"تصريحات متتالية تضع حكومة جعفر حسان تحت المجهر: قرارات مربكة وتصريحات تثير الجدل"

زاد الاردن الاخباري -

كتب : محرر الشؤون المحلية - شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الأحداث السياسية والإدارية التي وضعت حكومة الدكتور جعفر حسان في موقع دفاعي صعب أمام الرأي العام، بعد أن تتابعت قرارات وتصريحات أثارت جدلاً واسعًا، وشكّلت مادة دسمة للنقد السياسي والشعبي.

البداية جاءت مع قرار مفاجئ بحل المجالس البلدية والمحلية، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها، وهو قرار أثار حفيظة الشارع الأردني، ليس فقط من حيث التوقيت، بل من جهة الأسباب التي قدّمها وزير الإدارة المحلية وليد المصري، والتي بدت غير مقنعة لكثيرين.

الأمر ازداد سوءًا مع ظهور أخطاء إدارية صارخة، مثل تعيين شخص في لجنتين في آن واحد، وتسمية شخص متوفى منذ أربع سنوات ضمن أحد التشكيلات. هذه الأخطاء فتحت باب الانتقادات على مصراعيه، وسط غياب أي اعتذار رسمي أو توضيح يبدد حالة الاستياء الشعبي المتصاعدة.

لم تمضِ أيام قليلة حتى خرج وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة بتصريحات صادمة، لمّح فيها إلى أن بعض الجامعات الأردنية تقوم بدفع أموال للحصول على تصنيفات أكاديمية متقدمة، وربما تنشر أبحاثًا مفبركة.

الخطورة هنا ليست فقط في محتوى التصريح، بل في كونه صدر عن أعلى جهة رسمية مسؤولة عن التعليم العالي، ما أثار القلق حول مصداقية النظام الأكاديمي الأردني، ودفع كثيرين للمطالبة بتوضيحات رسمية من الوزارة. ومع ذلك، ظل الصمت سيد الموقف، ما زاد الشكوك وعزز مناخ عدم الثقة.

في ذروة هذا الارتباك، جاء تصريح وزير الاستثمار مثنى غرايبة الذي تحدث عن أن الاستثمار في الأردن يتيح الوصول إلى اقتصاديات تساوي 50 تريليون دولار بفضل الاتفاقيات التجارية.

التصريح بدا من جهة البعض طموحًا مفرطًا في ظل واقع اقتصادي يعاني من تعقيدات إدارية، وبيروقراطية طاردة للاستثمار، بحسب ما تؤكده شكاوى مستثمرين محليين وأجانب. كما أن الوزير نفسه واجه انتقادات تتعلق بضعف التفاعل مع التحديات الحقيقية التي تواجه البيئة الاستثمارية في الأردن.

مجمل هذه الوقائع يعكس حالة من الارتباك داخل الفريق الوزاري، وعدم التنسيق بين أعضائه، وهو ما يهدد بثلم الثقة الشعبية بالحكومة، لا سيما أنها حكومة جديدة لا تزال في طور بناء صورتها أمام الأردنيين.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه التطورات قد تدفع برئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان إلى التفكير مبكرًا في إجراء تعديل وزاري لاحتواء الأزمة، خصوصًا إذا ما استمرت الضغوط الشعبية والإعلامية.

المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة أن تتبنى خطابًا أكثر شفافية مع الرأي العام، وأن تتحرك سريعًا لتصويب الأخطاء وتوضيح المواقف، قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى أزمة ثقة شاملة.

ففي نهاية المطاف، فإن أي حكومة تُقاس ليس فقط ببرامجها وخططها، بل بقدرتها على إدارة الأزمات والتفاعل بذكاء مع نبض الشارع.