الحكومة تقر مشروع قانون العفو العام.. الإفراج عن 7355 نزيلا

مدار الساعة - قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة أقرت الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وتحيله لمجلس النواب للسير في إجراءاته الدستورية.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي حوّل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 يعمل على الإفراج عن 7355 نزيلا.وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات خلال لقاء صحفي حوّل مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، إن مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 يعمل على الإفراج عن 7355 نزيلا.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قد وجّه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية.

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال؛ لتتم مناقشته ودراسته في اللجنة القانونية الوزارية، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمة وفق المقتضيات الدستورية؛ لإنجازه خلال الدورة العادية الحالية.

وقال الخصاونة خلال الجلسة إنه وامتثالا للتوجيه الملكي السامي لجلالة الملك عبدالله الثاني، وبمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، فإن الحكومة بدأت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.