المنتدى الاقتصادي يناقش "التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح"

الوقائع الإخبارية : عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، أمس الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان 'التحديث الإداري بين الإنجاز والطموح'، استضاف خلالها وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، للحديث حول محاور التحديث الإداري، والإنجازات المحققة، والتطلعات المستقبلية.

وبحسب بيان صدر عن المنتدى، اليوم الأربعاء، قال أبو صعيليك، بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى، الدكتور رجائي المعشر، إنّ التحديث الإداري يُمثّل الرافعة الأساسية لمسارات التحديث الثلاثة التي تنفذها الدولة الأردنية، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أنه 'إذا صلحت الإدارة، صلح الأداء العام برمّته'.

وبيّن أن الدولة انتقلت من نهج الخطط الحكومية قصيرة الأمد إلى 'رؤى عابرة للحكومات'، كما أرادها جلالة الملك، وبدأت فعليًا بتطبيقها منذ مطلع عام 2023، مشيرًا إلى أن رؤية التحديث الإداري تمضي وفق برنامج تنفيذي يمتد لعشر سنوات، يوازي رؤيتي التحديث الاقتصادي والسياسي، ويستند إلى خارطة واضحة المعالم، تضم سبعة مكونات أساسية.

وأوضح أن البرنامج التنفيذي اعتمد على سبعة مكونات، أولها خدمات حكومية سهلة وميسّرة؛ فأنشئت مراكز خدمات شاملة في جميع المحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وبكفاءة عالية، لافتًا إلى أن نسبة رضا المواطنين عن هذه المراكز تجاوزت 95 بالمئة.

وقال أبو صعيليك إنّ التعيينات في القطاع العام كانت تتم سابقًا وفق نظام الدور والانتظار، ما أفقدها الكفاءة، مشددًا على أن النظام الجديد يعتمد على إعلان مفتوح، وبطاقة وصف وظيفي واضحة، واختبارات مؤتمتة، ومقابلات مسجّلة بالصوت والصورة، ما يعزز النزاهة والشفافية.

وأضاف: 'أنهينا نظام الدرجات الوظيفية المغلقة، وبات بإمكان الموظف التقدّم لأي وظيفة ضمن أي مستوى، إذا توفرت فيه شروط الكفاءة'، مبينًا أن التقييم السنوي أصبح مستندًا إلى أدلة ووقائع، وليس إلى انطباعات، وأن أعلى الموظفين تقييمًا سيحصلون على مكافآت تصل إلى راتب ونصف نهاية العام.

وشدد الوزير على أن الثقافة المؤسسية هي حجر الزاوية في عملية الإصلاح، وأن على الموظف أن يدرك أن خدمة المواطن واجب، مشيرًا إلى أن الحكومة أطلقت حملة 'خدمتكم واجبنا' لترسيخ هذا المفهوم.

وقال أبو صعيليك: 'هدفنا ترسيخ ثقافة الانتماء والإنتاج في مؤسسات الدولة، وتحويل الخدمة العامة إلى بيئة محفزة على الابتكار والكفاءة، تمكّن القطاع الخاص، وتدعم النمو، وتستوعب التحديات السكانية والاقتصادية'.

وأكد أن مسار التحديث الإداري سيستمر حتى عام 2033، وفق رؤية وطنية متكاملة تنفذها الدولة بكل التزام، داعيًا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الكبير.

بدوره، قال رئيس المنتدى، مازن الحمود، الذي أدار الجلسة، إن منظومة الإدارة العامة في الأردن تُعد المجال الأهم لتعزيز فرص نجاح جهود التحديث، وإن ترسيخ إدارة عامة كفؤة يُشكّل الأساس المتين لمواجهة مختلف التحديات، ودفع عجلة الإصلاح الشامل.

وعرض الحمود لمؤشر بلافاتنيك للإدارة العامة، الصادر عن كلية بلافاتنيك للدراسات الحكومية في جامعة أكسفورد البريطانية، وهو من أبرز التصنيفات العالمية لأداء الإدارات العامة، مشيرًا إلى أن الأردن حلّ في المرتبة 51 من بين 120 دولة شملها التصنيف، متصدرًا بذلك دول الشريحة ذات الدخل المتوسط المنخفض في عدد من المؤشرات الفرعية.

وبيّن أن هذا الترتيب يعكس أن الأردن لا ينطلق من نقطة الصفر في مسار التحديث الإداري؛ فهو متفوق على عدد كبير من الدول، إلا أن بعض المؤشرات الفرعية أظهرت أداءً متواضعًا، خصوصًا في الجوانب التي تتطلب مستويات عالية من الابتكار الإداري.