العبداللات يكتب: مصادر قوة الاقتصاد الإسرائيلي

صدر قبل ايام تقرير عن دائرة المحاسبة المركزية في اسرائيل تتعلق بالنمو الاقتصادي لإسرائيل والذي يبلغ 3.4٪ في الربع الأول ،وقد اثار هذا التقرير العديد من التساؤلات لكون الاقتصاد الاسرائيلي لا زال يعاني من استمرار الحرب على غزه واستمرار العجز في الموازنه وزياده الدين العام.وبالرجوع الى نسب النمو للاقتصاد الاسرائيلي للفترات الماضية نجد ان الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2021 نمى بنسبه 8.6% وفي عام 2022 بنسبه 6.5% اما في عام 2023 فقد نمى بنسبه 1.8% اما العام الماضي فقد نمى بنسبه اقل من 1%.وفي تقرير لصندوق النقد الدولي في نهاية شهر نيسان الماضي توقع الصندوق ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبه 3.2% في عام 2025 وان ينمو بنسبه 3.6% في عام 2026 مع العلم ان النمو العالمي المتوقع هو 2.8% وتوقع الصندوق ان يبلغ معدل التضخم في اسرائيل 2.7% في عام 2025 و2٪في عام 2026 . أما تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فتوقعت المنظمة في تقريرها ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2025 بنسبه 3.4% وفي عام 2026 زادت التوقعات لتصبح 5.5%وقد اشاد التقرير بسياسه بنك اسرائيل النقدية من خلال رفع سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية لمحاربه التضخم بالإضافة الى الاصلاحات الضريبية.اما بنك اسرائيل وهو البنك المركزي لإسرائيل فقد توقع ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2025 بنسبه 3.5% وفي عام 2026 بنسبه 4% مع العلم ان سعر الفائدة الحالي هو 4.5% والتضخم في اسرائيل يبلغ 3.6% وتوقع التقرير ان تبلغ معدلات التضخم 2.6% لعام 2025 اما في عام 2026 فتوقع البنك ان تنخفض الى 2.2% وهذه التوقعات لبنك اسرائيل مشروطه بالعديد من الافتراضات ومن اهمها :-الا يتجدد القتال بعد النصف الثاني من هذا العام.- عدم تأثر اسرائيل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي على العديد من دول العالم ومنها اسرائيل والتي بلغت 17% لان الخسائر الإسرائيلية سوف تبلغ 3 مليار سنويا وخصوصا في قطاع الادوية والتكنولوجيا ويبلغ حجم الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة بحدود 15% من حجم صادرات إسرائيل وبقيمه 22 مليار دولار ،وفي حال تثبيت التعرف الجمركية الجديده من المتوقع ان تفقد السلع الاسرائيلية الميزة التنافسية في الاسواق الامريكية وتسريح 26 عامل اسرائيلي في المصانع الاسرائيلية .- تلافي النقص في العمالة غير الاسرائيليه وخصوصا في قطاع البناء مع العلم انه قبل 7 اكتوبر كان تبلغ العمالة الفلسطينية في اسرائيل 200,000 عامل .-نقص التجنيد للاحتياطي وانخفاض الدين العام ليصبح 69% في عام 2025 و 68% في عام 2026 وقت بلغ حجم الانفاق في موازنه 2025 بحدود 170 مليار دولار بعجز مقداره 25 مليار دولار وتبلغ نسبه العجز 4.9% من الناتج المحلي اما في عام 2024 فقد بلغ الانفاق 160 مليار دولار وبعجز مقداره 19 مليار دولار اما في عام 2023 فقد بلغ الانفاق 125 مليار دولار ولزياده الايرادات العامه فقد قامت اسرائيل برفع الضرائب على البنوك لتصبح 26% وهناك نيه لخصخصه ميناء اسدود مع الاشاره الى ان مستوطنات غلاف غزه تشكل سله غذاء لاسرائيل حيث ان 75% من الخضروات و 20% من الفواكه و7% من الحليب هي من تلك المستوطنات ،بالاضافه الى وجود مخاطر تتعلق بمضيق باب المندب ( يربط بين خليج عدن بالبحر الاحمر ) ومنها تربط قناة السويس بين البحر الاحمر والمتوسط ،بالاضافه الى توقف شركه شيفرون الامريكية العالمية للطاقه التي تملك 40% من حقل ليفياثان و15% من حقل تمار عن العمل والتنقيب مع الاشاره الى ان اسرائيل تنتج سنويا بحدود 24 مليار متر مكعب من ثلاث حقول هي ليفياثان ، وتمار ، وكاريش .وقد بلغ الدين العام باسرائيل في عام 2024 بحدود 370 مليار دولار وتشكل 70% من الناتج المحلي اما في عام 2023 فبلغت 300 مليار دولار وتشكل 65% من الناتج المحلي.ويوجد نقاط قوه في الاقتصاد الاسرائيلي تتمثل في انخفاض حجم الدين كنسبه من الناتج المحلي وقيام الحكومه الاسرائيليه بزياده الايرادات الضريبية على البنوك لتصبح 26% وفرض ضريبه جديده على الارباح غير الموزعه بنسبه 35% وتم استثناء الشركات الصناعيه والشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقه ، بالاضافه الى قيام شركه فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني عند ايه مع نظره سلبيه بالاضافه الى وجود تنوع في الاقتصاد الاسرائيلي وتوفر احتياطيات نقديه مع الاشاره الى ان الاقتصاد الاسرائيلي لاغراض تمويل العجز قام باصدار سندات يورو بوند بقيمه 5 مليار يورو في هذا العام وتم بيعها بالكامل.

صدر قبل ايام تقرير عن دائرة المحاسبة المركزية في اسرائيل تتعلق بالنمو الاقتصادي لإسرائيل والذي يبلغ 3.4٪ في الربع الأول ،وقد اثار هذا التقرير العديد من التساؤلات لكون الاقتصاد الاسرائيلي لا زال يعاني من استمرار الحرب على غزه واستمرار العجز في الموازنه وزياده الدين العام.

وبالرجوع الى نسب النمو للاقتصاد الاسرائيلي للفترات الماضية نجد ان الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2021 نمى بنسبه 8.6% وفي عام 2022 بنسبه 6.5% اما في عام 2023 فقد نمى بنسبه 1.8% اما العام الماضي فقد نمى بنسبه اقل من 1%.

وفي تقرير لصندوق النقد الدولي في نهاية شهر نيسان الماضي توقع الصندوق ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنسبه 3.2% في عام 2025 وان ينمو بنسبه 3.6% في عام 2026 مع العلم ان النمو العالمي المتوقع هو 2.8% وتوقع الصندوق ان يبلغ معدل التضخم في اسرائيل 2.7% في عام 2025 و2٪في عام 2026 .

أما تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية فتوقعت المنظمة في تقريرها ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2025 بنسبه 3.4% وفي عام 2026 زادت التوقعات لتصبح 5.5%

وقد اشاد التقرير بسياسه بنك اسرائيل النقدية من خلال رفع سعر الفائدة على ادوات السياسة النقدية لمحاربه التضخم بالإضافة الى الاصلاحات الضريبية.

اما بنك اسرائيل وهو البنك المركزي لإسرائيل فقد توقع ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي في عام 2025 بنسبه 3.5% وفي عام 2026 بنسبه 4% مع العلم ان سعر الفائدة الحالي هو 4.5% والتضخم في اسرائيل يبلغ 3.6% وتوقع التقرير ان تبلغ معدلات التضخم 2.6% لعام 2025 اما في عام 2026 فتوقع البنك ان تنخفض الى 2.2% وهذه التوقعات لبنك اسرائيل مشروطه بالعديد من الافتراضات ومن اهمها :

-الا يتجدد القتال بعد النصف الثاني من هذا العام.

- عدم تأثر اسرائيل بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي على العديد من دول العالم ومنها اسرائيل والتي بلغت 17% لان الخسائر الإسرائيلية سوف تبلغ 3 مليار سنويا وخصوصا في قطاع الادوية والتكنولوجيا ويبلغ حجم الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة بحدود 15% من حجم صادرات إسرائيل وبقيمه 22 مليار دولار ،وفي حال تثبيت التعرف الجمركية الجديده من المتوقع ان تفقد السلع الاسرائيلية الميزة التنافسية في الاسواق الامريكية وتسريح 26 عامل اسرائيلي في المصانع الاسرائيلية .

- تلافي النقص في العمالة غير الاسرائيليه وخصوصا في قطاع البناء مع العلم انه قبل 7 اكتوبر كان تبلغ العمالة الفلسطينية في اسرائيل 200,000 عامل .

-نقص التجنيد للاحتياطي وانخفاض الدين العام ليصبح 69% في عام 2025 و 68% في عام 2026

وقت بلغ حجم الانفاق في موازنه 2025 بحدود 170 مليار دولار بعجز مقداره 25 مليار دولار وتبلغ نسبه العجز 4.9% من الناتج المحلي اما في عام 2024 فقد بلغ الانفاق 160 مليار دولار وبعجز مقداره 19 مليار دولار اما في عام 2023 فقد بلغ الانفاق 125 مليار دولار ولزياده الايرادات العامه فقد قامت اسرائيل برفع الضرائب على البنوك لتصبح 26% وهناك نيه لخصخصه ميناء اسدود مع الاشاره الى ان مستوطنات غلاف غزه تشكل سله غذاء لاسرائيل حيث ان 75% من الخضروات و 20% من الفواكه و7% من الحليب هي من تلك المستوطنات ،بالاضافه الى وجود مخاطر تتعلق بمضيق باب

المندب ( يربط بين خليج عدن بالبحر الاحمر ) ومنها تربط قناة السويس بين البحر الاحمر والمتوسط ،بالاضافه الى توقف شركه شيفرون الامريكية العالمية للطاقه التي تملك 40% من حقل ليفياثان و15% من حقل تمار عن العمل والتنقيب مع الاشاره الى ان اسرائيل تنتج سنويا بحدود 24 مليار متر مكعب من ثلاث حقول هي ليفياثان ، وتمار ، وكاريش .

وقد بلغ الدين العام باسرائيل في عام 2024 بحدود 370 مليار دولار وتشكل 70% من الناتج المحلي اما في عام 2023 فبلغت 300 مليار دولار وتشكل 65% من الناتج المحلي.

ويوجد نقاط قوه في الاقتصاد الاسرائيلي تتمثل في انخفاض حجم الدين كنسبه من الناتج المحلي وقيام الحكومه الاسرائيليه بزياده الايرادات الضريبية على البنوك لتصبح 26% وفرض ضريبه جديده على الارباح غير الموزعه بنسبه 35% وتم استثناء الشركات الصناعيه والشركات التي تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقه ، بالاضافه الى قيام شركه فيتش بتثبيت التصنيف الائتماني عند ايه مع نظره سلبيه بالاضافه الى وجود تنوع في الاقتصاد الاسرائيلي وتوفر احتياطيات نقديه مع الاشاره الى ان الاقتصاد الاسرائيلي لاغراض تمويل العجز قام باصدار سندات يورو بوند بقيمه 5 مليار يورو في هذا العام وتم بيعها بالكامل.