الأونروا: اللاجئون الفلسطينيون من سورية يواجهون ضغوطات معيشية متزايدة في الأردن

خبرني - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن اللاجئين الفلسطينيين من سورية في الأردن، يواجهون ضعفا وضغوطات اقتصاديّة معيشيّة متزايدة، خصوصا مع تراجع الوضع الاقتصادي للبلاد.

ودعت الوكالة في تقرير حديث بعنوان (نداء طوارئ 2024) إلى ضرورة استمرار دعم دول العالم للأونروا في سورية والأردن ولبنان؛ لضمان مساعدة اللاجئين الفلسطينيين من سورية، مشيرة إلى أن هذا النداء الخاص بلاجئي فلسطين من سورية يأتي في وقت يوجد فيه وضع إنساني كارثي في غزة، وأزمة حماية متفاقمة في الضفة الغربية، بحسب الغد.

وأكد التقرير تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية خلال الأعوام الأخيرة الماضية للاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية في الأردن، معتبراً هذه الفئة 'من الفئات الأكثر ضعفاً في الأردن؛ وتواجه صعوبات متعددة تترك العديد منهم يعتمدون على العمل غير الرسمي وغير المستقر، وعلى المساعدة الإنسانية'.

وحدد متطلبات تنفيذ مشاريع تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في كل من سورية والأردن ولبنان للعام الحالي بحوالي 415.4 مليون دولار، منها 24.4 مليون للاجئين في الأردن.

وأكدت الوكالة التزامها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سورية ولبنان والأردن، حتى مع تزايد الاحتياجات الطارئة بشكل كبير في غزة، وفي جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة الماضية، وبالرغم من أن الأردن يتمتّع باستقرار سياسي، إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تدهورت بشكل ملحوظ، حيث كان البنك الدولي خفض تصنيفه من دولة ذات دخل متوسط أعلى إلى دولة ذات دخل متوسط منخفض، كما أنّ أكثر من ثلث الأردنيين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، بزيادة تصل الى 11% عن العام 2022.

وتتفاقم الأوضاع الصعبة بسبب الضغط الناجم عن انخفاض المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى البلد الذي يصنف بأنّه يضم ثاني أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة للسكان، مشيرة الوكالة إلى انخفاض تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال العامين الماضيين.

ويستضيف الأردن، وفقاً للتقرير حوالي، 20,084 لاجئًا فلسطينيًا من سورية يتوزعون على (5,303 عائلات) مسجلة لدى الأونروا.

وبحسب التقرير، يواجه 2,397 لاجئًا فلسطينيًا من سورية 'لا يحملون وثائق صالحة' ضعفًا شديدًا نظرًا لعدم أهليتهم للحصول على تصاريح عمل، وبالتالي عدم قدرتهم على المشاركة في سوق العمل قانونيا.

بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هؤلاء اللاجئون يواجهون مخاطر الحماية، مثل قضايا الوثائق المدنية، والتجريد من الجنسية، والترحيل، والإعادة القسرية.

وقال التقرير إنه 'اعتمادا على دراسات خاصة بالأونروا، فعلى الرغم من التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سورية، فإنّ غالبيتهم وبنسبة 89.5 % لا ينوون العودة إلى سورية، في حين أن 9.5 % لم يقرروا بعد، وأبدى 1 % فقط استعدادهم للعودة'.

ويشهد الاقتصاد الأردني نمواً بطيئاً منذ نهاية جائحة كورونا، فيما تم الإبلاغ عن ارتفاع التكاليف، خاصة بالنسبة للغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف توفير فرص العمل، وتظل التحديات الرئيسة أمام تحسين الظروف الاجتماعية.

وذكرت الوكالة أن حوالي 12 % من أسر لاجئي فلسطين من سورية ليس لديهم مصدر دخل آخر غير المساعدات النقدية التي يتلقونها من الأونروا، حيث يشكل شراء الغذاء نفقاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن 30 % فقط من البالغين من هؤلاء اللاجئين كانوا، وفقا لمسح أجري في الربع الرابع من العام الماضي، يعملون؛ فيما كان حوالي 9 % من الأطفال يعملون، وأغلبهم من الذكور، وأبلغت 61 % من الأسر أن أفرادها يعانون من ظروف صحية جديدة أو موجودة من قبل (79 % منهم يعانون من أمراض مزمنة).

وأفاد 16 % من الأسر أن الاحتياجات الصحية المرتبطة بها لم تتم تلبيتها، أو تمت تلبيتها جزئيا فقط، وكان السبب الرئيسي لذلك هو تكاليف النقل إلى المراكز الصحية التابعة للأونروا، وأبلغ حوالي 20 % من الأسر التي تضم فردًا واحدًا على الأقل من ذوي الإعاقة عن عدم تلبية احتياجاتها المتعلقة بالإعاقة.

وخلال النصف الأول من العام 2023، تلقت الأونروا 738 طلب مساعدة نقدية طارئة، تمت الموافقة على 656 منها لتغطية الغذاء والاحتياجات الأساسية، أو احتمال انقطاع الكهرباء و/أو إمدادات المياه، والتهديدات بالإخلاء، أو لتغطية تكاليف الوثائق الرسمية لإضفاء الشرعية على وضعهم في الأردن أو لتغطية التكاليف المتعلقة بالوفاة المفاجئة في الأسرة.

وأشار إلى أنّه في عام 2023، ظل 372 لاجئًا فلسطينيّاً من سورية و140 لاجئًا سوريًا ممن يقيمون في مخيم 'الحديقة'، يواجهون قيودًا عدّة من بينها التنقل والعمل، مشيراً إلى أن جميع اللاجئين في هذا المخيم يتلقون المساعدة من الجهات الإنسانية الفاعلة (الأونروا، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونيسف، برنامج الأغذية العالمي والشركاء المتعاقدون) الموجودة في المخيم، على أنّه ونظراً لمحدودية التمويل، فإن الخدمات المقدمة غير قادرة على تلبية احتياجات اللاجئين بشكل كامل.

يشار هنا إلى أنّ الوكالة تواجه حاليا ضغوطات من دول عدّة على رأسها الولايات المتحدة الأميركية -الممول الرئيسي- والتي كانت علّقت تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجوم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكانت الوكالة أكدت في وقت سابق أنها قد تضطر لوقف عملياتها في المنطقة كلها، وليس فقط في غزة إذا بقي التمويل معلقا، وفقا لمديرة التواصل فيها جولييت توما.