تحقيقات فشل أكتوبر تفتح معركة داخلية في هيئة أركان جيش الاحتلال

#سواليف

تشهد هيئة أركان #جيش_الاحتلال #أزمة_داخلية غير مسبوقة على خلفية أعمال لجنة التحقيق التي يترأسها الجنرال الاحتياط سامي ترجمان، والتي شُكّلت لتقييم مصداقية وفعالية التحقيقات التي أجراها الجيش حول #معارك #السابع_من_أكتوبر خلال فترة رئاسة الأركان السابقة بقيادة هرتسي هليفي.

وبحسب ما كشفه موقع “والا” العبري، فقد رفعت اللجنة نتائجها إلى رئيس الأركان الحالي #إيال_زامير ونائبه تمير يَدعي، لكن المخرجات سرعان ما أثارت ارتباكًا في رأس الهرم العسكري.

في البداية، توقعت قيادة جيش الاحتلال أن تنهي اللجنة عملها خلال شهرين فقط، بحيث تقود توصياتها إلى استقالات أو تعطيل ترقيات لكبار الضباط. غير أن نصف عام مضى منذ بدء عملها، فيما لا يزال زامير مترددًا في اتخاذ موقف واضح أو إحالة التوصيات إلى وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس.

ضباط بارزون في #جيش_الاحتلال وصفوا نتائج اللجنة بأنها “مقلقة”، كونها تكشف تقصيرًا على مستويات قيادية عليا تصل إلى رتبة لواء. هذه المخرجات تضع رئيس الأركان أمام معضلة صعبة، خصوصًا أنه أجرى تعيينات واسعة لضباط كبار قبل أن يتعمق في دراسة توصيات اللجنة، ما أثار اعتراضات داخلية حادة.

وعلم أن زامير وجّه اللجنة لعرض مخرجاتها أمام هيئة الأركان، إلا أن الموعد أُجّل تجنّبًا لمواجهة علنية بين قادة جيش الاحتلال وأعضاء اللجنة.

وتشير تسريبات إلى أن بعض الملفات صُنّفت “حمراء” بسبب ضعف الموثوقية وكثرة الأخطاء، فيما بقي ما يقارب 20% من التحقيقات غير مكتمل. هذا الوضع يجعل نشر النتائج للرأي العام خطوة محفوفة بالمخاطر، خصوصًا أن زامير مضطر لعرضها أمام أربع جهات حساسة: هيئة الأركان، وزير الجيش، عائلات الجنود القتلى، ثم الجمهور الإسرائيلي.

ويُرجَّح أن تأجيل النشر سيستمر، لا سيما أن توصيات اللجنة قد تقيّد يد رئيس أركان جيش الاحتلال في ترقية بعض الضباط أو تجبره على إبعاد آخرين.

على صعيد متصل، لم يُحدد بعد موعد اجتماع بين زامير ووزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بشأن ملف التعيينات العليا، بعد أن رفض الأخير المصادقة عليها بحجة غياب التنسيق المسبق. ومن أبرز المناصب المطروحة: الملحق العسكري في واشنطن، قيادة سلاحي البحرية والجو، حيث تشير التقديرات إلى أن العميد عومر تيشلر مرشح لخلافة قائد سلاح الجو الحالي، إلى جانب تعيين منسق أعمال الحكومة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي خطوة أثارت ضجة داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال، دفع وزير الحرب باسم الجنرال الاحتياط يورام هليفي كخيار محتمل لتولي منصب منسق أعمال الحكومة، الأمر الذي زاد المخاوف من “هبوط مظليين” في مواقع عسكرية حساسة من خارج التسلسل القيادي المعتاد.