات المالية العامة والسياسات النقدية والرقابة المصرفية وإدارة الدين ومكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تطوير الإحصاءات الاقتصادية، ويشكل منصة للتعاون بين الصندوق والدول الأعضاء وشركاء التنمية لدعم الإصلاحات وتعزيز الحوكمة في المنطقة.