تحرك دولي واسع لحماية الاونروا وضمان استمرار خدماتها للاجئين

قاد الاردن جهودا دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي اللازم لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا وسط تحديات مالية وسياسية متزايدة تهدد استمرارية عملها. وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ايمن الصفدي اجتماعا وزاريا رفيع المستوى بمشاركة اسبانيا والبرازيل وحضور الامين العام للامم المتحدة ونحو خمسين دولة لضمان توفير مظلة حماية للوكالة. واكد الصفدي خلال الاجتماع ضرورة تحصين الاونروا من كافة المحاولات التي تستهدف انهاء دورها او تقليص مهامها مؤكدا رفض عمان القاطع لاي تغيير في طبيعة عمل الوكالة او نقل مسؤولياتها الى الدول المضيفة. وشدد على ان الوكالة تمثل شريان حياة لا يزال يقدم الخدمات الاساسية لملايين الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا انسانية كارثية.واوضح ان التفكيك الممنهج للوكالة سيؤدي الى تفاقم المعاناة الانسانية لملايين اللاجئين مما يتطلب موقفا دوليا موحدا يدعم الوكالة سياسيا وماليا بشكل مستدام.مواقف دولية حازمة لدعم استقرار الاونرواوبين الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان قدرة الاونروا على اداء مهامها باتت على المحك في ظل الضغوط المتزايدة داعيا المجتمع الدولي الى تقديم دعم مالي ثابت لا يقتصر على المدى القريب بل يمتد لضمان استمرارية الحقوق.واشار وزراء خارجية اسبانيا والبرازيل الى ان الدفاع عن الاونروا هو دفاع عن فرص السلام والعدالة في المنطقة مؤكدين ان استمرار عمل الوكالة يعد ركيزة اساسية لحل الدولتين واستقرار المنطقة. وكشفت التقارير الصادرة عن الوكالة عن وجود عجز مالي حاد يهدد قدرتها على تقديم الخدمات الاساسية حيث اشار المسؤولون الى ضرورة توفير تمويل عاجل لتجاوز الازمات النقدية التي تعيق العمليات الاغاثية في غزة والضفة الغربية.استراتيجية اردنية مستمرة في دعم اللاجئينوشددت المداولات على اهمية دور لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في تعزيز الاقتصاد ومؤسساته بالتوازي مع الدعم الانساني المقدم عبر الوكالة.واكدت المشاركات الدولية ان الاردن يواصل دوره المحوري في حشد المجتمع الدولي عبر سلسلة من المؤتمرات الوزارية التي تهدف الى ابقاء قضية اللاجئين على سلم الاولويات العالمية.وختم المجتمعون بالتأكيد على ان حماية الاونروا ليست خيارا سياسيا بل ضرورة قانونية وانسانية لضمان حقوق اللاجئين حتى التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.