اخبار الاردن
موقع كل يوم -صحيفة السوسنة الأردنية
نشر بتاريخ: ٢٤ أذار ٢٠٢٤
عمان ـ السوسنة
قال وزير العدل أحمد الزيادات:إن العفو العام سيشمل كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل التاسع عشر من آذار، مشيرا إلى أن 7355 نزيل سيشملهم العفو العام.
واضاف الزيادات:إن تكلفة مشروع قانون العفو العام 25 مليون دينار.
ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي:
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة
- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة
- جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية
- جرائم التزوير الجنائي
- الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
- الجرائم الواقعة خلافا لقانون الجرائم الاقتصادية
- الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر
- الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع
- الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال
وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي، ولكن يبقى الفصل لمجلس الأمة.
وأضاف الزيادات، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم الأحد، مع وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، أن مشروع قانون العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية ، موضحا أن العفو العام لن يشمل جرائم أمن الدولة وتزوير الأختام الرسمية والتزوير الجنائي وقضايا الفساد وقضايا الكسب غير المشروع وغسل الأموال، كما استثنى مشروع القانون الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة.
وشدد وزير العدل على أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.
وبين أن مشروع قانون العفو العام سيشمل 7355 نزيلا منهم 4688 بجنح مختلفة و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، موضحا أن المشروع سيراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، كما أن مشروع قانون العفو العام سيشمل مخالفات السير.
وأشار زيادات إلى أنه سيتم ارسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة الاثنين، مضيفا أن الحكومة تأمل إقرار مشروع القانون قبل عيد الفطر.
