تعديلات مرتقبة على الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام

#سواليف

كشف النائب خليفة الديات عن توجه حكومي لإقرار تعديلات جديدة على أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام، بهدف منح الموظفين مرونة أكبر في الاستفادة منها، وتخفيف القيود التي كانت تحد من إمكانية الحصول عليها.

وقال الديات، في منشور عبر صفحته على موقع 'فيسبوك' الاثنين، إن القرارات المرتقبة ستتضمن تخفيض شرط الخدمة الفعلية اللازمة للحصول على الإجازة بدون راتب من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات فقط، بما يتيح لشريحة أوسع من الموظفين الاستفادة من هذا الخيار.

وأضاف أن التعديلات المقترحة تشمل أيضاً جعل مدة الإجازة بدون راتب مفتوحة وغير مقيدة بعدد معين من السنوات، في خطوة من شأنها توفير مرونة أكبر للموظفين الذين يضطرون للتوقف عن العمل لفترات طويلة لأسباب شخصية أو مهنية أو تعليمية.

وأشار الديات إلى أن من أبرز التعديلات المنتظرة إلغاء إلزامية عودة الموظف إلى العمل خلال آخر خمس سنوات قبل استحقاق الراتب التقاعدي، وهو الشرط المعمول به حالياً، والذي كان يشكل عائقاً أمام عدد من الموظفين الراغبين بالاستفادة من الإجازة دون التأثير على حقوقهم التقاعدية.

وأكد أن الحزمة المرتقبة تتضمن كذلك تعديلات أخرى تصب في مصلحة الأردنيين، دون أن يكشف عن تفاصيلها، لافتاً إلى أن الإعلان عنها سيكون مع استكمال الإجراءات الرسمية وإقرارها.

ويترقب موظفو القطاع العام صدور هذه التعديلات بشكل رسمي، لما قد تحمله من آثار إيجابية على أوضاعهم الوظيفية، وتحقيق توازن أكبر بين متطلبات العمل والظروف الشخصية، إلى جانب الحفاظ على الحقوق التقاعدية بصورة أكثر مرونة.