البنية التحتية كأداة للسيادة والنفوذ

في عالم لا تتغير فيه الجغرافيا ولكن يُعاد تعريف معناها، لم تعد البنية التحتية مجرد خطوط إسفلت أو أرصفة موانئ، بل أصبحت شبكات نفوذ، وأوعية سيادية، وأنظمة تحكم في تدفق القوة. الطرق اليوم ليست فقط ما يربط المدن، بل ما يربط الدول بالقرار العالمي، ومن يملك التحكم بتلك الشبكات، يملك القدرة على التأثير، لا بالصوت، بل بالفعل.

الصين أدركت مبكرًا أن الطرق يمكن أن تكون أقوى من الصواريخ، مبادرة 'الحزام والطريق' لم تُبن فقط بالحجارة والحديد، بل بالعقود، والديون، والتحالفات، كل ميناء تنشئه، وكل سكة تمدها، هو مسمار جديد في نعش العزلة، وجسر إضافي نحو صياغة نظام عالمي متعدد الأقطاب، لم تكن تسعى فقط لنقل البضائع، بل لنقل الثقل السياسي معها.

في المقابل، يقف العالم العربي عند تقاطع طرق جغرافي، لكنه لم يحسم وجهته بعد، رغم امتلاك 23 ميناءً استراتيجيًا وموقعًا فريدًا على مفترق قارات ثلاث، إلا أن كلفة النقل البيني لا تزال تعكس فشلًا بنيويًا: ضعف التنسيق، وتكرار الإجراءات، وحدود بيروقراطية، وبنى تحتية متجاورة لكنها غير متصلة، فبدل أن تكون الموانئ نقاط انطلاق، أصبحت أحيانًا عنق زجاجة.

التحوّل يبدأ بتغيير زاوية الرؤية: من مشروعات متفرقة إلى مشروع حضاري متكامل. رؤية تُدمج فيها البنى التحتية المادية مع الرقمنة، والجغرافيا مع السيادة، والاقتصاد مع الاستراتيجية. لا يكفي إنشاء طريق أو سكة؛ بل نحتاج إلى قصة إقليمية متكاملة، تكتبها مراكز بحث، وتنفذها صناديق سيادية، وتتابعها مؤسسات عابرة للحدود، تضع هدفًا واحدًا: 'تكامل عربي لوجستي ذكي'.

في زمن الأزمات، الأمن لم يعد فقط عسكريًا، من لا يستطيع تأمين تدفق السلع والمعلومات والطاقة، يصبح هشًّا أمام أي ارتباك عالمي. الوباء، والحرب، وتغير المناخ، وأزمات الشحن، كلّها كشفت أن السيادة تبدأ من قدرة الدولة على التحكم في بواباتها، فكما أن الدولة التي لا تُنتج غذاءها تعتمد على الغير، فإن التي لا تُسيطر على شبكاتها اللوجستية تعتمد على أهواء الآخرين.

من هنا، لا بد من التفكير في 'رؤية عربية للبنية التحتية السيادية'، لا تقتصر على الحديد والأسفلت، بل تشمل الربط الرقمي، والذكاء الصناعي، وسلاسل الإمداد الاستباقية، والتخطيط التنبؤي القائم على البيانات، الموانئ يمكن أن تصبح مراكز معلومات، والسكك يمكن أن تُنقل عبرها البيانات كما تُنقل البضائع، والتحوّل الرقمي هو ما سيُحدث القفزة النوعية.

مشاريع مثل 'الشام الجديد' أو الربط الخليجي بالسكك الحديدية، رغم أهميتها، ما زالت تعمل بمنطق التجزئة، والمطلوب ليس فقط التعاون، بل التكامل. المطلوب أن نفكر كإقليم واحد، بسوق موحد، وقواعد موحدة، وشبكات موحدة، وقد أثبتت دراسات الأمم المتحدة أن التنسيق بين الموانئ وحده قادر على تقليل الزمن والكلفة بنسبة تزيد عن 35%، وهذا قبل حتى إدخال عنصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

هنا تبرز الحاجة إلى 'هيئة عربية عليا للبنية التحتية الذكية'، تجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، ومراكز الابتكار، وتخطط لعقدين قادمين، لا لخمس سنوات. هيئة تُنسّق التمويل من الصناديق العربية والدولية، وتُشرف على المعايير، وتربط بين خطوط السكك، ومراكز الطاقة، والبوابات الرقمية، وحتى الأقمار الصناعية. فالمعركة لم تعد فقط على الأرض، بل في الفضاء أيضًا.

الأدوات موجودة، والمؤسسات موجودة، والسوق جاهز. الاستثمار في اللوجستيات الرقمية وحده، بحسب تقرير McKinsey، سيتجاوز 4 مليارات دولار في المنطقة بحلول 2030، بنمو سنوي يقارب 19٪. السؤال ليس: هل نستطيع؟ بل: متى نبدأ؟

إعادة التفكير في البنية التحتية ليست ترفًا هندسيًا، بل ضرورة استراتيجية، ومن لا يُدرك ذلك اليوم، سيُقصى غدًا من خريطة النفوذ العالمي، فالطرق اليوم لا تمرّ فقط بالبضائع، بل تمرّ بالقرار.