الأورومتوسطي: الإعلان الأممي يؤكد تعمد إسرائيل صنع مجاعة بغزة

#سواليف

قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #الإعلان_الأممي عن تفشّي #المجاعة في #غزة يستدعي تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال إعمال صلاحياتها وفق قرار 'الاتحاد من أجل السلام' لتشكيل قوة حفظ سلام توقف هذه #الجريمة المتواصلة، وتضمن فتح المعابر بلا قيود، وتأمين الغذاء والدواء وحماية المدنيين، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مأساة تفتك بأكثر من مليوني إنسان في القطاع.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم أنّ الإعلان الأممي، وإن جاء متأخرًا، يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ #الحكومة_الإسرائيلية صنعت #المجاعة عمدًا في قطاع غزة، عبر #جرائم #الحصار والتجويع المنهجي ومنع المساعدات الإنسانية وتدمير مصادر الغذاء المحلي.

ووصف المرصد الأورومتوسطي الإعلان الصادر اليوم الجمعة عن الأمم المتحدة وخبراء دوليين، بشأن تفشّي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، أنّه خطوة بالغة الأهمية تكشف حقيقة ما يجري على الأرض، إذ يمثّل الإعلان الأول من نوعه منذ بدء الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين، والتي يُعدّ التجويع أحد أدواتها الأشد قسوة.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى البيان المشترك الصادر في جنيف عن منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، والذي أكد أنّ أكثر من نصف مليون إنسان في غزة يواجهون المجاعة فعليًا.

ولفت إلى إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، الذي تدعمه وتشارك فيه وكالات الأمم المتحدة المعنية، والذي أكد تفشّي المجاعة في محافظة غزة، وحذّر من امتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس مع نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

وتوصّل التصنيف إلى أنّ أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، والتي من خصائصها انعدام شبه كامل للغذاء، وارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية، ومستويات وفيات مفرطة نتيجة الجوع والمرض.

وأكد التصنيف أنّ 1.07 مليون شخص آخر، أي ما نسبته 54% من السكان، يواجهون المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد (مرحلة الطوارئ)، في حين يواجه نحو 396 ألف شخص، أي 20% من السكان، المرحلة الثالثة (مرحلة الأزمة).

والتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي مبادرة عالمية تشارك فيها وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى جانب شركاء إقليميين ومنظمات إغاثة دولية، ويقسّم أوضاع انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل، أخطرها المرحلة الخامسة التي تُعرّف بالمجاعة.

وتوقّع التصنيف، في تقريره الصادر اليوم، أن تتدهور الأوضاع في غزة خلال الفترة بين منتصف آب/أغسطس ونهاية أيلول/سبتمبر 2025، بحيث تمتد المجاعة إلى محافظتي دير البلح وخان يونس. ووفق التصنيف؛ فإنه يتوقع خلال هذه المدة أن يواجه نحو ثلث السكان (641 ألف شخص) ظروفا كارثية وهي المرحلة الخامسة للتصنيف، كما يُتوقع أن يستمر تفاقم سوء التغذية الحاد بشكل سريع.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات الميدانية التي جمعها فريقه، إلى جانب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، تُظهر بوضوح أنّ الواقع يفوق بكثير ما عكسه إعلان التصنيف المتكامل، إذ يعاني بالفعل أكثر من 1.5 مليون إنسان من مستويات حادة من الجوع، في مشهد يرسّخ أنّ الأزمة وصلت إلى مستوى أخطر مما وثّقته التقديرات الأممية.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه في الوقت الذي سجّلت فيه وزارة الصحة 271 حالة وفاة، من بينهم 112 طفلًا، بسبب التجويع وسوء التغذية، فإنّ المعطيات المتوفرة تؤكد أنّ العدد الحقيقي أكبر بعدة أضعاف، بفعل عدم قدرة الوزارة على التوثيق الشامل نتيجة الانهيار الشامل للمنظومة الصحية في القطاع جرّاء الاستهداف الإسرائيلي المنهجي.

وشدّد على أنّ العامل الحاسم في الكارثة الحالية هو أنّها نتاج قرار إسرائيلي معلن منذ اليوم الثاني للإبادة الجماعية، حين أعلن مسؤولو الحكومة الإسرائيلية بوضوح أنّه 'لا طعام ولا شراب لسكان غزة'، وما تلا ذلك من تطبيق شامل ومنظّم لمنع إدخال المساعدات أو البضائع تمّ ضمن منظومة سيطرة وتحكّم إسرائيلية، هدفت إلى تكريس المجاعة وهندسة التجويع كأداة متعمّدة ضد السكان المدنيين.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ إطلاق عمل مؤسسة 'غزة الإنسانية' في 27 مايو/أيار الماضي شكّل حلقة إضافية في تكريس سياسة التجويع وهندستها، إذ تحوّلت نقاط التوزيع التي أقامتها إلى 'مصائد موت' استهدفت فيها القوات الإسرائيلية، وبمشاركة مرتزقة أمريكيين أحيانًا، الفلسطينيين بشكل مباشر، فقتلت 2,036 شخصًا وأصابت 15,064 آخرين، إضافة إلى آلاف آخرين قضوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات من الشاحنات في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك القوات.

ونبّه إلى أنّ مراكز التوزيع التابعة لمؤسسة 'غزة الإنسانية'، وإلى جانب كونها تحوّلت إلى مناطق قتل، فقد جرى تصميمها عمدًا بحيث تبقى غير متاحة لشرائح واسعة من السكان، إذ تُحرم عشرات آلاف العائلات التي تفتقد لعضو قادر جسديًا بسبب العمر أو الإعاقة أو الإصابة أو الغياب أو حتى القتل، من الوصول إليها كليًا، ما يتركها تواجه تجويعًا بطيئًا ومتعمدًا.

وأضاف أنّ المؤسسة، بصفتها الموزّع الرئيسي للغذاء في غزة، تقدّم مساعدات لا تلبي الاحتياجات التغذوية الأساسية، وتفتقر إلى عناصر ضرورية مثل حليب الرضع وأغذية الأطفال والخضروات والفواكه واللحوم والطعام الطازج، وهو ما يعمّق الجوع ويطيل أمد الحرمان لدى الفئات الأكثر ضعفًا.

وذكّر أنّ القانون الدولي الإنساني يحظر صراحةً استخدام التجويع كوسيلة حرب، ويجرّم استهداف مصادر الغذاء وتدمير البنية الزراعية باعتبارها مقومات أساسية لبقاء المدنيين، مؤكّدًا أنّ حرمان الفلسطينيين من الغذاء وعناصر النجاة الأولية بحد ذاته يُشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وأوضح أنّ جريمة التجويع في قطاع غزة تمثّل فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، بالنظر إلى سياقها العام وامتدادها لأشهر متواصلة وما رافقها من حرمان قاتل انعكست آثاره بوضوح على حياة السكان وصحتهم، ورغم إدراك السلطات الإسرائيلية الكامل لنتائج ذلك وتلقيها تحذيرات متكررة من المؤسسات والمجتمع الدولي، فإنها ما زالت تواصل النهج ذاته بلا أي تغيير، حتى مع الارتفاع المستمر في حصيلة ضحايا جريمة التجويع، الأمر الذي يكشف عن قصد صريح لفرض ظروف معيشية قاتلة تقود إلى الهلاك الجماعي جوعًا.

وأكّد على أنّ حق الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي هو حق إنساني معترف به دوليًّا، وهو حق أساسي لضمان صحة السكان والحفاظ على كرامتهم، ولا يمكن تحقيقه إلا من خلال وقف جريمة الإبادة الجماعية ورفع الحصار بوصفه عقابً جماعيًّا وجريمة حرب ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في القطاع الذي بات غير قابل للحياة على كل الصعد، محذرًا بأن كل يوم تأخير من شأنه أن يوصل القطاع إلى نقطة اللاعودة ودفع كلفة باهظة من أرواح المدنيين وصحتهم.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري استنادًا إلى قرارها التاريخي رقم 377 A(V) لعام 1950 المعروف باسم 'الاتحاد من أجل السلام'، الذي يخولها، عند عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته بسبب استعمال حق النقض أو غياب التوافق، أن تعقد دورة استثنائية طارئة وتتخذ توصيات جماعية مناسبة، بما في ذلك إنشاء قوة لحفظ السلام أو اتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الجمعية العامة إلى تبني قرار عاجل بموجب هذا الإطار لتشكيل قوة حفظ سلام ونشرها في قطاع غزة، بما يكفل وقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وضمان وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وحماية المرافق الصحية والإغاثية، وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار، مؤكدًا أنّ تفعيل هذا المسار يُعد واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا على عاتق المجتمع الدولي لمنع المجاعة والمجازر بحق أكثر من مليوني إنسان في غزة.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول، منفردة ومجتمعة، على التدخل الفوري والجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بالقتل المباشر للفلسطينيين أو بقتلهم من خلال حرمانهم أي فرصة للنجاة والحياة والاستشفاء، وجعل قطاع غزة مكانًا خالٍ من المقومات الأساسية للبقاء والسكن.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي على مسؤولية المجتمع الدولي في التحرك الفوري والجاد لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء والعناصر الأساسية غير الغذائية الضرورية للاستجابة للكارثة الصحية والبيئية، مشددًا على أنّ فتح المعابر وإدخال المساعدات دون عوائق هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياة السكان ومنع تفاقم المأساة الإنسانية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي بضرورة الضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لأعمال الإصلاح وإعادة تأهيل البنى التحتية المدنية لتقديم الخدمات التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين في قطاع غزة وانقاذهم من خطر الكوارث الصحية، بالإضافة إلى ضمان إدخال الوقود الكافي لتشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات تحلية المياه وآبار المياه.

وشدّد الأورومتوسطي على ضرورة ضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا كذلك إلى تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق وتسليمهم إلى العدالة الدولية، حيث يلاحقون على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة تجويع المدنيين عمدًا بوصفها أسلوبًا من أساليب الحرب من خلال حرمانهم من المواد الأساسية اللازمة لبقائهم، فضلًا عن تعمّد عرقلة وصول الإمدادات الإغاثية.