المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: المصادقة على قانون إعدام الأسرى جريمة حرب إسرائيلية

المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: المصادقة على قانون إعدام الأسرى جريمة حرب إسرائيلية

أدان 'المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى' مصادقة لجنة 'الأمن القومي' في 'الكنيست' الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، واعتبر القرار 'جريمة حرب إسرائيلية' تمثل إعلان مواجهة جديدة ضد الإنسانية جمعاء.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال 'تثبت مجدداً أنها حكومة تطرف وإرهاب تقتات على دماء وعذابات الأسرى'، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج ممنهج للتحريض على الأسرى واستهداف حقوقهم ووجودهم.

وحذر البيان من أن المصادقة على القانون تشكل 'خطوة فاشية' من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية، وتدفع المنطقة نحو دائرة جديدة من المجهول الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات القرار.

ودعا المركز المستوى الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والوطنية إلى اتخاذ موقف موحد دعماً للأسرى ورفضاً قاطعاً لهذا التشريع، والعمل على حشد الجهود القانونية والدبلوماسية لمواجهته وإفشاله.

وصادقت 'لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي'، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت /القناة 12/ العبرية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث الإسرائيلية/ أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون الذي تصفه حكومة الاحتلال بـ'قانون إعدام المخربين'.

وجاءت هذه الخطوة بعد تهديدات مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه لن يلتزم بدعم تشريعات الائتلاف الحكومي إذا لم يُدرج المشروع على جدول التصويت. ووجّه بن غفير الشكر لنتنياهو على دعمه للقانون، معتبراً أنه يجب 'منع القضاة من إبداء الرأي' بشأنه.

وكان بن غفير قد اعتبر في تصريحات سابقة أن القانون يشكل 'رافعة ضغط قوية على حركة حماس'، قائلاً إن 'الذرائع انتهت بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء'.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.