لماذا لا تتعامل وزارة الإدارة المحلية مع ملف الكلاب الضالة

رم - قالت المستشارة لشؤون البيئة في وزارة الإدارة المحلية أسماء الغزاوي، الخميس، إن مشكلة الكلاب الضالة منتشرة على مستوى مناطق المملكة كافة، لكن البلديات تمرّ بضائقة مالية شديدة جدا، الأمر الذي يمنعها من بناء مراكز للتعامل معها.

وأوضحت الغزاوي، لـ'المملكة'، أن هناك موادَّ في القانون تمنع قتل الكلاب أو تسميمها، وتحث على التعامل معها بطريقة أفضل وهي عبارة عن مراكز وعيادات لتعقيم الكلاب، وإعطائها مطعوم السُعار ومضادا حيويا، ثم إعادتها إلى المنطقة التي أخذت منها.

ودعت الغزاوي، إلى أن يكون هناك تعاون مع جميع الجهات بشكل متكامل لمعالجة المشكلة وحلها.

وبينت أن البلديات بحاجة إلى بنية تحتية وأقفاص وشباك ومعدات للإمساك بالكلاب الضالة وإطلاقها، إضافة إلى الكلف الطبية.

وقدرت أن الكلف الإنشائية لمركز واحد لمكافحة الكلاب الضالة لـ4 بلديات تصل إلى 150 ألف دينار، إضافة إلى 25 ألف دينار شهريا ككلف تشغيلية.

وقالت إن الكلف التقديرية لإنشاء مركز واحد على مستوى المحافظة تصل إلى نصف مليون دينار، دون الكلف التشغيلية.

وأكدت أن البلديات لا تستطيع تحمل كلف إنشاء مثل هذه المراكز بسبب ضعف موازناتها، ذاكرة أن ضعف التمويل منع بلديات الظليل والحلابات والخالدية من الاستمرار، وكانت موازنة البلديات لا تكفي لاستمرارية عمل العيادة وبذلك، لم يستمر العمل، رغم أن الوزارة دعمت المشروع.

من جانبه قال مدير مديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات، إنه جرى تسجيل 5605 حالات عقر منذ بداية العام الحالي غالبيتها من الكلاب بنسبة 60-70%، فيما جرى تسجيل 9401 حالة عقر عام 2024.

وأضاف في حديثه لـ'المملكة' أن ما يقارب 4-5 ملايين دينار تخصص سنويا من موازنة الوزارة لتوفير مصل لعلاج عقر الكلاب.

وقال الحوارات إنه جرى تسجيل وفاتين بعقر الكلاب منذ بداية العام الحالي.