بإسرائيل.. كيف يشكل "قرار تسوية الحقوق العقارية تهديدا للفلسطينيين وأمن الأردن"؟

عمّان، الأردن (CNN)-- حذّر سياسيون من مصادقة إسرائيل، على استئناف ما يُسمى بـ'قرار تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي'، خاصة في المناطق المصنفة 'ج' من أراضي الضفة الغربية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للفلسطينيين ويهدد بتسريع تهجيرهم، كما يُعد خطرًا على 'الأمن القومي الأردني'.

وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانًا الثلاثاء، أدانت فيه مصادقة إسرائيل، 'القوة القائمة بالاحتلال'، على هذا القرار، معتبرةً إياه 'خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وامتدادًا لمحاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.'

وبحسب مصادر عبرية، قد نقلت الأحد مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر، على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية، ما أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية متتالية، وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، على فرصة تطبيق حل الدولتين.

وأردنيا، رأت الخارجية الأردنية أن استئناف العمل بهذا القرار، 'يتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية'، بحسب البيان.

من جهته، قال الخبير في القانون الدولي، الدكتور أنيس فوزي قاسم، لموقع CNN بالعربية من عمّان، إن 'هذه الخطوة خطيرة للغاية، خاصة أن هذه الأراضي بدأت تُباع للمستوطنين وللشركات الاستيطانية، خصوصًا في مناطق ج'.

وأشار قاسم الذي كان يترأس فريق المحامين في قضية الرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية ضد الجدار العازل الإسرائيلي: 'بالنسبة للأردن، إذا كان يرغب في اتخاذ إجراء ضد القرار، فإن هذا يُعتبر تهديدًا للأمن الوطني الأردني، لأنه يعني بناء مستوطنات في المناطق القريبة جدًا من حدود الأردن، وخاصة في منطقة الأغوار. والجدير بالذكر أن الغور مقسم بالنهر، وأي تطور في هذا السياق يُعتبر تهديدًا للأمن القومي الأردني.'

ولفت قاسم في حديثه، إلى أن “الأردن اعتبر في وقت سابق بناء الجدار الذي أُقيم في الأراضي الفلسطينية المحتلة تهديدًا للأمن القومي الأردني، فمن المؤكد أن هذه الخطة ستكون أكثر تهديدًا لأنها ستكون على حدود الأردن مباشرة'، بحسبه.

وأضاف قاسم: 'في عامي 2002 لم يكن الجدار على حدود الأردن، ومع ذلك كان له تأثير واضح على الأمن الوطني الأردني. بناءً على ذلك، أعتقد أن الأردن يستطيع اتخاذ موقف قوي، مدعومًا بمؤسسات عسكرية على الحدود الأردنية.  هذا يشكل تهديدًا واضحًا، بغض النظر عن الموقف الرسمي الأردني الذي يعتبر أن هذه الأراضي محتلة ولا يجوز استعمارها'.

وتعتبر مناطق ‘ج' أراضٍ محتلة بحسب الخبير قاسم، وتعود السيادة عليها للشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية، حيث يمكن للأردن هنا، أن يتخذ 'خطوات لطرح هذا الموضوع في مجلس الأمن'، ليثير النقاش حوله ويأخذ قرارًا من الجامعة العربية لدعم موقفه.

وأضاف' إذا طرح الأردن هذا الموضوع باعتباره مناقضًا للقرار 242 الذي تأسست على أساسه معاهدة السلام (وادي عربة)، فإنه يعد تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني الأردني'.

وتشكّلت مناطق 'ج' أو 'AREA C'، بحسب تقسيمات اتفاقية أوسلو 2 وتمثل أكثر من 61% من أراضي الضفة الغربية، الواقعة تحت سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية، ماعدا على المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فإن القرار يعني استئناف تسوية وتسجيل الأراضي التي كانت الحكومة الأردنية قد بدأت بها في الضفة الغربية قبل حرب العام 1967 وأنجزت حينها قرابة 35 % من مجمل عمليات التسجيل للأراضي، وتوقفت منذ ذلك الحين.

من جهته، قال المحلل السياسي الفلسطيني، جهاد حرب، لموقع CNN بالعربية، بأن استئناف العمل بالقرار يشكّل تهديدًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين، خاصة في امتلاك الأراضي وتسويتها ومنع السلطة الوطنية الفلسطينية من عملية التسوية للأراضي في مناطق واسعة في الضفة الغربية التي لم يتم تسجيل ملكيتها بشكل قانوني منذ سنوات طويلة'.

ورأى حرب 'بأن هذه محاولة إسرائيلية جديدة لمد يدها على الأراضي الفلسطينية'، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تصادر أراض فلسطينية وتسيطر على أراض، باعتبارها مناطق تدريبية عسكرية ومعسكرات للجيش الإسرائيلي'، وأنها اليوم 'تريد توثيق جزء كبير من أراضي ج لمصلحتها تحت عنوان أراضي الدولة وبالتالي منح هذه الأراضي للمستوطنين.'

ويأتي هذا القرار، وفقا لحرب، في إطار سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعميق الاستيطان في الضفة الغربية، خاصة 'الاستيطان الرعوي' الذي تسيطر فيه عائلة صغيرة من المستوطنين على مئات وآلاف من الدونمات، مما يحرم الفلسطينيين من الوجود في مناطق واسعة سواء في الأغوار، أو في بريّة بيت لحم، وصحراء جنوب الخليل'.

واعتبر حرب، بأن هذا القرار يعد جزءًا من التحضير 'لعملية الضم'، حيث يسمح تسجيل هذه الأراضي والسماح لمستوطنين بشرائها وشراء غيرها من الأراضي، 'عمليًا مد الحكومة الإسرائيلية قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. في إطار عملية الضم ما يشكل خطرًا على مستقبل الضفة الغربية وعلى عملية السلام، خاصة في حال وجود مفاوضات مستقبلية'.

ويرتبط القرار بخطر تهجير الفلسطينيين وتسريع تهجيرهم، بحسب حرب، وأوضح بالقول 'علاوة على ذلك، يُهدد هذا القرار بتهجير الفلسطينيين، حيث لم يعد لديهم إمكانية التوسع العمراني خارج مناطق أ'.

ولفت حرب، إلى أنه حتى في مناطق 'ب'، 'هناك قرارات من الحكومة الإسرائيلية العودة عن سيطرة السلطة الفلسطينية المدنية، خاصة إطار التخطيط والبناء في مناطق 'ب'، الأمر الذي 'سيضيّق على الفلسطينيين'.

ورأى بأن هذا سيأتي في 'ظل إطلاق يد المستوطنين في عملية التخطيط في الضفة الغربية، وفي السجلات الموجودة لدى الإدارة المدنية التي يسيطر عليها عمليا المستوطنين بعد مجيء سموتريتش إلى وزارة الحرب'، على حد تعبير المحلل حرب.

وفيما يخص منطقة غور الأردن قال حرب إنها 'تعد سلة غذاء الفلسطينيين'، ما يعني 'أن حرمانهم من هذه المنطقة الحدودية الفلسطينية الأردنية، يشكل خطرًا أيضا على الأردن بوجود المستوطنين'، وكذلك قد تشكل' أحلام المستوطنين التوسعية خطرا مستقبليًا على الأردن، كما هو الحال اليوم في سوريا وفي لبنان.

وأضاف حرب: 'لذلك نحن نتحدث عن 'إسرائيل التوراتية' أو 'إسرائيل المهووسة بالتوراة والتاريخ التوراتي'، ويبدو أن الحكام في إسرائيل يسيرون في هذا الاتجاه، خاصة هذه الحكومة.'

وحذر حرب، من التخوفات المتعلقة بهجرة الفلسطينيين نتيجة التضييقات الإسرائيلية سواء في الأغوار أو غير ذلك، مشيرا إلى أن ذلك الخطر مرتبط بشكل رئيسي في الأغوار بما تمثله من السلة الغذائية الكبيرة لنحو ربع إلى ثلث الضفة الغربية'.

وأضاف: 'هناك أخطار أمنية حقيقة حالية ومستقبلية، على الحدود الأردنية نتيجة التحولات في المجتمع الإسرائيلي والفكر السياسي الإسرائيلي الحالي'.