التجارة العالمية تستعد لتعزيز مناقشات التجارة الإلكترونية قبيل المؤتمر الوزاري المقبل

كثّف أعضاء منظمة التجارة العالمية استعداداتهم لمناقشة ملف التجارة الإلكترونية مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة (MC14)، المقرر في ياوندي بالكاميرون بين 26 و29 آذار المقبل.

وأكد الأعضاء، خلال اجتماع عقد في 25 أيلول بشأن برنامج العمل حول التجارة الإلكترونية، استعدادهم لتكثيف الحوار بهدف التوصل إلى نتائج ملموسة في هذا المجال.

وبحثت المداولات مقترحات تتعلق بمشروع القرار الوزاري المرتقب، إلى جانب تمديد الوقف الاختياري المفروض على فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية.

كما ناقش الأعضاء الجهود الجارية لرسم خريطة لبرامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال التجارة الرقمية، بما يعزز من استفادة الدول الأعضاء وتنسيق عمل المؤسسات الدولية.

من جانبه أشار سفير جامايكا لدى المنظمة والميسّر لبرنامج العمل حول التجارة الإلكترونية، ريتشارد براون، في ختام الاجتماع، إلى أن مجموعة من الأعضاء أبدت نيتها تقديم نص وزاري مسوّد، فيما عبّر عدد من الأعضاء عن تطلعهم لبدء مناقشات قائمة على نصوص محددة.

وأكدوا أن تحقيق نتيجة إيجابية تدعم استقرار وتطور التجارة الرقمية يظل أولوية بالنسبة للمؤتمر المقبل.

ولفت براون إلى أن معظم الأعضاء أعربوا عن رغبتهم القوية في استمرار برنامج العمل والوقف الاختياري، مع وجود بعض الاستثناءات، مذكّرا بأن أعضاء المنظمة كانوا قد اتفقوا خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر في أبوظبي مطلع 2024 على تمديد العمل بالممارسة الحالية، التي تمنع فرض رسوم جمركية على الإرساليات الإلكترونية، حتى موعد MC14 أو حتى 31 آذار 2026 أيهما أقرب.

وشدد براون على أهمية الالتزام بالتحضير المبكر للمؤتمر الوزاري المقبل، استناداً إلى المساهمات المقدمة من الأعضاء، مؤكداً استعداده لعقد اجتماع مخصص آخر لمناقشة أي مقترحات جديدة.

كما ذكّر بالجدول الزمني المحدد لشهر كانون الأول المقبل كموعد نهائي لدفع القضايا قُدماً نحو المؤتمر، مشيراً إلى أن رئيس المجلس العام شدد على ضرورة تحقيق تقدم كافٍ قبل هذا الموعد لضمان سير العملية التفاوضية بسلاسة.

وفي جانب آخر، دعا براون الأعضاء إلى الاستجابة لاستبيان يهدف إلى المساعدة في رسم خريطة للمبادرات الخاصة ببرامج المساعدة التقنية وبناء القدرات في التجارة الإلكترونية، وذلك لتطوير قاعدة بيانات قابلة للبحث تضم البرامج التي يقدمها الأعضاء والمنظمات الدولية والبنوك التنموية.

وأكد عدد من الأعضاء دعمهم لهذه المبادرة ونشر المعلومات الناتجة عنها باعتبارها خطوة تعزز التنسيق وتسهّل وصول الدول إلى هذه البرامج.