الرقب ينتقد الحكومة وسياسات الميزانية ويطالب بالإصلاحات العاجلة

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب أحمد الرقب خلال مناقشاته لمشروع قانون الموازنة اليوم الأربعاء، إن الحكومة مطالبة بإيجاد حلول عاجلة تنهي الظلم عن المواطنين، مؤكداً أن العدالة والشفافية هما أساس أي إدارة ناجحة للشأن العام.

وأشار الرقب إلى أن التشريعات الحالية، ومنها قانون الجرائم الإلكترونية ومنع الإرهاب، أساءت لأبناء الوطن وأدت إلى حبس بعض المواطنين بسبب أقوال وطنية صادقة، مطالباً بالإسراع في إصدار قانون العفو العام وفق ضوابط أخلاقية واضحة.

وأكد الرقب أن السياسات الحكومية الحالية فشلت في حماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأغوار، رغم كونها سلة الأردن الغذائية، لم تعد قادرة على تحقيق النمو الزراعي بسبب السياسات الخاطئة وإهمال التخطيط. وأضاف أن المدن الصناعية تفتقد للإدارة الفاعلة، وأن وزارة العمل تتخبط بين أصحاب المصالح والسماسرة، مما يضر بالمواطنين ويسهم في تفاقم البطالة والفقر.

وحذر الرقب من الفساد المالي والإداري، مستنكراً الممارسات التي تسببت بديون كبيرة على الدولة وتحميل المواطنين عبء تلك السياسات، مطالباً بتفعيل قوانين الرقابة المالية ومحاسبة الفاسدين. وأكد على ضرورة رفع الصوت للحق، وعدم تكميم الأفواه، لتعزيز العدالة والشفافية في إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن المواطنين لم يلمسوا أي زيادة حقيقية في دخولهم على مدار أكثر من 15 عاماً، بينما زادت مخصصات بعض الهيئات المستقلة بشكل غير مبرر، مؤكداً أن الميزانية الحالية لا تعكس احتياجات الشعب الأردني أو أولوياته التنموية.

واختتم الرقب كلمته بالقول إن الوقت حان لتبني سياسات إصلاحية حقيقية تدعم المواطن، وتحافظ على الموارد الوطنية، وتضع حدًا للفساد وإهدار الأموال، مشدداً على أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات جريئة لحماية الأردن ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي.