ورثة يواجهون حجوزات على رواتبهم بسبب فواتير قديمة لمستأجرين:"المياه" تحاسب الأبناء بديون الآباء!

الحقيقة الدولية - اربد - محمد فلاح الزعبي

شكا عدد من المواطنين في محافظة إربد من إجراءات وصفوها بـ'المجحفة' اتخذتها شركة مياه اليرموك بحقهم، عبر مطالبتهم بتسديد فواتير مياه قديمة تعود إلى سنوات كان فيها العقار مؤجراً أو أنه ورثة، بل وصلت بعض الحالات إلى حد الحجز على الرواتب دون مسار قضائي واضح.

المواطن حكيم الشبول، أكد أن الشركة فرضت عليه وعلى إخوته التزامات مالية منذ عام 2008 بحجة ورثة والده المتوفى، رغم أن الاستهلاك الفعلي خلال تلك الفترة كان من قِبل المستأجرين. وأضاف : 'نحن كـورثة لم نستهلك المياه، ولا علاقة لنا بالفواتير القديمة، ومع ذلك فوجئنا بالحجز على الرواتب دون إنذار أو جلسات محكمة. بأي حق تتم محاسبتنا على أخطاء الماضي؟'

وقال المواطن محمد المومني إن الشركة تعود أحياناً بعد سنوات طويلة لتطالب بفواتير متراكمة، متذرعة بأخطاء موظفين لم يسجلوا القراءات الشهرية بدقة.

أبو احمد الشناينة قال :'سنه كامله ما أجتنا ميه ولما راجعنا ونهم حاطين علينا ضبطين وغىرامات والعداد باسم ابوي المتوفي ويقولو انتم ورثاء وحجزو على رواتبنا.. اصلا العداد كله مش موجود كيف يحطو هيك على كيفيهم'؟

ولفت إلى أن قيمة الفواتير الشهرية الحالية تصل في بعض الأحيان إلى (70 – 80) ديناراً، رغم أن أسرته تشتري صهاريج مياه على نفقتها الخاصة بسبب ضعف الضخ، متسائلاً: 'كيف يعقل أن تُفرض علينا فواتير مرتفعة ونحن لا نحصل إلا على تزويد محدود مرة واحدة في الأسبوع؟'

أما احمد الزعبي قال: 'نريد أن نعرف من اعطى الحق لشركه المياه بالحجز على رواتب الوريث وكيف للبنك السماح بحجز راتب ليس من حقه التصرف به، متسائلا: اليس من المفروض الابلاغ بطرق قانونية وان يكون هناك قضاء يفصل في الأمر؟.

المواطن فطين عويس قال : عندي عداد مي بقرأ (صفر) وعليه فواتير بمبلغ كبير بمئات الدنانير وتساءل هو الاخر أين الخلل ولمن نشتكي؟ .

وطالب متضررون آخرون، بفتح ملف شكاوى المواطنين على أوسع نطاق، ومراجعة الآليات التي تتبعها شركة مياه اليرموك في تحصيل المستحقات، مشددين على أن الحجز على الرواتب يجب أن يتم بقرار قضائي وبإجراءات شفافة، لا بقرارات إدارية مفاجئة.

ويؤكد المتضررون أن استمرار هذه الممارسات يفاقم أوضاعهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، محذرين من أن تحميل المواطنين تبعات أخطاء إدارية أو استهلاكات لم يستفيدوا منها، يشكل ظلماً بيّناً يستدعي تدخلاً حكومياً عاجلاً.

وحاولت الحقيقة الدولية الاتصال بمديرية المياه لاخذ إجابات الا ان محاولاتها باءت بالفشل مع الاحتفاظ لهم بحق الرد.