مرونة جديدة في نظام الاجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان تعديلات جوهرية على نظام الموارد البشرية تتعلق باحكام الاجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام. وتهدف هذه الخطوة الى منح الموظفين مساحة اكبر من الحرية في ترتيب اوضاعهم المهنية والشخصية مع ضمان استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين دون انقطاع. واكدت الحكومة ان هذه التعديلات تاتي استجابة لمتطلبات الواقع العملي وحاجة الموظفين لتطوير مهاراتهم او الاستفادة من فرص عمل خارجية. وبينت التعديلات الجديدة تخفيض شرط الخدمة الفعلية المطلوب للحصول على الاجازة لتصبح ثلاث سنوات فقط بدلا من خمس سنوات. واوضحت الحكومة ان مدة الاجازة اصبحت مفتوحة دون قيود زمنية صارمة كما كان معمولا به في السابق. واضافت القرارات الجديدة ميزة هامة وهي الغاء شرط العودة للعمل خلال السنوات الخمس الاخيرة كشرط لاستحقاق الراتب التقاعدي مما يزيل عبئا كبيرا عن الموظفين الراغبين في تمديد اجازاتهم.تسهيلات دراسية وضمانات وظيفية جديدةوتابعت الحكومة توضيحها بان التعديلات شملت توحيد مدة الاجازة الدراسية لتصبح خمس سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها لضمان تكافؤ الفرص التعليمية. واشارت الى منح الموظفين حرية اختيار الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة توقفهم عن العمل للحفاظ على حقوقهم التقاعدية. وشددت على ان هذه القرارات تسري على الموظفين الحاليين الذين حصلوا على اجازات بموجب النظام القديم اضافة الى الموظفين المستقبليين.واكدت الحكومة ان التخطيط للموارد البشرية سيعتمد على التزام الموظف بابلاغ دائرته بقرار العودة قبل سنة كاملة من موعدها. واوضحت ان هذه الالية تتيح للمؤسسات العامة ادارة شواغرها بكفاءة وتوفير البدائل اللازمة لضمان عدم حدوث فراغ وظيفي يؤثر على جودة الخدمات. وبينت ان الهدف الاساسي هو الموازنة بين حقوق الموظف في الحصول على مرونة وظيفية وبين مصلحة العمل في استمرارية الكفاءة الادارية.