هل هو "تحذير مصري لإثيوبيا؟".. خبراء يتحدثون عن علاقة سد النهضة بلقاء السيسي وحسن شيخ محمود

علق خبيران مصريان في تصريحات لـRT على الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، وأكدا أن هذه الزياة تأتي في توقيت حساس يتعلق بسد النهضة.

وأكد الخبير السياسي المصري حسن سلامة في تصريحات خاصة لـ'RT' أن هذه الزيارة تعكس تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين مصر والصومال، خاصة بعد توقيع اتفاقيات التعاون العسكري والسياسي بين البلدين في يناير الماضي، والتي لاقت ترحيباً صومالياً واسعاً. كما أشار إلى أن الزيارة تأتي في إطار دبلوماسية نشطة تقوم بها مصر لتعزيز تحالفاتها الإقليمية، خاصة في ظل التحديات المشتركة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة الإثيوبي.

سد النهضة والتحركات الدبلوماسية

لفت الخبير السياسي إلى أن جدول أعمال الرئيس الصومالي شهد تلقيه دعوتين متزامنتين: الأولى من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحضور احتفالات تدشين مرحلة جديدة في سد النهضة، والثانية من مصر للتشاور حول التعاون الأمني والسياسي. واعتبر أن الزيارة الحالية تمثل محاولة مصرية لضمان موقف صومالي محايد في قضية السد، خاصة أن القاهرة تعتبر أن المشروع يمثل تهديداً لأمنها المائي في حال عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين إثيوبيا ودول المصب.

ورجح سلامة أن الدعوة المصرية تهدف إلى تفادي أي انحياز محتمل من الصومال نحو أديس أبابا، خاصة في ظل التحركات الإثيوبية الأخيرة التي تشمل الاعتراف بـ'أرض الصومال' الانفصالية والسعي للحصول على قاعدة بحرية، مما يثير مخاوف مقديشو.

اختبار للدبلوماسية الصومالية

وأضاف أن الزيارة تشكل اختباراً مهماً للدبلوماسية الصومالية، التي توازن بين علاقاتها مع مصر وإثيوبيا، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الإقليمية. وأكد أن مصر لا تنكر حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أن يتم ذلك على حساب أمنها المائي أو عبر فرض سياسات أحادية الجانب.

البعد القانوني للأزمة

من جانبه، كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن زيارة الرئيس الصومالي تحمل أبعاداً قانونية عميقة في ظل انتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون الدولي، سواء في ملف سد النهضة أو عبر التحركات الأخيرة في الصومال.

وأكد مهران أن إثيوبيا تمارس سياسة توسعية تهدد الأمن الإقليمي، بدءاً من بناء السد دون اتفاق مع مصر والسودان، ومروراً بالاعتراف غير الشرعي بـ'أرض الصومال'، وانتهاءً بالسعي للحصول على منفذ بحري. ووصف هذه السياسة بأنها 'منهج أحادي يهدف لخلق أمر واقع جديد في المنطقة'.

وحذر من أن صمت المجتمع الدولي يشجع أديس أبابا على المزيد من التصعيد، داعياً إلى تفعيل آليات القانون الدولي لمحاسبة إثيوبيا، سواء عبر مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رسالة موجهة للمجتمع الدولي

وأشار مهران إلى أن التنسيق المصري-الصومالي يهدف إلى تشكيل جبهة قانونية وسياسية موحدة ضد السياسات الإثيوبية، مؤكداً أن الزيارة ترسل رسالة واضحة بضرورة التصدي للانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة.

واختتم بالتأكيد على أن التعاون بين مصر والصومال ليس موجهاً ضد أي طرف، بل يهدف إلى الدفاع عن مبادئ القانون الدولي، خاصة سيادة الدول والاستخدام العادل للموارد المشتركة.

وتتمتع مصر والصومال بعلاقات تاريخية عميقة تمتد لعقود، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت الصومال سياسيا وتنمويا منذ استقلالها في عام 1960، ولعبت مصر دورا محوريا في دعم استقرار الصومال، خاصة خلال فترات الاضطرابات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية، الدعم الدبلوماسي، وبرامج بناء القدرات.

وفي السنوات الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين زخما متجددا، حيث تسعى مصر إلى تعزيز دورها كشريك استراتيجي في القرن الإفريقي، وهي منطقة ذات أهمية جيوسياسية كبيرة بسبب موقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر وقربها من مضيق باب المندب.

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى مصر في سياق هذه العلاقات المتنامية، حيث تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التوترات الإقليمية في القرن الإفريقي، بما في ذلك الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، والتي تعتبر مصر والصومال فيها شريكين مهتمين بضمان الأمن المائي والاستقرار الإقليمي.

وناقش الرئيسان خلال اللقاء قضايا السلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك الوضع في الصومال، الذي يواجه تحديات مستمرة في مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: RT