القاضي: مأسسة تقييم الأثر التشريعي خطوة هامة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني

الوقائع الإخباري - قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، أن مأسسة تقييم الأثر التشريعي ومتابعته بعد إقرار القوانين تمثل خطوة هامة في إطار التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وفقًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي وتحسين بيئة الاستثمار، مما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع الذي عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، لعرض تقريرها حول الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022، بحضور عدد من النواب والمسؤولين، منهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، ومساعد الرئيس ميسون القوابعة، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وفي حديثه، أشار القاضي إلى أن تقييم الأثر التشريعي بعد إقرار القوانين يعد نقلة نوعية في تطوير العمل البرلماني، حيث يسهم في تحسين التشريعات وتعزيز الدور الرقابي والتقييمي من خلال مراجعة النصوص والأنظمة وقياس أثرها الفعلي على المواطن والقطاعات المختلفة.

وأوضح القاضي أن هذا النهج يسهم في تحويل مخرجات التقييم إلى مسارات تشريعية أو رقابية عملية، ترفع ضمن توصيات للحكومة لاعتمادها، سواء عبر تعديل التشريعات أو تحسين الإجراءات التنفيذية المرتبطة بها.

من جانبه، أشاد النائب خالد أبو حسان بتقرير تقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية، واصفًا إياه بأنه 'أول تجربة مؤسسية لمجلس النواب في تطبيق منهجية قياس الأثر'. وأضاف أن هذه التجربة تمثل تطورًا نوعيًا في رفع جودة الممارسة الرقابية وقياس مدى فاعلية التشريعات الاقتصادية وأثرها على بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو حسان إلى أن التقرير توصل إلى نتائج إيجابية، حيث يعتبر قانون البيئة الاستثمارية خطوة إصلاحية مهمة من خلال توحيد المرجعية التشريعية. كما أظهر التقرير تقدمًا جزئيًا في بعض الجوانب التنظيمية وتحسين مبادئ السياسة الاستثمارية.

وأضاف أبو حسان أن التقرير تضمن توصيات تشريعية وإجرائية تستهدف تحسين الأداء المؤسسي، من أبرزها مأسسة التقييم والمساءلة، تفعيل دور مجلس الاستثمار، وربط الحوافز بالأثر الاقتصادي، فضلاً عن استكمال خطة التحول الرقمي.

من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية في الأردن، رنا قعوار، أن المؤسسة تعمل مع الأمانة العامة لمجلس النواب على إعداد دليل إرشادي لمأسسة منهجية مراجعة ما بعد التشريع، والذي سيكون مرجعًا مؤسسيًا لمجلس النواب في المستقبل.

وأوضحت قعوار أن الدليل سيساعد على تطبيق منهجية منظمة ودائمة لتقييم وقياس تأثير التشريعات من قبل كوادر الأمانة العامة، مما يسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على التشريعات بشكل مستدام.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمؤسسات المعنية في المملكة، بهدف تحسين البيئة التشريعية وتعزيز دور الأردن كمركز اقتصادي استثماري في المنطقة.