المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحوكمة ويلزم الجميع بسيادة الدستور

زاد الاردن الاخباري -

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن قانون الأحزاب بصيغته الجديدة يحمل توجهاً إصلاحياً واضحاً، يهدف إلى ترسيخ أسس الحاكمية الرشيدة داخل الأحزاب السياسية، ويشدد على ضرورة احترام الدستور والتشريعات الناظمة للحياة الحزبية. وبيّن أن الهيئة هي الجهة المخولة قانوناً بترخيص الأحزاب ومتابعة مدى توافق أعمالها وبرامجها مع ما نص عليه القانون.

جاء حديثه خلال رعايته المؤتمر الوطني بعنوان: 'الشباب الأردني في التحديث السياسي: البرلمانيين الشباب أنموذجاً”، الذي نظمه مركز الحياة – راصد، بدعم من الاتحاد الأوروبي، واستضافته الجامعة الأردنية يوم الأربعاء.

وأوضح المعايطة أن المنظومة التشريعية الحالية تكفل حماية حق المنتسبين للأحزاب من أي اعتداء على حقوقهم الدستورية أو القانونية، وتحظر المساس بهم من قبل أي جهة، سواء كانت رسمية أو غير رسمية، بما يشمل الطلبة داخل الحرم الجامعي، مع ضمان حقهم الكامل في اللجوء للقضاء عند الحاجة.

وأشار إلى أن تأسيس الأحزاب في الأردن يجب أن يقوم على مبادئ المواطنة والمساواة، بعيداً عن أي اعتبارات دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، كون مثل هذه الأسس تتعارض جوهرياً مع روح الدستور ومضامينه.

وأفاد المعايطة أن فترة تصويب أوضاع الأحزاب خلال المرحلة الماضية لم تُتح فيها فرصة كافية لتقييم أنظمتها الداخلية بالشكل المطلوب، نتيجة الانشغال بالتحضير للانتخابات وضيق الوقت، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت في نيسان 2025 معايير تنفيذية لتنظيم الحوكمة الداخلية للأحزاب، تتضمن انتخاب الهيئات القيادية بشكل ديمقراطي، وتحديد مدة ولاية الأمين العام، وإنشاء محكمة حزبية محايدة للفصل في الخلافات.

وبيّن أن الهيئة رصدت مخالفات لدى بعض الأحزاب؛ أبرزها جمع الأمين العام بين الصلاحيات التنفيذية والقضائية داخل الحزب، وهو ما لا ينسجم مع مبادئ الحوكمة والسيادة الديمقراطية، مشيراً إلى أن الهيئة طالبت تلك الأحزاب بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون.

وأضاف أن الهيئة أجرت نقاشات واسعة مع الأحزاب قبل إصدار الكتب الرسمية بشأن المعايير، وذلك لضمان النهج التشاركي وتجنّب فرض التعليمات من طرف واحد، مبيناً أن معظم الأحزاب التزمت وأجرت تعديلات داخلية، فيما لا يزال الحوار جارياً مع حزبين أو ثلاثة لاستكمال الامتثال الكامل للمعايير.

وقال المعايطة: 'قمنا بحوار استمر قرابة سبعة أشهر، تلاه ثلاثة أشهر من المخاطبات الرسمية، ولا يزال النقاش متواصلاً منذ حزيران مع جميع الأطياف الحزبية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار”، مؤكداً أن الحوار كان وما يزال أساس العلاقة مع الأحزاب.

وشدد على أن الشباب لهم دور محوري في الدفع نحو ترسيخ سيادة القانون داخل الأحزاب، لافتاً إلى أن العمل الحزبي بطبيعته دقيق ولا يمكن أن ينجح بعيداً عن الالتزام بأحكام التشريعات والدستور.

واختتم المعايطة بالتأكيد على التزام الهيئة بتطبيق القانون بعدالة وبعيداً عن الانتقائية، قائلاً: 'الأحزاب تطالب الدولة بتطبيق القانون، ومن واجبها بالمقابل أن تمتثل له.. فسيادة القانون يجب أن تكون القاعدة الجامعة للجميع، لا وسيلة تُوظَّف وفق الأهواء والمصالح”.