قرارات مجلس الوزراء

*الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول

*الموافقة على مجموعة من الحوافز والمزايا لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني

الوقائع:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تمهيدا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطور السريع في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي إطار نهج الحكومة ورؤيتها في برنامج التحول الإلكتروني وتمكين جميع المؤسسات من مواكبة هذه التحولات الضرورية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ومتلقي الخدمة.

ومن ضمن تلك الخدمات التي سيتم تسهيلها بموجب التعديل على القانون، إجراءات التقاضي داخل المحاكم وخدمات الكاتب العدل إلكترونيا، وذلك بالتزامن مع إقرار مجلس الوزراء قبل أسبوعين الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، لما لذلك من أثر إيجابي في سرعة البت في القضايا.

وبموجب التعديلات المقترحة سيتم إلغاء البنود القانونية التي تحول دون تقديم الخدمات إلكترونيا ومنح الصفة القانونية للمعلومات المستخرجة من السجلات الإلكترونية أسوة بالمستندات الخطية.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح حوافز ومزايا جديدة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية بالطرق التقليدية وعن طريق الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالنظام الكهربائي الأردني.

وسيتم بموجب هذه الحوافز منح شركات المشاريع إعفاء كاملا من جميع الرسوم والضرائب المقررة بموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 طوال مدة الاتفاقية التنفيذية، بالإضافة إلى إعفائها من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع.

وسيتم كذلك إعفاء جميع المعدات والأجهزة وقطع الغيار المستوردة والخاصة بالمشاريع من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم الاستيراد وإعفاء العقود والاتفاقيات الخاصة بالتمويل والتوريد والتركيب والصيانة وجميع اتفاقيات المشروع من رسوم الطوابع والرسوم الأخرى، وكذلك إعفاء مشاريع توليد الكهرباء من الضريبة العامة على المبيعات وأي ضرائب أخرى.

وستشمل الإعفاءات البضائع والخدمات سواء كانت محلية أو دولية اللازمة للمشاريع، كما سيتم منح شركات المشاريع حق الاستفادة من أي إعفاءات إضافية قد تمنح مستقبلا للمشاريع الصناعية.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في خفض الكلف الاستثمارية والتشغيلية وتعزيز جاذبية الاستثمار واستقرار التزود بالكهرباء.