هل سيتم فرض رسوم على الطرق الحالية؟.. الأشغال تحسم الجدل

الحقيقة الدولية- عمّان- خاص- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن جميع الطرق المفتوحة والمستخدمة حالياً ستبقى مجانية للمواطنين، نافية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على طرق مثل الطريق الصحراوي أو طريق البحر الميت.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عمر المحارمة، في تصريحات لـبرنامج ' صوت الحقيقة' إن كل ما أشيع من معلومات حول فرض رسوم على الطرق الحالية غير صحيح إطلاقًا، ولن يتم استيفاء أي رسوم عن أي طريق مفتوح ومستخدم حالياً. الطرق المدفوعة ستكون طرقًا جديدة يتم إنشاؤها لهذه الغاية، وسيكون هناك دائمًا بديل مجاني متاح للمواطنين'.

وأوضح المحارمة أن الوزارة تدرس طرح مشاريع استثمارية لتطوير شبكة الطرق، أبرزها مشروع إنشاء جسر علوي على شارع الملك عبد الله الثاني (منطقة صافوط حتى جسر ناعور) بطول يقارب 16 كيلومترًا، يهدف إلى استيعاب حركة السير الكثيفة على الشارع الذي تصل مدة التأخير فيه حالياً إلى نحو 24 دقيقة.

وأضاف أن الجسر المقترح سيتضمن مسارات خاصة للباص السريع وأخرى للمرور السريع بدون توقف، موضحًا: 'الفكرة أن يتمكن السائق من عبور الطريق دون إشارات أو توقف مقابل رسوم، فيما يبقى الطريق الأساسي مجانيًا كما هو'، مشيرًا إلى أن المشروع مطروح كفكرة استثمارية أمام القطاع الخاص.

وبيّن المحارمة أن قيمة الرسوم لم تُحدد بعد، وما زالت قيد الدراسة، متوقعًا أن تتضح خلال شهر إلى شهر ونصف.

وأكد أن الرسوم ستكون في متناول الجميع، قائلاً:الطريق البديل سيكون أقصر وأسرع، والمبلغ الذي سيدفعه السائق قد يكون أقل من تكلفة الوقود على الطريق المجاني'.

خدمات متكاملة وصيانة أفضل

وأشار إلى أن الطرق الجديدة ستتوفر عليها جميع الخدمات اللازمة مثل محطات الوقود، الاستراحات، محطات شحن السيارات الكهربائية، لتكون أكثر جاذبية للاستخدام.

كما أوضح أن المستثمرين هم من سيتحملون مسؤولية إنشاء الطرق البديلة وصيانتها، لافتًا إلى أن جزءًا من الرسوم المقتطعة سيذهب لصالح صندوق الطرق لصيانة الطرق المجانية بشكل أفضل، ما يرفع المردود المالي المخصص لهذه الغاية.

استثمارات محلية وخارجية

وأكد المحارمة أن الوزارة ترحب بالمستثمرين المحليين والخارجيين، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للمستثمر الذي يقدم العرض الأفضل. وأضاف أن بعض المستثمرين أبدوا اهتمامهم بالفعل بمشروع الجسر العلوي وأخذوا الدراسات لدراسة الجدوى الاقتصادية.