ملفات اقتصادية شغلت الرأي العام الأردني خلال اسبوع… إلى أين نتجه؟

محرر الشؤون الاقتصادية

شهد الأسبوع الماضي واحدة من أكثر الفترات سخونة على الصعيد الاقتصادي في الأردن بعد تراكم ملفات حساسة رصدتها 'جراسا' تزامن ظهورها بشكل غير مسبوق ما أثار موجة واسعة من الجدل والقلق حول مستقبل بيئة الاستثمار واتجاه السياسات الحكومية.

وجاء إعلان شركة توتال بيع أصول ومحطات رئيسية لها ضمن خطة انسحاب تدريجي ليشكل صدمة في سوق يعتبر من القطاعات الأكثر استقرارا. وعلى خط مواز أعادت شركة لافارج العالمية طرح خيار بيع مصانعها ومغادرة البلاد بسبب تراجع الربحية وتباطؤ الطلب المحلي وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات حول قدرة البيئة الاستثمارية الأردنية على الاحتفاظ بالمستثمرين الكبار.

وزاد من اشتعال الأزمة تصريحات رجل الأعمال زياد المناصير الذي تحدث صراحة عن ضغوط لتعيين أقارب مسؤولين ملمح إلى أن رفض تلك الضغوط تم استخدامه لعرقلة بعض المشاريع. التصريحات هزت الثقة العامة وأثارت عاصفة سياسية دفعت الحكومة إلى التحرك السريع لعقد اجتماعات مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسط مطالب شعبية ونيابية بالكشف عن الأسماء ومحاسبة المتورطين.

وزاد الجدل الاقتصادي بعد نشر وزير المالية عبد الحكيم الشبلي جدولا يوضح حجم الدين العام الذي تحملته كل حكومة ومعدل الاقتراض اليومي خلال ولايتها. البيانات كشفت أن: حكومة بشر الخصاونة كانت الأعلى اقتراضا بإجمالي 11.3 مليار دينار خلال 1434 يوما (7.88 مليون دينار يوميا). فيما جاءت حكومة عبدالله النسور ثانيا بحجم اقتراض 7.4 مليار دينار. وحكومة فايز الطراونة كانت الأعلى من حيث معدل الاقتراض اليومي بـ 12.15 مليون دينار خلال 162 يوما فقط. بالوقت الذي كانت فيه حكومة فيصل الفايز الوحيدة التي انخفض الدين العام في عهدها بمقدار 100 مليون دينار خلال 528 يوما. اما حكومة عبد الرؤوف الروابدة فقد سجلت أقل قيمة اقتراض بـ 285 مليون دينار.

هذه الأرقام أعادت طرح تساؤلات حساسة حول إدارة الملف المالي وأثارت نقاشات واسعة حول جدوى السياسات الاقتصادية المتبعة ومدى تأثير تراكم المديونية على مستقبل الاقتصاد الوطني.

إلى أين نتجه؟ الأسابيع المقبلة تبدو فاصلة. فملف الانسحابات الاستثمارية إلى جانب قضية الضغوط التي تحدث عنها المناصير والجدل حول المديونية كلها عوامل وضعت الحكومة في موقع اختبار حقيقي أمام الرأي العام.

إن استعادة الثقة امام المستثمرين لن تكون ممكنة دون خطوات واضحة وحاسمة تشمل الشفافية والمحاسبة وتفعيل منظومة حماية الاستثمار.

ويبقى السؤال الأبرز المطروح على طاولة النقاش العام: هل نشهد تغييرا في السياسات… أم تغييرا في الوجوه؟

الأيام القادمة كفيلة بكشف الاتجاه الذي تسير إليه الدولة في مواجهة هذا الزخم من الملفات الاقتصادية الثقيلة.