"تجارة عمّان" تتابع قضية الباخرة المحترقة لصون حقوق التجار

أكدت غرفة تجارة عمان، السبت، أنها أولت اهتماما بالغا بحادثة حريق الباخرة 'ASL BAUHINIA' منذ لحظة وقوعها، وحرصت على متابعة آثارها على التجار الأردنيين وصون حقوقهم.

قال نائب رئيس الغرفة نبيل الخطيب، في بيان، إن الغرفة باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعيا للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة.

وأضاف الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيرا إلى تشكيل الغرفة لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من جميع جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين.

وبين أن الغرفة اختارت مكتب محاماة دولي، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية متخصصة في الشؤون البحرية، لافتا إلى أن الغرفة نسقت اجتماعا بين التجار المتضررين وممثلي مكتب المحاماة، لمناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل، والخطوات القانونية الواجب اتباعها.

وأشار الخطيب، إلى أن التجار المتضررين قاموا كذلك بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسميا، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة، مؤكدا أن الغرفة تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقا من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه.

من جهتهم، أوضح مكتب المحاماة الدولي خلال الاجتماع أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المتخصصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم.

وأشاروا إلى أنهم سيباشرون العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية.

وكانت السفينة، في كانون الثاني الماضي، في طريقها من الإمارات العربية المتحدة إلى العقبة، عندما شب الحريق على سطحها، وكانت محملة بحاويات تعود لعدة خطوط شحن عالمية.