الأمن العام يحذر سائقي المركبات الخاصة مجدداً

السوسنة - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها لسائقي المركبات الخاصة من استخدام سياراتهم لتقديم خدمات النقل أو التوصيل مقابل أجر دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن ذلك يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون السير.

وأوضحت المديرية أن الحملة التوعوية تأتي في ظل الانتشار الواسع لظاهرة استخدام السيارات الخاصة في تطبيقات النقل الذكي وخدمات التوصيل، وهو ما يعرض السائقين للمساءلة القانونية عند استخدام مركبات مرخصة للاستخدام 'الخصوصي' في نقل الركاب أو البضائع مقابل مبلغ مالي، دون أن تكون المركبة مرخصة كـ'عمومي' أو حاصلة على التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية مثل هيئة تنظيم النقل البري.

وبيّنت المديرية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وضمان عدم استخدام المركبات الخاصة في غير الغاية التي رُخصت من أجلها، مشيرة إلى أن المسألة تتجاوز مجرد تطبيق القانون إلى أبعاد تنظيمية وأمنية مرتبطة بالسلامة العامة وحماية حقوق المواطنين.

وأضافت أن المركبات الخاصة غير مؤمنة تجارياً لنقل الركاب، وفي حال وقوع حادث فإن حقوق الركاب قد لا تكون مكفولة، فيما تخضع المركبات العمومية المرخصة لفحوصات فنية دورية أكثر صرامة لضمان جاهزيتها للعمل.

كما شددت على أن هذه المخالفات تضر بقطاع النقل العام المنظم مثل سيارات الأجرة المرخصة، وتخلق منافسة غير عادلة، إلى جانب صعوبة تتبع السائقين غير المرخصين أو مساءلتهم في حال وقوع أي مشكلة، وهو ما يؤثر على أمن وسلامة المجتمع.

وختمت مديرية الأمن العام بالتأكيد على أن استخراج التراخيص ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو جزء من 'المواطنة الصالحة'، داعية السائقين إلى تصويب أوضاعهم والالتزام بالقوانين حفاظاً على سلامة الجميع والمساهمة في خلق بيئة نقل آمنة ومنظمة.