خبير عقاري اردني يعدد الفئات المتضررة من قانون الأراضي والأبنية

#سواليف

قال الخبير العقاري الأردني #وجدي_مخامرة ان ابرز #المتضررين من #قانون #الأراضي والأبنية الأردني الجديد لعام ٢٠٢٥ هم أصحاب العقارات غير المنتجة من الموروثات، والأراضي زراعية داخل المدن بالإضافة إلى الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.

والمستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية .

وجاء في منشور لمخامرة :

بناءً على دراستي لمسودة قانون الضريبة على الابنية والأراضي الجديد ، يمكن تحليل عدالة الضريبة الجديدة على الأبنية والأراضي في الأردن وتأثيرها على أعباء المواطنين من خلال النقاط التالية:

تفاصيل الضريبة المقترحة وفئاتها

نسب الضريبة:

الانتقادات الموجهة للضريبة وعدم عدالتها

إهمال القدرة المالية للمالكين: تُفرض الضريبة بغض النظر عن استخدام العقار (مؤجر، غير مستغل، أو حتى ملكية موروثة)، مما يُشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود وكبار السن .

تضخيم القيمة التقديرية:

تشير تقديرات إلى أن القيمة الإدارية المُعتمدة تفوق القيمة السوقية بنسبة 20-25% في بعض المناطق، مما يزيد الضريبة فعليًا .

غياب شرائح تصاعدية:

لا تراعي النسب المُقترحة حجم الثروة أو الدخل، مما يُفاقم عدم المساواة .

تأثيرات ملموسة على المواطن والاستثمار

زيادات ضريبية صادمة:

راي الحكومة والردود الرسمية:

عدم زيادة الأعباء:

تؤكد الحكومة أن القانون يهدف إلى 'العدالة والشفافية' عبر أتمتة التقدير، دون زيادة الضرائب .

تحفيز الاستثمار:

يدّعي القانون بتقديم إعفاءات للملتزمين بالدفع المبكر، وتشجيع استغلال الأراضي الفارغة .

من وجهة النظر الرسمية: تُبرر الحكومة القانون كإصلاح ضروري لمواكبة التطورات العقارية وزيادة إيرادات البلديات .

من وجهة النظر النقدية:

يُعتبر القانون 'نزعًا مُقنعًا للملكية' لصالح الجباية، خاصة مع غياب ضمانات لحيادية التقدير ومراعاة الظروف الاقتصادية .

بالتالي ، وحسب رأيي فان الضريبة الجديدة غير عادلة لعدد من الفئات، مثل:

-أصحاب العقارات غير المنتجة (موروثات، أراضي زراعية داخل المدن).

الطبقة الوسطى والعائلات ذات الدخل المحدود.

المستثمرين في القطاع الصناعي والتجاري الذين ستزداد تكاليفهم التشغيلية .

في المقابل، فانها قد تُحسّن الإيرادات البلدية وتقلل الفساد عبر الأتمتة .

وطالب مخامرة بإجراء تعديلات جوهرية، مثل:

إعفاء المسكن الوحيد.

تحديد سقوف للزيادات الضريبية السنوية.

ربط الضريبة بالدخل الفعلي أو الاستغلال .