خطوة تاريخية في الاردن تنهي تغول الحكومة على المجالس البلدية

كشفت اللجنة الادارية النيابية عن تحول جذري في علاقة الحكومة بالمجالس البلدية حيث اقرت اللجنة نصا قانونيا يضع حدا لصلاحيات السلطة التنفيذية في حل المجالس المنتخبة. واكد رئيس اللجنة خليفة الديات ان هذا التعديل يفرض وللمرة الاولى في تاريخ التشريعات المحلية قيودا زمنية صارمة على الحكومة تمنعها من الانفراد بقرار الحل وتضمن استقرار العمل البلدي وفق اسس الحاكمية الرشيدة. واضاف الديات ان اللجنة حرصت في مشروع القانون الجديد على انهاء حالة التغول المتبادل بين الوزارة والمجالس المنتخبة من خلال اعادة صياغة المواد المتعلقة بمدير البلدية. وبين ان تعيين المدير بات الان من اختصاص هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان الحيادية بعيدا عن تدخلات الوزير او ضغوطات المجلس البلدي نفسه.وشدد على ان هذا التوجه يهدف الى تفريغ رؤساء البلديات لمهامهم التنموية والتخطيطية بدلا من الانشغال بالاعمال الروتينية والادارية. واوضح ان التعديلات منحت رئيس البلدية سلطات رقابية حقيقية ومباشرة على الجهاز التنفيذي لضمان سير العمل وفق الخطط التنموية المعتمدة.تعزيز الاستقلال المالي والاداري للبلدياتوبينت اللجنة الادارية انها رفعت حصة البلديات من الانفاق الراسمالي للدولة لتصل الى 16 بالمئة بدلا من الاعتماد على عوائد المحروقات المتذبذبة. واكد الديات ان هذا الربط يضمن تدفقات مالية مستقرة للبلديات تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بعيدا عن تقلبات اسعار الطاقة العالمية.واضاف ان اللجنة وسعت صلاحيات مجالس المحافظات لتتجاوز مجرد الاقرار لتشمل المناقشة والرقابة الفاعلة على الموازنات. واشار الى ان هذه الخطوات تاتي في سياق تعزيز المشاركة الشعبية وتفعيل دور وحدات التنمية المحلية لتمكين الشباب والمراة وذوي الاعاقة داخل البلديات. واوضح ان اللجنة الغت قيودا سابقة كانت تعيق الترشح للمجالس البلدية وذلك لفتح الباب امام الكفاءات الوطنية للمساهمة في الادارة المحلية. واكد ان الهدف النهائي من هذه التعديلات هو ان يلمس المواطن تحسنا ملموسا في جودة الخدمات المقدمة له في مختلف المحافظات.حماية المواطن من الرسوم غير المستحقةواكد الديات ان اللجنة وضعت حدا لمعاناة المواطنين مع رسوم التعبيد والجدران الاستنادية التي كانت تفرض دون تنفيذ فعلي للخدمات. واضاف ان القانون الجديد ينص صراحة على عدم جواز استيفاء اي رسوم الا بعد تنفيذ الطريق بشكل كامل وعلى ارض الواقع.وشدد على ان البلدية هي المسؤولة عن اعمال الصيانة وتصريف مياه الامطار ولا يجوز تحميل المواطن اي اعباء مالية اضافية في هذا الجانب. وبين ان اللجنة ستتابع تنفيذ هذه المواد لضمان تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر الاردنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.واوضح ان هذه الاصلاحات تاتي ضمن مشروع قانون الادارة المحلية الذي يهدف الى تعزيز دور البلديات كشريك اساسي في التنمية الوطنية. واكد ان اللجنة مستمرة في مراجعة كافة النصوص لضمان عدم وجود اي ثغرات قد تسمح بالالتفاف على حقوق المواطنين او صلاحيات المجالس المنتخبة.