المشاط: مصر تسعى لبناء نظام تمويل صحي مستقل لتحقيق التنمية البشرية المستدامة

القاهرة- مباشر: شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي 'Africa Health ExCon'، الذي عُقد في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء ومسؤولين أفارقة، تحت شعار 'الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الأفريقية'.

وخلال كلمتها المصورة في جلسة 'التمويل الصحي المستدام'، أكدت الوزيرة أن الاستثمار في رأس المال البشري، خصوصًا في قطاع الصحة، يمثل أحد أكثر القرارات الاستراتيجية أهمية لأي دولة تسعى إلى تحقيق نمو طويل الأمد، مستدام ومرتفع الجودة. وأضافت أن العلاقة بين تنمية الإنسان والمرونة الاقتصادية أصبحت اليوم واقعًا ملموسًا يُقاس بتأثيرات مباشرة على النمو والتنافسية.

أشارت المشاط إلى أن البلدان التي تحقق درجات مرتفعة في مؤشر التنمية البشرية تسجل عادة معدلات نمو اقتصادي أعلى، وأسواق عمل أكثر كفاءة، وتتمتع بقدرة تنافسية أقوى، موضحة أن تقرير البنك الدولي يشير إلى أن حصول المواطنين، خصوصًا الأطفال، على خدمات الصحة والتعليم الكاملة، يمكن أن يرفع إنتاجية العمالة بنسبة تصل إلى 40%.

وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي وتراجع المساعدات الدولية، خاصة في قطاع الصحة، شددت الوزيرة على ضرورة التحول نحو أنظمة تمويل صحية مستقلة بقيادة أفريقية، تعتمد على تعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كما استعرضت تجربة مصر في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الموازنة العامة تخصص حوالي 47% لتنمية رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في ظل رؤية وطنية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

واستعرضت الوزيرة جهود مصر في تمويل قطاع الصحة، موضحة أنه تم تخصيص نحو 134 مليار جنيه استثمارات عامة منذ العام المالي 2020/2021 حتى 2024/2025، مع تخصيص 69 مليار جنيه إضافية خلال عام 2025/2026، بزيادة نسبتها 64%. كما أشارت إلى توجيه أكثر من 608 ملايين دولار في عام 2024 من محفظة التعاون الدولي لمشروعات القطاع الصحي، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء تنمويين من أوروبا وآسيا، إلى جانب برامج مبادلة الديون التي أطلقت موارد إضافية لتوسيع خدمات الرعاية الصحية.

أكدت المشاط أن بناء نظام صحي عادل وشامل يتطلب تعبئة أدوات التمويل المبتكر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق رؤية متكاملة لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن محدودية التمويل لا تزال تحديًا رئيسيًا، وأن تحقيق نظام صحي فعال لا يمكن أن يتم فقط بجهود الحكومات، بل يحتاج إلى شراكات شاملة تضم القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وعالية الجودة للجميع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا