رئيس الوزراء يؤكد على دور الأمناء العامين في قيادة التخطيط والتنفيذ وتحمل المسؤوليات

الوقائع الإخبارية: حثَّ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الأمناء العامِّين للوزارات على تحمُّل مسؤوليَّاتهم في هذه المرحلة، من خلال قيادة جهود التَّخطيط والتَّنفيذ، وضمان أن تعكس مبادراتهم وموازنات دوائرهم أولويَّات التَّحديث الاقتصادي؛ بما يُحدِث أثراً حقيقيَّاً وملموساً على الأرض.

وشدَّد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه بالأمناء العامِّين للوزارات، اليوم الخميس، بحضور الوزراء، على ضرورة التَّركيز على المشاريع والإدارة الفاعلة لها بهدف إنجازها، لافتاً إلى أنَّ توفير الموارد الماليَّة لا يشكِّل عائقاً أمام الإنجاز، وأنَّ مشاريع عديدة كانت عالقة في بعض القطاعات الخدمية منذ سنوات وتمّ حلّها خلال شهور.

ونوَّه رئيس الوزراء إلى أنَّ نجاح أي وزارة يعتمد على قدرة الأمين العام على تنفيذ ما هو مطلوب منه بكفاءة وقدرة عالية، مشدِّداً على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات أمام المواطنين، والعمل بسرعة وكفاءة على تقديم الخدمات التي يحتاجونها؛ لأنَّ رضا المواطن أو المستثمر أو متلقِّي الخدمة هو الحكم النهائي على مدى الكفاءة والأداء في الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة.

وأشار إلى أنَّ عقد هذا الاجتماع يأتي في الوقت المناسب قبيل البدء بإعداد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام المقبلة الذي ستنعقد جلساته في رئاسة الوزراء الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنَّ هذا البرنامج سيكون مبنيَّاً على أساس رؤية التَّحديث الاقتصادي إلى جانب العمل على التَّحديث الإداري؛ حتَّى يتمكَّن الجميع من العمل بيد واحدة لتنفيذ هذا البرنامج وإعداده.

وقال رئيس الوزراء 'نحن جميعاً مسؤولون ومساءلون عن تنفيذ هذا البرنامج' مؤكِّداً أنَّ رؤية التحديث الاقتصادي تمثِّل خطَّة الدولة الأردنيَّة للأعوام المقبلة، وأنَّ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وجَّه لأن يقوم الديوان الملكي الهاشمي بمتابعة تنفيذ هذه الرُّؤية وبرامجها وخططها إلى جانب الحكومة لضمان الإنجاز.

ونوَّه في هذا الصَّدد إلى دور وحدة المتابعة والتقييم في رئاسة الوزراء، التي تقوم بمتابعة وتقييم العمل بشكل مفصَّل على جميع المشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّ عمل هذه الوحدة أساسي ولابد من التعاون معها بشكل مستمر لغايات التَّقييم وضمان الإنجاز.

وأكَّد رئيس الوزراء، أنَّ الأمناء العامِّين 'هم أركان التحديث الإداري'، وأنَّ نجاح برامج التَّحديث الإداري يرتكز بصورة أساسيَّة على دورهم، لافتاً إلى ضرورة أن تنصبّ جهودهم على تطوير المعايير المؤسّسيَّة في الوزارات، والتركيز على الكفاءة وتطوير الأداء وتعزيز الثقافة المؤسَّسيَّة؛ بهدف تسهيل الخدمات على المواطنين.

وشدَّد في هذا الصَّدد على ضرورة تفعيل دور 'المتسوِّق الخفي' خلال المرحلة المقبلة لتقييم أداء مختلف المؤسَّسات والقطاعات، وتطوُّر مستوى الخدمات فيها، إلى جانب دعم مشروع التحوُّل الرَّقمي وبناء وإدارة البيانات والمعلومات في الوزارات لغايات التَّحليل وتسهيل العمل والرَّبط ما بين الوزارات.

كما أكَّد على ضرورة التَّشاركيَّة والتَّنسيق في العمل ما بين الوزارات والمؤسَّسات، ووضع آليَّة تنفيذ واضحة للبرنامج والمشاريع ضمن جداول زمنية محدَّدة ومتابعة دوريَّة لإنجازها.

وشدَّد كذلك على ضرورة، أن يكون للأمناء العامِّين دور في الميدان لإيجاد الحلول للمشاكل قبل أن تتراكم، لافتاً إلى أنَّ هناك العديد من المشاكل التي يلحظها خلال زياراته الميدانيَّة تحتاج إلى إجراء تدخُّلات بسيطة لمنع تراكمها.

وأضاف: نريد قيادات ميدانية تتواصل مع المواطن وتعرف ما هو مطلوب، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تُطرح، وتسهم في تحسين الخدمات للمواطنين.

وأكَّد رئيس الوزراء الحرص على دعم وتمكين الأمناء العامِّين لأداء دورهم المطلوب، وأنَّ هذا الأمر أساسي لاستمرارية واستدامة وإنجاح رؤى التَّحديث على مدى السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تدرس تفويض بعض الصلاحيات للأمناء العامِّين لتعزيز قدرتهم على اتِّخاذ القرارات بشكل أسرع وكذلك تفويض بعض الصلاحيات للإدارات التنفيذية، وفق منظومة تقييم شاملة على مختلف المستويات سيتمّ تطبيقها بشفافية.

وجرى خلال الاجتماع نقاش موسَّع، عرض فيه عدد من الأمناء العامين توجهات الوزارات في التحديث والتطوير، ورفع سوية الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز قدرة الوزارات والمؤسسات على تحقيق الأهداف والأولويَّات المرتبطة برؤى التَّحديث.