الحق والعدالة.. بحاجة لقوة.. فمن يعلق الجرس ؟

الحق والعدالة.. بحاجة لقوة.. فمن يعلق الجرس ؟

د. فوزي السمهوري

لم تحظى قضية صراع بعدالتها وطول امدها كما هي القضية الفلسطينية التي ولدت بقرار إستعماري قادته الثلاثي الامريكي البريطاني الفرنسي الذي صنع الكيان الإرهابي الإسرائيلي على أرض فلسطين التاريخية خلال النصف الأول من القرن العشرين .

عدالة قضية فلسطين:

عدالة قضية فلسطين وشعبها وحقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ارض وطنه ليس مشكوك بامرها تاريخيا وسياسيا وقانونيا وحقوقيا ومن الدلائل على ذلك :

اولا : ان الشعب العربي الفلسطيني حتى فرض الإنتداب الربيطاني على فلسطين كان يعيش بامن وسلام مجسد مبدأ وقيم المواطنة دون تمييز بين مكوناته وكان ذلك بكل تأكيد قبل إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨ .

ثانيا : إستيراد مجموعات عرقية مختلفة تدين باليهودية وتمكينهم من تشكيل عصابات إجرامية إرهابية عملت بمشاركة ودعم وتمكين سياسيا وعسكريا وسرقة الاراضي الفلسطينية من قبل قوات المستعمر البريطاني في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي بهدف إقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه وإحلال بديلا عنه لإقامة كيان إسرائيليي مارق على خلفية دينية في سابقة لم يسجل التاريخ مثيلا لها بوحشيتها ولا إنسانيتها منذ عام ١٩٤٨ إلا خلال السنتين الماضيتين التي لا زلنا نعيش فصولها حاليا ووحشية أعظم بقطاع غزة والضفة الغربية وقلبها القدس الشريف في مؤامرة إسروامريكية لإعادة سيناريو ١٩٤٨ و١٩٦٧ بتهجير قسري للشعب الفلسطيني .

ثالثا : مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والتي أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني الاساس بالعيش على ارض وطنه التاريخي ينعم بالحرية والأمن والسلم والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ وما القرارات الأخيرة للجمعية العامة في دورتها الثمانين وقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٢٤ إلا دليل على عدالة قضية فلسطين وشعبها الذي يعيش قسما منه في وطنه تحت وطأة الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي الإرهابي والقسم الآخر يعيش في المنافي كلاجئين محرومين من حقهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ .

رابعا : الفعاليات الجماهيرية على إمتداد العالم وخاصة في أمريكا واوربا المنددة بالعدوان والجرائم الإسرائيلية وداعمة لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة في رسالة واضحة على العزلة الإسروامريكية على الصعيد الشعبي الدولي .

خامسا : إعتراف ١٦٠ دولة اي ما نسبته ٨٢ % من اعضاء الجمعية العامة منهم ٤ دول اعضاء دائمين بمجلس الأمن الدولي بالدولة الفلسطينية مما يعني :

▪︎ العزلة الأمريكية والإسرائيلية دوليا على الصعيد الرسمي

▪︎ وتقويض المزاعم الإسرائيلية المدعومة امريكيا بان اراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا هي اراض متنازع عليها او انها يهودا والسامرة .

▪︎ ضغط سياسي وقانوني على امريكا التي تستخدم الفيتو بشكل تعسفي حماية للإحتلال الإسرائيلي وتبريرا لعدم تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وبالتالي على ' إسرائيل ' المارقة .

أطول صراع بالتاريخ الحديث :

بالرغم مما تقدم وغيرها من الدلائل إلا ان المجتمع الدولي بقي عاجزا عن إنهاء اطول صراع والإنتصار لمبادئ واهداف الأمم المتحدة بترسبخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الاجيال من ويلات الحروب عمليا وذلك بالإنتصار لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة بميثاق الأمم المتحدة والعهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية وبالقرارات الدولية بتمكينه من تصفية الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي ومن إقامة دولته المستقلة ذات السيادة المعترف بها دوليا بموجب قرار الجمعية العامة رقم ١٨١ مما ادى إلى إدامة وتاجيج الصراع العربي بعنوانه الفلسطيني مع الحركة الصهيونية العالمية ووكيلها واداتها 'إسرائيل ' لعقود مضت ولعقود قادمة في ظل عدم تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة اسوة بباقي شعوب العالم وإستمرار امريكا ومحورها بدعم إدامة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والتنصل من إلتزاماتها وتخلي المجتمع الدولي عن دوره بإلزامها تنفيذ القرارات الدولية وفق جدول زمني محدد المدة بدءا من تنفيذ إتفاق اوسلو الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٩٣ .

المطلوب عمليا :

بعد إستعصاء بل إستحالة إمكانية إستجابة سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي التي تعمل وكيلا واداة طيعة لدى سيدها الأمريكي عبر دعوتها بالبعد النظري من قبل المجتمع الدولي بمكوناته ' الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الإفريقي ودول عدم الإنحياز ومن إعلان نييورك ' لإنهاء إحتلالها ووقف حروبها العدوانية التوسعية ليس على فلسطين فحسب بل إمتدت لتشمل سوريا ولبنان وتهديدها للأمن القومي الاردني والمصري والسعودي والعراقي التي يؤكد هذه التهديدات تصريح مجرم الحرب نتنياهو رمز التطرف والإرهاب العالمي بانه امام مهمة روحانية وتاريخية لإقامة إسرائيل الكبرى وتصريح سابق للرئيس ترامب إبان حملته الإنتخابية بان مساحة إسرائيل ضيقة وسيعمل على توسيعها مما يستدعي مغادرة مربع التنديد والإستنكار والشجب والمطالبة إلى مربع العمل عبر إتخاذ إجراءات وتدابير عملية ضاغطة على الثنائي الإسروامريكي لإلزامهما تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم ٢٤٢ و ٢٣٣٤ وقرارات الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠ / ٢٤ الصادر بايلول ٢٠٢٤ وقرارات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك عبر إتباع الخطوات العمليةوالمنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة ومنها :

اولا : إعمال المادة ٢٧ فقرة ٣ من ميثاق الأمم المتحدة وذلك بإعتبار امريكا طرفا مباشرا بالصراع بهدف تحييدها عن التصويت او إستخدام الفيتو فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ذلك الفيتو الذي حال ويحول دون الإعتراف بدولة فلسطين كدولة عاملة بالأمم المتحدة ودون حرية فلسطين وشعبها وحقه بتقرير المصير أسوة بباقي شعوب العالم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

ثانيا : فرض العقوبات على الكيان الإسرائيلي بدءا من قطع كافة اشكال العلاقات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية والتجارية والتكنولوجية والعسكرية وغيرها وصولا لعزل شامل عن المجتمع الدولي عبر إغلاق جميع الموانئ والمعابر الجوية والبرية والبحرية ومنع طيرانه وبوارجه من التحليق والإبحار .

ثالثا : العمل على إستصدار قرار بتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لأسباب منها :

• عدم إلتزامه بإحترام وتنفيذ متطلبات قبول دولة عضوا بالأمم المتحدة المنصوص عليها بالمادة الرابعة من الميثاق .

* عدم تنفيذه قرار الجمعية العامة رقم ٢٧٣ الذي إشترط لقبول إسرائيل تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم ١٨١ و١٩٤ .

* التنمر على الأمم المتحدة أمانة عامة ومؤسسة دولية وإتهامها بدعم الإرهاب ومعاداة السامية وبان قراراتها حبر على ورق .

* رفض تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية التي تمثل أعلى سلطة قضائية بإنتهاك للمادة ٩٤ من الميثاق .

* عدم الإلتزام بميثاق الأمم المتحدة وخاصة المادة ٢٥ التي تلزم الدول الأعضاء تنفيذ قرارات مجلس الأمن دون اي إعتبار للفصل الصادرة بموجبه تلك القرارات .

* العدوان والتوسع المستمر على حساب اراض دول اخرى في إنتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر إحتلال اراضى دولة اخرى.

نخلص إلى ان الحق وعدالة القضية الفلسطينية وحدها دون ان تترافق بالإجراءات والتدابير العقابية على الكيان الإسرائيلي المارق لتحقيق الأمن والسلم الدوليين ولإنصاف الشعوب المستضعفة .. الدول العربية والإسلامية والصديقة عليها مسؤولية تعليق الجرس إنتصارا لفلسطين ولامنها وإستقرارها .... ؟