أزمة جديدة في الأردن.. ناشرو المواقع الإخبارية يرفضون رسوم نقابة الصحفيين السنوية والمطالبات بأثر رجعي.

زاد الاردن الاخباري -

يعقد ناشرو المواقع الإخبارية مشاورات ومداولات فيما بينهم ، لمواجهة قرار مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين ، بفرض مبلغ (الف دينار) على كل موقع سنويا ، ومطالبة النقابة لهم بدفع المبالغ التراكمية بأثر رجعي عن سنوات سابقة .

يشار أن نقابة الصحفيين ممثلة بمجالس إدارتها السابقة والحالية ، لم تقم بمخاطبة اي موقع خطيا، لا سابقا ولا حاليا ، للمطالبة بما تقول انه حقوقا لها بموجب النظام الذي تم تعديله قبل سنوات سابقة في جلسة حضرها عدد محدود جدا من أعضاء الهيئة العامة للنقابة ، إضافة لخلو قانون نقابة الصحفيين من هذه الإشتراكات الباهضة، المطالبون بدفعها للنقابة دون اي خدمة او مقابل من النقابة عن السنوات السابقة وحتى اللحظة ، حيث تقوم النقابة حاليا بالتواصل الهاتفي فقط مع المواقع الإخبارية المرخصة ، وتحت التهديد بمقاضاتهم .

وينوي ناشرو المواقع الإخبارية ، وهي شركات مسجلة بوزارة الصناعة والتجارة ، ومرخصة من هيئة الإعلام ويدفعون الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين ، التصعيد بشكل لافت وغير مسبوق .

ويطالب ناشرو المواقع الذين يعانون أصلا من شح المردود ووضع إقتصادي متردي، الحكومة ممثلة برئيس الوزراء ووزير الإتصال الحكومي وديوان الرأي والتشريع ، بالإسراع بالسير بتعديل قانون نقابة الصحفيين ، والضغط على نقابة الصحفيين بوقف الملاحقات والمطالبات للمواقع لحين البت في قضيتهم، وإصدار قانون خاص، يعفي المواقع الإخبارية من مطالبات النقابة للمواقع بقِيم الإشتراكات بأثر رجعي ولسنوات سابقة ، اسوة بقوانين العفو العام والخاص ، والتي قد تلغي عقوبة الإعدام والمؤبد وغيرها .