الأورومتوسطي .. لكل فلسطيني في غزة مساحة أقل من معتقل في غوانتنامو

#سواليف

قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه وبعد 21 شهرًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع #غزة، لم يتبقَّ للفلسطينيين هناك سوى أقل من 15% من مساحة القطاع، أي ما لا يتجاوز 55 كم²، حُشر فيها نحو 2.3 مليون إنسان في ظروف خانقة لم يُمنح فيها كل فرد سوى مساحة تقل عن 24 مترًا مربعًا—أقل حتى مما منح لسجناء #غوانتنامو.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن السكان يُحتجزون في هذه المساحة الضيقة تحت #القصف و #الحصار، وفي ظل انعدام المياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، ومنع فعلي للعودة إلى مناطقهم الأصلية المدمَّرة أو المحظورة، ضمن سياسة مدروسة تُجسّد عملية إبادة جماعية تنفّذها إسرائيل لاقتلاع شعبٍ من جذوره ومحو وجوده المادي والسكاني من أرضه، عبر #القتل_الجماعي و #التهجير_القسري و #التجويع والتدمير المنهجي للحياة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الحقيقة الراسخة مع دخول العدوان الإسرائيلي شهره الحادي والعشرين على التوالي، هي أن قطاع غزة لم يعد يتعرض للقصف والقتل فقط، بل لعملية محو شاملة، إذ بات سكّانه يُعاملون كمحتجزين في معسكر اعتقال جماعي، مجبرين على العيش في رقعة خانقة لا تتجاوز 55 كم²، وتخضع لمراقبة عسكرية مشددة واستهداف مباشر، بعدما حوّلت إسرائيل نحو 85% من مساحة القطاع إلى مناطق مغلقة بفعل أوامر التهجير القسري أو السيطرة العسكرية غير القانونية، ضمن سياسة متعمّدة تستهدف طمس الوجود السكاني الفلسطيني في غزة، عبر اقتلاع سكّانه، وتقويض الحياة البشرية، وتفكيك البنية المجتمعية والجغرافية للقطاع، في نمطٍ منظّم من الجرائم التي تُشكّل في مجملها عملية إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض

وبيّن أن السكّان يعيشون في هذا الحيّز الضيّق والمُدمَّر والمُستهدَف على مدار الساعة والمحروم من الحد الأدنى من الخدمات، في ظروف اكتظاظ غير مسبوقة؛ إذ يبلغ متوسط الكثافة السكانية نحو 40 ألف شخص في الكيلومتر المربّع، فيما تسجّل منطقة المواصي وحدها أكثر من 47 ألف شخص في الكيلومتر المربّع، وهي كثافة لم تُسجَّل في أي منطقة مأهولة على وجه الأرض.

وشدّد على أن هذه ليست أرقامًا مجردة، بل ملامح جريمة إسرائيلية متواصلة تُرتكب في وضح النهار، وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره، يُعزل فيها السكان قسرًا، ويُطردون مرارًا وتكرارًا من مناطقهم الأصلية، ثم من مناطق نزوحهم، إلى ما تسميه قوات الاحتلال “مناطق إنسانية وآمنة”، ليتّضح في كل مرة أنها ليست سوى أفخاخ موت جديدة.

وأشار المرصد إلى أن جميع الأسر في قطاع غزة اضطرت للنزوح قسرًا، وأن معظمها تنقّل خمس، أو ست، أو حتى عشر مرات وأكثر، في مشهد يلخّص سياسة مطاردة جماعية منهجية ومستمرة، بحثًا عن أمان غير موجود؛ فلا منطقة واحدة في القطاع تُعدّ آمنة، ولا مكان يصلح اليوم كملاذ أو حتى مأوى مؤقت، ولا كهرباء، ولا مياه صالحة للشرب، ولا مرافق صحية، ولا غذاء، فيما تغمر مياه الصرف الصحي الأزقة، وتنتشر الأمراض والأوبئة والقوارض والحشرات، ويتفشّى الجوع، وتنهار كل مظاهر الحياة، في واقع لا يُتاح فيه للسكان سوى حركة قسرية مرعبة لا تنتهي، وسط معاناة نفسية وجسدية شديدة، وفي ظل يأس يتعمق كل يوم.

وشدّد المرصد على أنّ حصر السكان بين القصف والجوع والمرض، ومنعهم من العودة أو حتى البقاء قرب منازلهم المدمرة، يكشف بوضوح أنّ ما يُنفّذ في غزة ليس مجرد حركة نزوح اضطراري، بل هو جزء من سياسة تهجير قسري دائمة ومخطط لها، تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي شامل وتحويل غزة إلى منطقة خالية من سكانها الأصليين، خاضعة لسيطرة عسكرية كاملة ومحاطة بحصار خانق غير قانوني، مؤكدًا إنّ النزوح في هذا السياق ليس نتيجة عرضية للحرب، بل غاية استراتيجية بحد ذاتها.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ المعطيات التي وثّقها حتى بداية يوليو/تموز 2025 تُبيّن أن إسرائيل دمّرت أكثر من 92% من منازل قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو جزئيًا جسيمًا بأكثر من 80% من المدارس و90% من المستشفيات، كما دمرت جميع الجامعات في القطاع بالكامل، في وقت لم تعد فيه أحياء ومدن وقرى ومخيمات بأكملها موجودة أصلًا، إذ مُسحت بالكامل من الخارطة، بكل ما تحمله من منازل وشوارع ومؤسسات وأسواق ومساجد، بل وحتى الذكريات، أُزيلت ماديًا من الوجود، في نهج يهدف بوضوح إلى منع أي إمكانية للعودة، حيث تعمل قوات الاحتلال حتى على إزالة الركام ونقله إلى داخل إسرائيل، لمنع الفلسطينيين من العودة بأي وسيلة كانت.

وذكّر المرصد بأنّ المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، إلّا إذا اقتضته ضرورات أمنية حتمية أو لأسباب تتعلق بسلامة المدنيين أنفسهم. وتنصّ المادة ذاتها على وجوب إعادة السكان المنقولين بهذا الشكل إلى مناطق سكناهم الأصلية بمجرد توقف الأعمال العدائية، وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن إقامة مناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، وأن تتم في ظروف تضمن السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، مع عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.

أما في حالة غزة، فإنّ عمليات التهجير الواسعة تُنفّذ بشكل جماعي منهجي، دون أي ضرورة عسكرية مُلحّة، ودون توفير الحماية أو المأوى أو إمكانية العودة، ما يجعلها خرقًا جسيمًا للاتفاقية، وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني والجنائي.

وأوضح أنه عندما يكون التهجير الجماعي جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجّه ضد السكان المدنيين، كما هو الحال في قطاع غزة، فإنه يشكّل جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أنه عندما يقترن هذا التهجير بعمليات قتل جماعي، وحرمان متعمّد ومنهجي من مقومات البقاء الأساسية كالغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، ومنع العودة، وتصريحات علنية تدعو صراحة إلى محو غزة واجتثاث سكانها، فإن ذلك لا يترك مجالًا للشك في أن إسرائيل تُنفّذ عمدًا شروطًا مدمّرة للحياة، بهدف تدمير جماعةٍ محمية بصفتها هذه، بما يشكّل تطبيقًا فعليًا ومقصودًا لأركان جريمة الإبادة الجماعية كما يعرفها القانون الدولي.

وأكد على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وجرائم القتل والتدمير واسعة النطاق، وسياسة التجويع المتعمد، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية مُعلنة تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 20 شهرًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 200 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليًا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من الإنسانية ومن أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى الاعتراف بأن ما يتعرّض له سكّان قطاع غزة ليست عمليات إخلاء، بل عملية محو منهجية لشعبٍ بأكمله، مشددًا على أن المطلوب اليوم ليس التغاضي أو حتى الإدانة، بل الوقوف الحاسم بين سكان غزة واستكمال الإبادة الجماعية بهدفها النهائي، حمايةً لهم من الفناء، وضمانًا لحقهم في البقاء على أرضهم، وبكرامة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ تحرك عاجل وفعّال لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، بما يشمل جميع الوسائل المتاحة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان امتثال إسرائيل الكامل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتعويض الضحايا وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى العمل الفوري على إعادة إعمار قطاع غزة، مع إيلاء أولوية قصوى لإصلاح المساكن، والبنية التحتية، والمرافق الصحية والتعليمية، وكلّ ما يشكّل ركائز الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يكفل استعادة الحياة الكريمة للسكان، وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم، ومعالجة آثار التدمير المنهجي الذي خلّفته الهجمات الإسرائيلية المتواصلة.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى العمل على استعادة الوصول الإنساني، ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على القطاع، باعتباره السبيل الوحيد لوقف التدهور الإنساني المتسارع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وإنشاء ممرات إنسانية آمنة تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان إيصال الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.

وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. كما دعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري. كما طالب بإصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم، وحثّ جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الجسيمة.