"مؤسسة العهد الدولية": قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة حرب جديدة للاحتلال

'مؤسسة العهد الدولية': قانون الإعدام بحق الأسرى جريمة حرب جديدة للاحتلال

عبّرت 'مؤسسة العهد الدولية'(غير حكومية مقرها بيروت) عن قلقها البالغ إزاء مصادقة لجنة الأمن القومي التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين بالقراءة الأولى، معتبرةً أنّ هذه الخطوة تمثل 'جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني'.

وقالت المؤسسة في بيان تلقّته'قدس برس' اليوم الاثنين، إنّ 'هذا القرار يشكّل انتهاكًا فاضحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية، وفي مقدّمتها اتفاقيات جنيف، التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية الأسرى وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية'.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي 'مارس فعليًا وعلى مدار عقود، سياسات الإعدام خارج نطاق القانون بحق الفلسطينيين، سواء بالإعدام الميداني أثناء الاعتقال، أو القتل تحت التعذيب، أو الإهمال الطبي المميت، أو الإخفاء القسري، مشيرةً إلى أنّ القانون الجديد ليس سوى محاولة لشرعنة جريمة قائمة منذ زمن، عبر غطاء تشريعي وسياسي فاشي'.

ولفتت مؤسسة 'العهد الدولية' إلى أنّ 'ما يحدث داخل سجون الاحتلال يرقى إلى مستوى سياسات إعدام بطيء ممنهجة، أدّت إلى استشهاد عشرات الأسرى، موضحةً أنّ عدد الشهداء الأسرى منذ اندلاع حرب الإبادة وحتى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ (81) شهيدًا، في ظل استمرار جرائم التعذيب والتصفية والإخفاء القسري، خصوصًا بحق معتقلي قطاع غزة'.

وبيّنت المؤسسة أنّ مشروع 'قانون الإعدام” ليس جديدًا، بل هو امتداد لأنظمة استعمارية قديمة ورثها الاحتلال عن الانتداب البريطاني، إلا أنّ إعادة طرحه اليوم تأتي في سياق تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، بقيادة رموز الفاشية مثل إيتمار بن غفير وأعضاء من حزبي الليكود وإسرائيل بيتنا، الذين جعلوا من هذا القانون مطلبًا سياسيًا يربط بقاء الائتلاف الحكومي بإقراره'.

وحذّرت المؤسسة من أنّ المضي في هذا المسار التشريعي 'يؤسس لمرحلة أكثر دموية في ظل استمرار الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني، داخل السجون وخارجها'.

ودعت المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والأممية، وفي مقدّمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى 'تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخّل العاجل لوقف هذا التوجّه الإجرامي ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الأسرى'.

وختمت المؤسسة بالتأكيد على 'ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في مواجهة هذه السياسة الفاشية، ودعم صمود الأسرى وحماية قضيتهم باعتبارها قضية وطنية وإنسانية عادلة تمسّ جوهر النضال الفلسطيني وكرامة الإنسان'.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي قد صادقت اليوم الاثنين على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة /12/ الإسرائيلية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.