الطراونة "منحازون للعدالة ومتمسكون بتعديل قانون الضمان"

رم - قدم رئيس كتلة 'الميثاق' النيابية، النائب إبراهيم الطراونة، موقفا حازما تجاه تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، منتقدا ما وصفه بـ'تغول بعض الحكومات' على المؤسسة في مراحل سابقة.

وأكد الطراونة أن الكتلة لن تقبل بخطاب عادي أمام قانون يمس كل بيت أردني، محذرا من أن السكوت عن أخطاء الماضي أوصل الصندوق إلى نقطة التعادل الخطيرة عام 2030.

وأعلن الطراونة دعم الكتلة لتعزيز حوكمة المؤسسة وتحصين منصب 'المحافظ' بإرادة ملكية سامية لضمان الاستقلالية عن التدخل الحكومي إلا أنه شدد في المقابل على رفض بعض البنود الإجحافية، ومن أبرزها:

نسبة الاقتطاع: الرفض القاطع لرفع النسبة إلى 4%، والمطالبة بإعادتها إلى 2% مع وضع سقف محدد لها.

المتقاعدون محدودو الدخل: رفض بقاء نحو 20 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 200 دينار، معتبرا ذلك انتقاصا من الكرامة.

الرواتب الفلكية: المطالبة بإيجاد صيغة قانونية لمراجعة الرواتب الضخمة التي تستنزف من أموال الصندوق.

حماية المغتربين وموجودات الصندوق ووصف الطراونة حقوق المغتربين المشتركين اختياريا بأنها 'خط أحمر'، مؤكدا ضرورة صون ثقتهم بالمنظومة.

كما حذر من التوسع المبالغ فيه في استثمار أموال الضمان (التي تقرب من 18.6 مليار دينار) في السندات الحكومية بما يتجاوز النسب العالمية، مشددا على أن هذه المدخرات أمانة وطنية لا تقبل المغامرة.

وطالب رئيس كتلة 'الميثاق' بتحويل مشروع القانون إلى لجنة العمل لإجراء حوار وطني شامل يضم النقابات وممثلي المتقاعدين.

وختم بقوله 'نحن منحازون للعدالة وكرامة الأردنيين، ومتمسكون بتعديل النقاط الجوهرية لأن هذه هي مسؤوليتنا أمام شعبنا'.