الاتحاد من أجل السلام: المبدأ الذي كسر احتكار الفيتو ( دراسة سياسية وقانونية)

الاتحاد من أجل السلام: المبدأ الذي كسر احتكار الفيتو ( دراسة سياسية وقانونية)

كتب فايز محّمد أبو شمّالة - كثيرًا ما يتردد في النقاشات السياسية والقانونية مصطلح (الاتحاد من أجل السلامUniting for Peace ) وصفه خيارًا يمكن اللجوء إليه عندما يعجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته بسبب استخدام حق النقض (الفيتو).

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ست مرات متتالية ضد مشاريع قرارات دعت إلى وقف إطلاق النار أو توفير حماية إنسانية، ما أبقى المجلس عاجزًا أمام مأساة إنسانية متواصلة.

هذا الانسداد يعيد إلى الأذهان تجربة سابقة تعود إلى عام 1950، حين شُلّ مجلس الأمن بفعل كثرة استخدام الفيتو السوفييتي، فابتكرت الأمم المتحدة آنذاك مخرجًا قانونيًا وسياسيًا تمثل في ما عُرف لاحقًا باسم (الاتحاد من أجل السلام).

لقد تكرّر في الأشهر الأخيرة، في الأوساط السياسية والقانونية والإعلامية، التساؤل عن جدوى تفعيل مبدأ (الاتحاد من أجل السلام) في مواجهة الانسداد المتكرر في مجلس الأمن، وعن السبل القانونية الممكنة لتجاوز حق النقض الذي تستخدمه الولايات المتحدة لحماية إسرائيل من المساءلة عن جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني.

من هنا جاءت فكرة هذا المقال: في هذا الجزء سنستعرض الخلفية التاريخية والتأصيل القانوني لهذا المبدأ، وكيف جرى إقراره داخل منظومة الأمم المتحدة بوصفه آلية دولية لتجاوز شلل مجلس الأمن.

أما تطبيقات هذا المبدأ في القضية الفلسطينية والقرارات التي صدرت بموجبه فستكون محور المقال اللاحق، حيث سنعرضها ونحلل إمكانات توظيفها في الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية وتجاوز الانحياز الدائم لإسرائيل داخل المؤسسات الدولية. مجلس الأمن والجمعية العامة منذ تأسيس الأمم المتحدة أُنيطت بمجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين. فقد نصَّ ميثاق الأمم المتحدة في المادة (24) على أن «يتحمل مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين»، ومنحته المواد (25) و(39–51) صلاحيات واسعة تشمل اتخاذ القرارات الملزِمة، وفرض العقوبات، بل واستخدام القوة العسكرية عند الضرورة.

أما الجمعية العامة، فقد حُدِّد دورها في المواد (10–14) من الميثاق، حيث تملك مناقشة أي قضية تدخل في نطاقه، وتقديم التوصيات إلى الدول الأعضاء أو إلى مجلس الأمن، من دون أن تكون قراراتها ملزمة قانونًا.

غير أن عمل المنظمة الدولية كثيرًا ما تعرّض للتعطيل بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تحتكره خمس دول كبرى: الولايات المتحدة وروسيا (الاتحاد السوفييتي سابقًا) وبريطانيا وفرنسا والصين، وهكذا يكفي أن ترفع دولة واحدة من هذه الدول يدها بالاعتراض حتى يُسقط أي مشروع قرار، مهما حظي بتأييد الغالبية الساحقة من الأعضاء.

ولعلّ الشعب الفلسطيني والأمة العربية أكثر من اكتوى بجمر هذا الامتياز الجائر، إذ استخدمت الولايات المتحدة وحدها عشرات المرات سلاح الفيتو لإجهاض قرارات تنصف الحق الفلسطيني وتدين الاحتلال، مما حوّل هذا الامتياز إلى درعٍ سياسية تحمي إسرائيل من المساءلة والعقاب.

الاتحاد من أجل السلام: الحرب الكورية عام 1950 لم يبقَ تعطيل مجلس الأمن أمرًا نظريًا، بل ظهر بوضوح في أول امتحان كبير للأمم المتحدة: الحرب الكورية.

فبعد اجتياح قوات كوريا الشمالية أراضي كوريا الجنوبية في حزيران/يونيو 1950، كان الاتحاد السوفييتي يقاطع جلسات مجلس الأمن احتجاجًا على مسألة تمثيل الصين، فلم يستخدم الفيتو ضد القرارات التي صدرت آنذاك لصالح كوريا الجنوبية، مثل القرارات (82) و(83) و(84) التي أدانت العدوان ووفّرت غطاءً دوليًا لمساندة سيول. لكن ما إن عاد الاتحاد السوفييتي إلى المشاركة في جلسات المجلس حتى برزت الخشية من أن يلجأ مجددًا إلى استخدام الفيتو لتعطيل عمله، خصوصًا بعد سجله الطويل في هذا المجال، إذ استخدم بين عامي 1945 و1950 حق النقض نحو خمسٍ وأربعين مرة، وهو رقم كشف مبكرًا عن خطورة هذا الامتياز على قدرة المجلس في التعامل مع الأزمات الدولية. عندها تحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها — المملكة المتحدة، فرنسا، كندا، الفلبين، تركيا، وأوروغواي — لتفعيل دور الجمعية العامة كبديل مؤقت عن مجلس الأمن. وقد تُوّج هذا التوجه لاحقًا بإصدار القرار الشهير رقم 377 (V) المعروف باسم (الاتحاد من أجل السلام)، الذي نصّ على حق الجمعية العامة في اتخاذ إجراءات جماعية، بما في ذلك استخدام القوة عند الضرورة، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ورغم أن الاتحاد السوفييتي رفض بشدة هذا التوجه واعتبره خروجًا على ميثاق الأمم المتحدة، فقد نزلت فعليًا قوات متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية بقيادة الولايات المتحدة تحت راية الأمم المتحدة، في سابقة تاريخية أكدت للمرة الأولى أن الجمعية العامة يمكن أن تملأ الفراغ حين يشلّ الفيتو عمل مجلس الأمن. القرار 377 (V): الاتحاد من أجل السلام في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1950، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الشهير رقم 377 (V) المعروف باسم (الاتحاد من أجل السلام). وقد نصَّ في أبرز فقراته على ما يلي: ' إذا فشل مجلس الأمن، بسبب انعدام الإجماع بين أعضائه الدائمين، في ممارسة مسؤوليته الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين في أي حالة يظهر فيها تهديد للسلم أو خرق له أو عمل عدواني، فإن الجمعية العامة ستنظر في الأمر على الفور بهدف إصدار التوصيات المناسبة إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة عند الضرورة، من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما.'

'وفي حالة كهذه، يجوز للجمعية العامة أن تُعقد في دورة استثنائية طارئة خلال أربعٍ وعشرين ساعة من طلب ذلك من قِبل مجلس الأمن بأغلبية أعضائه، أو من قِبل أغلبية أعضاء الأمم المتحدة.'

بهذا القرار فُتح الباب أمام الجمعية العامة للتحرك عندما يُشلّ عمل مجلس الأمن، وأُعطيت صلاحية الدعوة إلى تدابير جماعية قد تصل إلى استخدام القوة المسلحة، مع إمكانية الانعقاد في دورة استثنائية طارئة خلال أربعٍ وعشرين ساعة.

كان ذلك تطورًا غير مسبوق في النظام الأممي، إذ أرسى توازنًا جديدًا بين المؤسستين الرئيسيتين — مجلس الأمن والجمعية العامة — وأثبت أن الإرادة الجماعية للأمم يمكن أن تجد سبيلها للتحرك رغم قيود الفيتو.

العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بعد ست سنوات، عاد مبدأ الاتحاد من أجل السلام ليظهر في أزمة كبرى تمثلت في العدوان الثلاثي على مصر، ففي تشرين الأول/أكتوبر 1956، شنّت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجومًا عسكريًا على الأراضي المصرية عقب قرار الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس.

عُرضت القضية على مجلس الأمن يومي 30 و31 تشرين الأول/أكتوبر، وقدّمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي ومصر مشاريع قرارات تدين العدوان وتدعو إلى وقف إطلاق النار وانسحاب القوات، غير أنّ بريطانيا وفرنسا لجأتا إلى استخدام الفيتو، فأفشلتا صدور أي قرار ملزم.

عندها لجأ المجتمع الدولي إلى الجمعية العامة بموجب مبدأ الاتحاد من أجل السلام، فعقدت دورة استثنائية طارئة وأصدرت سلسلة من القرارات حملت الأرقام من 997 إلى 1000، نصّت في تتابعها على وقف الأعمال العسكرية فورًا، وانسحاب القوات المعتدية، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار.

أما القرار الأهم، فكان القرار 1001 (ES-I) الصادر في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1956، والذي أوصى بوقف العدوان وإنشاء أول قوة طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة لتتمركز في سيناء وقطاع غزة، وتعمل على الفصل بين القوات وحماية الهدنة.

كان ذلك سابقة في تاريخ المنظمة الدولية، إذ مثّل المرة الأولى التي تُنشأ فيها قوات لحفظ السلام، وهو تقليد أصبح لاحقًا إحدى أبرز أدوات الأمم المتحدة.

اللافت أنّ الولايات المتحدة، رغم تحالفها الوثيق مع لندن وباريس، اتخذت موقفًا مغايرًا فساندت إدانة العدوان ووقفت أقرب إلى الاتحاد السوفييتي، كما أن الأخير، الذي كان قد رفض مبدأ الاتحاد من أجل السلام عند تطبيقه في الحرب الكورية، وجد نفسه هذه المرة مؤيدًا وداعمًا له، بل حرص على التصويت لصالح القرار مع حلفائه.

وهكذا التقت القوتان الأعظم، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، على تأكيد شرعية هذا المبدأ، في مشهد عزّز مكانة الجمعية العامة ورسّخ صلاحياتها في حفظ الأمن الدولي.

المبدأ يتحول إلى ممارسة راسخة منذ ذلك الحين، لم يعد مبدأ الاتحاد من أجل السلام مجرد اجتهاد عابر، بل أصبح جزءًا من الممارسة الثابتة في منظومة الأمم المتحدة، فقد استُخدم في أزمات لاحقة، منها الكونغو عام 1960 عندما أرسلت الأمم المتحدة قوات لحفظ الاستقرار بعد اندلاع الاضطرابات، وناميبيا عام 1981 حين دعمت الجمعية العامة كفاح شعبها ضد الاحتلال الجنوب أفريقي، وكذلك أفغانستان عام 1980 عقب التدخل العسكري السوفييتي.

في كل هذه الحالات، شكّل المبدأ أداة مكمّلة لصلاحيات مجلس الأمن، ومخرجًا عمليًا للتعامل مع المآزق التي يصنعها الفيتو، ورغم اعتراض البعض الذين رأوا أن القرار يتجاوز نصوص الميثاق، فإن الغالبية الساحقة من الدول تعاملت معه كجزء من الأعراف الدولية الراسخة، وقد تعزز هذا الاعتراف بمرور الزمن، حتى أصبح المبدأ أحد مرتكزات الشرعية الدولية التي تُستند إليها الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في تفسيرها لمسؤولية الجماعة الدولية عن حفظ السلم والأمن.

أما في القضية الفلسطينية، التي ظل هذا المبدأ حاضرًا فيها باستمرار منذ مطلع الثمانينيات، فلم يُستخدم بالفاعلية ذاتها، إذ اقتصرت نتائجه على قرارات وتوصيات سياسية دون أن ترتقي إلى مستوى الأداة القادرة على فرض التزامات حقيقية على الاحتلال. ورغم تكرار المحاولات لإعادة تفعيله، ما زال هذا المبدأ حتى اليوم أقل من أن يُستثمر كما ينبغي كسلاح دبلوماسي وقانوني يمكن أن يغيّر موازين التعامل الدولي مع إسرائيل. وهذه المسألة، بما تحمله من أبعاد عملية تتصل بالقضية الفلسطينية وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بموجبه، ستكون موضوع المقال اللاحق.