مجلس الوزراء يقرر الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن وشمول قضايا جمركية بإعفاءات من الغرامات

الوقائع الاخبارية:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 2025/1/1 بالإعفاء من الغرامات المترتِّبة عليها وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة، بعد أن كان يشمل في السَّابق القضايا المكتشفة قبل 2022 فقط.

ويأتي القرار لغايات التسهيل على المستثمرين والتجَّار والمواطنين، وبهدف إغلاق القضايا الجمركية، وتفعيل عمليات التحصيل للرسوم الجمركية ومساعدة المكلَّفين على تصويب أوضاعهم.

كما يأتي القرار استمراراً للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها لغايات دعم الاستثمار وتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّسهيل على المواطنين انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي ومحركاتها (محرك الاستثمار).

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.

ويهدف النظام إلى تمكين نقابة المهندسين من رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.

كما يهدف الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب .

وبموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2025 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الأصول .

وياتي مشروع النظام بهدف تطوير وتجويد نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به منذ عام 2003 لاسيما ما يتعلق بنصوص ترخيص المختبر وتجديدها والغائها إضافة الى وضع ضوابط وتشريعات تنظيمية تنظم عمل مزاولة المهنة بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين الرقابة .

ويحدد مشروع النظام الشروط الواجب توفرها فيمن يمنح ترخيص إدارة مختبر طبي خاص والشروط الفنية التي يجب توافرها عند ترخيصه إضافة الى تحديد المهام والاعمال التي يقوم بها مدير المختبر.

على صعيد اخر، ونظرا للاعتبارات المتعلقة بالزحف العمراني الواسع باتجاه منطقة مقالع صمد البديلة في محافظة اربد وتاثير استخدام المتفجرات المستخدمة في المقالع على الأبنية والتجمعات السكنية المجاورة قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمنح أصحاب المقالع العاملة حاليا في منطقة مقالع صمد البديلة (1 ، 2، 3) مهلة زمنية لاغلاق المقالع مدتها 5 سنوات بموجب رخص أصولية تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد على عدم التوسع في الاحداثيات الممنوحة لهم حاليا تمهيدا لاغلاق المنطقة ووقف العمل فيها.

وتضمن القرار عدم منح أي رخص جديدة ضمن منطقة صمد البديلة (1، 2 ،3) لغير أصحاب المقالع المرخصين للعمل بها حاليا مع التاكيد على ضرورة التزام أصحاب المقالع بإعادة تاهيل مواقع العمل وحسب خطة التاهيل المقدمة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قبلهم وفقا للاصول المتبعة.

وكلف مجلس الوزراء هيئة تنظيم قطاع الطاقة بدراسة منح حوافز تشجيعية لاصحاب المقالع الذين سيرحلون عن المنطقة قبل المدة المحددة (5 سنوات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية استعمال الأراضي المنوي توقيعها مع شركة ( Ocior Energy ) الهندية لغايات اعداد دراسات الجدوى لمشروع انتاج الهيدروجين الاخضر .

وتعتزم الحكومة تطوير صناعة الامونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في الأردن حيث وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية العديد من مذكرات التفاهم لانتاج الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء وتوسيع اطر الاستثمار في هذا المجال الحيوي سعيا لان يكون الأردن مركزا اقليميا لانتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

ويعد الهيدروجين الأخضر احد مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة وله استخدامات عديدة في توليد الطاقة الكهربائية والصناعة والتدفئة .

يشار الى ان الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) نصت وضمن محرك الموارد المستدامة على الاستثمار في مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن .

على صعيد اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذية لتعدين النحاس في الأردن المنوي توقيعها مع شركة وادي عربة للمعادن. وبموجب الاتفاقية سيتم تسجيل شركة وادي عربة للمعادن كشركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتنص الاتفاقية، ومدتها 30 عاما وتغطي مساحة 25 كيلو مترا مربعا، على حظر تصدير المواد الخام فقط وانما تصنيعها محليا قبل تصديرها وذلك بهدف تعظيم المنفعة للاقتصاد الوطني علما بان العوائد للخزينة تزداد حسب سعر المادة الخام في الأسواق العالمية.

ويعد معدن النحاس من المعادن الاستراتيجية ويجب ان يكون استغلالها، بموجب قانون خاص (امتياز) بحسب القوانين النافذة .

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على وثيقة تعديل اتفاقيات التمويل الخاصة بالبرنامج الموجه بالنتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن، وزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم السنوية في قانون الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة حوالي 7 مليون دينار اردني .

ويتعلق البرنامج الموجه بالنتائج لاصلاح قطاع التعليم في الأردن بتحسين البيئة التعليمية في المدارس وزيادة نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتطوير أنظمة التقييم من اختبارات وامتحانات وتطوير امتحان الثانوية العامة وتوسيع نطاق المستفيدين من تسجيل الطلبة ودعم انشاء مركز وطني للابتكار في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون لسنة 2025، وعلى الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام.تمهيداً لإرسالهما إلى ديوان التشريع والرأي، لإقرارهما حسب الأصول.

ويهدف مشروعا النظامين إلى تطوير الهياكل التنظيمية في المؤسستين وإدارة وتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال دمج مديريات الموارد البشرية والتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي في مديرية واحدة انسجاما مع خطط وبرامج تحديث القطاع العام .

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية 419 قضية لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التخفيف عن الأنشطة الاقتصادية، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية لتسوية أوضاعهم الضريبية، بهدف استدامة أعمالهم والتوسع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.