الخوالدة تكتب: خطاب الدولة ينتصر.. الأردن يطوي صفحة الإخوان ويتجه بثقة نحو دولة القانون

في مشهد سياسي واجتماعي متسارع، يقف الأردن اليوم عند مفترق طرق تاريخي، طاويًا صفحة استحوذت على جزء كبير من المشهد السياسي لعقود، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، ومتجهًا بثقة نحو تكريس دولة القانون والمؤسسات. فقد جاء الخطاب الرسمي للدولة الأردنية في الآونة الأخيرة ليؤكد على أولويات المرحلة المقبلة، التي تتطلب وضوحًا في الهوية السياسية، وحسمًا في إدارة العلاقة مع القوى التي ظلت تناور خارج مظلة الدولة الحديثة. منذ تأسيس الإمارة وحتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية، عرف الأردن قدرة استثنائية على إدارة التنوع السياسي والاجتماعي، واحتواء الأطياف الفكرية ضمن ثوابت وطنية واضحة. غير أن التجربة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت بتحالف ظرفي مع الدولة، تحولت مع الوقت إلى مساحة ازدواجية بين خطاب ديني سياسي يتماهى مع أجندات خارجية، وبين واجبات المواطنة ضمن دولة القانون.خطاب الدولة الأخير لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل يعكس إرادة سياسية واضحة بإعادة ضبط المشهد العام على أسس القانون والدستور. فالأردن الذي دخل مرحلة تحديث سياسي وإصلاحات إدارية واقتصادية، لا يمكنه الاستمرار في التعامل مع كيانات تتبنى منطق “الدعوي السياسي”، أو تحاول القفز فوق الثوابت الوطنية بحجج دينية أو شعارات شعبوية.فالدولة الأردنية — التي احتفظت عبر عقود بشبكة توازنات دقيقة — قررت اليوم أن خيارها الحاسم هو دولة القانون التي تساوي بين مواطنيها، وتتعامل مع القوى السياسية وفقًا لبرامجها الوطنية، وليس لانتماءاتها الأيديولوجية أو ارتباطاتها الإقليمية. وهذا التحول يعكس نضجًا سياسيًا في إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث لم يعد مقبولًا وجود قوى ظل، أو جماعات موازية، تعمل بمنطق المعارضة من داخل الدولة، وتتغذى على التناقضات.إن طي صفحة الإخوان لا يعني إقصاءً سياسيًا لفكر أو شريحة اجتماعية، بقدر ما هو إنهاء لحالة الالتباس بين الدعوي والسياسي. فالدولة الأردنية تتجه نحو ضبط المشهد الحزبي وفق قانون حديث، يسمح بتشكيل أحزاب برامجية تمثل مختلف التوجهات، تحت مظلة الدستور والقانون. وهذا ما يفسر توجيه الدولة لدعوة القوى السياسية إلى العمل العلني وفق أسس وطنية واضحة، دون استثناء أو تمييز.كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق إقليمي متغير، حيث بدأت معظم الدول العربية تعيد صياغة علاقتها مع التيارات الدينية السياسية، بعد أن ثبت أن منطق استغلال الدين في السياسة أضرّ بالنسيج الاجتماعي، وفتح الأبواب أمام تدخلات خارجية، وأضعف مشروع الدولة الوطنية.الأردن اليوم أمام فرصة تاريخية لتكريس نموذج الدولة المدنية الراسخة، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته تحمي الثوابت الوطنية من العبث الأيديولوجي. وقد تجلّى ذلك في خطوات الإصلاح السياسي التي أطلقتها القيادة الأردنية، من تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، إلى تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.خطاب الدولة الأردنية في هذه المرحلة ليس خطاب مواجهة، بل خطاب بناء لمرحلة جديدة، تتجاوز صراعات الماضي، وترسخ مفهوم “المواطنية” على أساس الحقوق والواجبات المتساوية. إنها دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة في صناعة المستقبل، بعيدًا عن منطق الاصطفافات الدينية أو الإقصاء السياسي.بإغلاق صفحة الإخوان، يثبت الأردن مجددًا أنه قادر على تجديد ذاته، والانتصار لمنطق الدولة الوطنية، وسط محيط إقليمي ما زال يعاني من ارتباكات سياسية وأمنية. إنها لحظة حاسمة في تاريخ الدولة الأردنية، تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها: دولة القانون أولًا، والمواطنة فوق كل اعتبار

في مشهد سياسي واجتماعي متسارع، يقف الأردن اليوم عند مفترق طرق تاريخي، طاويًا صفحة استحوذت على جزء كبير من المشهد السياسي لعقود، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، ومتجهًا بثقة نحو تكريس دولة القانون والمؤسسات. فقد جاء الخطاب الرسمي للدولة الأردنية في الآونة الأخيرة ليؤكد على أولويات المرحلة المقبلة، التي تتطلب وضوحًا في الهوية السياسية، وحسمًا في إدارة العلاقة مع القوى التي ظلت تناور خارج مظلة الدولة الحديثة.

منذ تأسيس الإمارة وحتى قيام المملكة الأردنية الهاشمية، عرف الأردن قدرة استثنائية على إدارة التنوع السياسي والاجتماعي، واحتواء الأطياف الفكرية ضمن ثوابت وطنية واضحة. غير أن التجربة مع جماعة الإخوان المسلمين، التي بدأت بتحالف ظرفي مع الدولة، تحولت مع الوقت إلى مساحة ازدواجية بين خطاب ديني سياسي يتماهى مع أجندات خارجية، وبين واجبات المواطنة ضمن دولة القانون.

خطاب الدولة الأخير لم يكن مجرد موقف سياسي عابر، بل يعكس إرادة سياسية واضحة بإعادة ضبط المشهد العام على أسس القانون والدستور. فالأردن الذي دخل مرحلة تحديث سياسي وإصلاحات إدارية واقتصادية، لا يمكنه الاستمرار في التعامل مع كيانات تتبنى منطق “الدعوي السياسي”، أو تحاول القفز فوق الثوابت الوطنية بحجج دينية أو شعارات شعبوية.

فالدولة الأردنية — التي احتفظت عبر عقود بشبكة توازنات دقيقة — قررت اليوم أن خيارها الحاسم هو دولة القانون التي تساوي بين مواطنيها، وتتعامل مع القوى السياسية وفقًا لبرامجها الوطنية، وليس لانتماءاتها الأيديولوجية أو ارتباطاتها الإقليمية. وهذا التحول يعكس نضجًا سياسيًا في إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع، حيث لم يعد مقبولًا وجود قوى ظل، أو جماعات موازية، تعمل بمنطق المعارضة من داخل الدولة، وتتغذى على التناقضات.

إن طي صفحة الإخوان لا يعني إقصاءً سياسيًا لفكر أو شريحة اجتماعية، بقدر ما هو إنهاء لحالة الالتباس بين الدعوي والسياسي. فالدولة الأردنية تتجه نحو ضبط المشهد الحزبي وفق قانون حديث، يسمح بتشكيل أحزاب برامجية تمثل مختلف التوجهات، تحت مظلة الدستور والقانون. وهذا ما يفسر توجيه الدولة لدعوة القوى السياسية إلى العمل العلني وفق أسس وطنية واضحة، دون استثناء أو تمييز.

كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق إقليمي متغير، حيث بدأت معظم الدول العربية تعيد صياغة علاقتها مع التيارات الدينية السياسية، بعد أن ثبت أن منطق استغلال الدين في السياسة أضرّ بالنسيج الاجتماعي، وفتح الأبواب أمام تدخلات خارجية، وأضعف مشروع الدولة الوطنية.

الأردن اليوم أمام فرصة تاريخية لتكريس نموذج الدولة المدنية الراسخة، دولة القانون والمؤسسات التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته تحمي الثوابت الوطنية من العبث الأيديولوجي. وقد تجلّى ذلك في خطوات الإصلاح السياسي التي أطلقتها القيادة الأردنية، من تطوير قانوني الانتخاب والأحزاب، إلى تمكين الشباب والمرأة، وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء.

خطاب الدولة الأردنية في هذه المرحلة ليس خطاب مواجهة، بل خطاب بناء لمرحلة جديدة، تتجاوز صراعات الماضي، وترسخ مفهوم “المواطنية” على أساس الحقوق والواجبات المتساوية. إنها دعوة مفتوحة لكل القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة في صناعة المستقبل، بعيدًا عن منطق الاصطفافات الدينية أو الإقصاء السياسي.

بإغلاق صفحة الإخوان، يثبت الأردن مجددًا أنه قادر على تجديد ذاته، والانتصار لمنطق الدولة الوطنية، وسط محيط إقليمي ما زال يعاني من ارتباكات سياسية وأمنية. إنها لحظة حاسمة في تاريخ الدولة الأردنية، تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها: دولة القانون أولًا، والمواطنة فوق كل اعتبار