الحكومة تُقرّ تعديلات جديدة على رسوم الطيران المدني لترخيص الطائرات المسيّرة

الوقائع الإخباري: قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لاصداره حسب الأصول.

ويأتي النظام لغايات ترخيص أنشطة الطائرات بدون طيار وتعديل مسميات دوائر هيئة تنظيم الطيران المدني الفنية وإدراج نصوص مواد لم يتطرق لها نظام رسوم الطيران المدني وإعادة صياغة بعض النصوص.

كما يأتي تعديل النظام استجابة للتحديات التشغيلية والتنظيمية، وسعياً لبناء نظام أكثر عدالةً وشفافيةً واستدامة، يدعم البنية التحتية للتطوير ويحفز النمو في القطاع، ويوحِّد الرسوم بين مطارات المملكة.

ومن أبرز محاور التعديل على النِّظام، تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية، إذ يهدف إلى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في أنظمة الملاحة الجوية، كما يوفر مصادر تمويل إضافية وضرورية لتعزيز البنية التحتية وتوسيع القدرات التشغيلية، لا سيما مع أعمال التطوير الجارية في مطار عمّان المدني ومطار الملك حسين الدولي في العقبة.

ويشمل التعديل تغطية تكاليف خدمات لم تكن مشمولة سابقاً، مثل استخدام إضاءة المدرج في الحالات التشغيلية الخاصة، لضمان العدالة بين جميع مستخدمي الخدمات، وتحقيق العدالة التشغيلية وخلق بيئة تحفيزية، بالإضافة إلى معالجة التشوهات السابقة عبر تحقيق توازن عادل بين مصالح شركات الطيران المختلفة بما يخلق بيئة تنافسية متكافئة.

ويُدخل النظام لأول مرة أدوات تحفيزية مصممة خصيصاً لدعم أنشطة الطيران الإقليمي، والطيران الخفيف والترفيهي، بهدف تنويع قطاع الطيران وتعزيز حركة الطيران في المملكة.

كما يعمل النِّظام على تعزيز التنافسية الإقليمية، من خلال سد فجوة تنظيمية مهمة من خلال وضع أطر واضحة لتنظيم أنشطة الطائرات بدون طيار (الدرونز) والطيران الشراعي والترفيهي، مما يعزز موقع الأردن التنافسي على الخريطة الإقليمية للطيران.

كما يعزز الشفافية والانضباط في العمليات التنظيمية، من خلال معالجة مشكلة الرسوم المكررة والرسوم الشاملة غير المفصلة، حيث أصبحت الهيكلية الجديدة أكثر وضوحاً وشفافية، وتم ربط قيمة الرسوم بشكل مباشر بحجم الجهد الفني وعدد ساعات العمل المطلوبة لتقديم الخدمة، مما يضمن عدالة أكبر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز كفاءة ومرونة وقدرة قطاع الطيران المدني على جذب الاستثمارات والشراكات الدولية، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطيران.