اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ أذار ٢٠٢٦
وجهت كوكبة من الأطباء من حملة شهادات البورد الأجنبي والأطباء 'مؤهلي الاختصاص' نداءً عاجلاً ومباشراً إلى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور أحمد السراحنة، وأعضاء اللجنة الموقرين، بضرورة التدخل الفوري لرفع مذكرة نيابية حاسمة إلى الحكومة تهدف إلى الحل النهائي والجذري لملفاتهم العالقة منذ سنوات، وإنصاف هذه الكفاءات التي تخدم في مختلف القطاعات الصحية من شمال المملكة إلى جنوبها.
وطالب الأطباء بضرورة تعديل الفقرة (ج) من قانون المجلس الطبي، وهي الفقرة التي وصفوها بأنها تسببت بظلم كبير للأطباء حملة الشهادات الذين يمارسون اختصاصاتهم فعلياً في الميدان، لكنهم لا يزالون بمسماهم الوظيفي كـ 'طبيب عام'. وأكدوا أن هذا الوضع يضع الطبيب الأردني تحت مقصلة المساءلة القانونية بالرغم من كفاءته وممارسته للاختصاص، وذلك نتيجة أسباب وقوانين في الدول المانحة للشهادات لا يتحمل الطبيب مسؤوليتها؛ حيث تشترط تلك الدول الإقامة الدائمة أو تقتصر ممارسة الاختصاص فيها على أبنائها وتمنع الأخصائيين الأجانب من منافسة مواطنيها، وهي سياسات داخلية لتلك الدول لا يجوز أن تكون عائقاً أمام إنصاف الطبيب في وطنه.
وشدد الأطباء في مذكرتهم الموجهة للدكتور السراحنة على أن تعديل الفقرة (ج) هو المفتاح ليكون القانون عادلاً لجميع أبناء الوطن، مؤكدين أن وضع هذا الملف على طاولة اللجنة النيابية يعكس ثقتهم في قدرة المجلس على الضغط باتجاه إنصاف حملة البورد الأجنبي ومعادلة شهاداتهم، ومنح أطباء 'مؤهلي الاختصاص' حقوقهم المهنية التي تتناسب مع حجم مسؤولياتهم الكبيرة.
وختم الأطباء نداءهم بالتأكيد على أن حل هذه الملفات لم يعد ترفاً، بل هو ضرورة وطنية لضمان استقرار الكفاءات داخل الأردن ومنع استنزافها بالهجرة، بانتظار موقف نيابي صلب يتبنى خارطة طريق قانونية ترفع لرئاسة الوزراء وتنهي هذه الأزمات المتراكمة، بما يحافظ على ريادة الطب الأردني ويضمن جودة الرعاية الصحية للمواطن.
