فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر.. والسلطات تتدخل

فضيحة تطارد هيفاء وهبي في مصر.. والسلطات تتدخل

كلفت النيابة العامة المصرية الأجهزة الأمنية المختصة تفريغ وفحص مقاطع الفيديو والصور 'المخلة' بالأخلاق المنسوبة إلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وتتبع مصادرها وتحديد القائمين عليها.

وتقدم محامي هيفاء وهبي ببلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام المصري ضد عدد من الحسابات والجروبات على منصات فيسبوك وتليجرام وتيك توك، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية، متهماً إياها بنشر وتداول محتوى خادش للحياء للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدا أن المحتوى 'مفبرك بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي'.

وأرفق البلاغ تقريرا فنيا من مكتب استشاري متخصص، يؤكد أن جميع المواد المتداولة مصطنعة رقميا ولا تمت بصلة للواقع، مشددا على أن هدف تلك الفيديوهات 'الإساءة إلى الفنانة اللبنانية والتشهير بها أمام الرأي العام'.

وطالبت النيابة بعرض الروابط الإلكترونية على إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لفحصها فنيا، وتحديد المسؤولين عن الاصطناع والترويج، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بتهم التشهير والإساءة إلى السمعة والانتهاك الرقمي.

ولم تصدر هيفاء وهبي حتى الآن تعليقا رسميا مباشرا على الأزمة، لكن خطوتها القانونية السريعة تعكس تصميما على مواجهة الحملات التشويهية.

وبدأت الأزمة في منتصف ديسمبر مع انتشار واسع لمقاطع فيديو وصور خادشة منسوبة إلى هيفاء وهبي على منصات التواصل، خاصة تليغرام وتيك توك، مما أثار جدلا كبيرا وتصدر اسمها التريندات العربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها هيفاء وهبي لحملات مشابهة؛ فقد واجهت في مايو أزمة أدت إلى منعها مؤقتا من الغناء في مصر بسبب فيديو مزيف، قبل أن يثبت تزييفه.

ويعد انتشار الديبفيك تهديدا متزايدا للمشاهير، خاصة النساء حيث يستخدم للابتزاز أو التشويه، وأصبح أكثر سهولة مع تطبيقات مجانية متاحة عبر الإنترنت.

وفي مصر يعاقب القانون على مثل هذه الأفعال بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) الذي يجرم التشهير الإلكتروني والانتهاك الخصوصي بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات.