الحكومة تحسم الجدل حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي

عمان - السوسنة

بعدما سببت مواد القانون إرباكاً وحالة من الجدل بين الناس، أوضحت الحكومة، الأحد، الأسباب الموجبة لإعداد مسودة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025؛ وإيجابياته بالأضافة إلى سلبيات القانون الساري 'القديم'.

وقالت الحكومة ان مسودة مشروع القانونن هي تحسين أساس التخمين تحقيقا للعدالة من خلال التحول من التقدير حسب القيمة الإيجارية للعقارات إلى التقدير حسب ما يتوافق مع طبيعة العمل البلدي ومراعاة التنظيم والاستخدامات والموقع والقيمة الإدارية.

كما يمنح مشروع القانون الحوافز بما يتوافق مع طبيعة العمل البلدي من تحسين وتطوير مثل مواقف السيارات، الأبنية الخضراء، المحافظة على الأبنية التراثية، تحفيز استغلال الأراضي البيضاء ذات التنظيم التجاري والصناعي المخدومة، المدن الصناعية، مشاريع الطاقة المتجددة، إدراج أدوات تحصيلية، والتحفيز على الترخيص.

ويعمل قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 على احتساب قيمة تقدير الأرض بالإضافة إلى تقدير البناء لتحقيق العدالة بالتقدير مبني على (طبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم والأحكام الخاصة والقيمة الإدارية)، إضافة إلى التخلص من الاجتهادات البشرية وتباين التخمين وتحقيق العدل والمساواة.

وإيجابيات مشروع القانون الجديد؛ هي سهولة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لإجراء عملية التقدير (الوصول إلى أتمته كاملة لعملية التقدير) وتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية، واستمرارية جمع المعلومات الشاملة والتغيرات بشكل دوري، وفق ما أوضحت أمانة عمّان الكبرى.

ومن الإيجابيات أيضا؛ تبليغ وإشعار المكلف إلكترونيا بإجراءات التقدير والتخلص من الإشعارات الورقية لصعوبة إيصالها للمكلف وخاصة بحالة الأراضي الخلاء والمغتربين والأبنية المؤجرة، وإمكانية تحديد حصص المالكين بالعقارات المشتركة بناء على سند التسجيل وقيمة تقدير العقار لكل شريك بشكل منفرد.

ويعمل القانون الجديد على توحيد قواعد البيانات بين أمانة عمّان والبلديات مع دائرة الأراضي والمساحة، وضوح آلية التقدير وتوحيد آليات الاعتراض والأسباب الموجبة لها، للوصول إلى الشفافية التامة والتقدير الذاتي من قبل المكلف أو المستثمر، وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون التي وصلت 'المملكة' نسخة منها.

ويحق للمكلف، وفق القانون الجديد، الاعتراض على التقدير مهما كانت نسبة الانخفاض أو التغيير الحاصل بدلا من التقيد بنسبة 20% من انخفاض القيمة الإيجارية للعقار وبأي تاريخ عن أية فترة.

ويمنح القانون الجديد؛ إعفاء لبدل الفارغ بنسبة 60% من إجمالي الضريبة بدلا من 50% من ضريبة الأبنية فقط بالقانون الحالي، وزيادة في نسبة الخصم التشجيعي لتصبح 10% من إجمالي الضريبة بدلا من 8% من ضريبة الأبنية (المسقفات).

وسلبيات القانون الساري 'القديم'؛ هي الدخول إلى العقارات السكنية من خلال لجان التخمين والمفتشين، التشابه في تحقق الضريبة وفق القيمة الإيجارية بين ضريبة الدخل وضريبة الأبنية والأراضي، وعدم اعتماد أساس وإجراءات موحدة لعملية التقدير في المملكة.

ومن السلبيات أيضا؛ الاعتماد على القيمة الإيجارية في عملية التقدير وذلك لظهور طرق غير تقليدية حديثة في التأجير مثل التأجير مقابل نسبة من المبيعات المتحققة وعقود استثمار الأراضي ضمن مدد محددة والضمان ضمن اتفاقيات غير معلنة، المجمعات التجارية (المولات) والخدمات التي تقدمها، وعقود الإيجار والتأجير وعدم وجود أساس ثابت وتفاوت بالقيم الإيجارية للمباني المجاورة والمماثلة بنفس المنطقة، إضافة إلى كثرة المعاملات المقدمة لمراجعة المبالغ المستحقة السابقة والحالية (إعادة النظر بالضريبة المتحققة)، إذ إن قرار لجنة الاعتراض أو الاستئناف يعالج أي خلل لأي فترة سابقة أو حالية حسب مسودة القانون.

بدوره، قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأحد، إنه من المقرر إضافة بند على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، خلال مناقشته مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، يتعلق بالأبنية التجارية المؤجرة قديماً؛ أي قبل عام 2001 وهو تاريخ صدور قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

وأضاف المصري، لـ 'الممملكة'، أن الاعتماد في دفع الضريبة للأبنية المؤجرة قديماً سيكون على القيمة الإيجارية، وليس على قيمة البناء، قائلا: 'الأبنية التجارية المؤجرة قديما ستعامل بناءً على القيمة الإيجارية المنتفع بها، وليس على ثمن الأرض'.

وأكد الوزير أنه مشروع القانون 'لن يرفع قيمة الضريبة على الأراضي'، موضحا أن الضرائب تشمل المساحات المسموح البناء عليها فقط، مما سيخفض الضرائب على الأراضي الزراعية'.

وأكّد أن القانون سيحد من تدخل العنصر البشري ويعالج أية تشوهات، كما يحقق العدالة بين المكلفين بالضريبة ويسهل عملية أتمته الإجراءات والاعتراضات.