الإحصاءات تكشف تفاصيل جديدة عن أرقام البطالة

أكد مدير عام الاحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن الأردن نجح في تنويع شركائه التجاريين وزيادة تدفق الصادرات نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية، رغم بعض التراجع نحو الأسواق الأميركية التقليدية، فيما استمرت وارداته بالاعتماد على مزيج من الأسواق العربية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الخارجية.

وقال فريحات، إن الصادرات الوطنية الأردنية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 شهدت تحسناً واضحاً نحو معظم الشركاء الرئيسيين، لا سيما دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث تضاعفت الصادرات إلى سوريا بنسبة 383.3 بالمئة، كما ارتفعت الصادرات إلى الهند، والدول الأوروبية ومن بينها إيطاليا بنسبة 261.5 بالمئة، فيما سجلت صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة ودول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية انخفاضاً طفيفاً.

أما على مستوى المستوردات، فقد ارتفعت واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، لا سيما السعودية بنسبة2.1 بالمئة وسوريا بنسبة 71.4 بالمئة، ومن دول أمريكا الشمالية والولايات المتحدة بنسبة تجاوزت الـ 32.5 بالمئة، ومن الصين والدول الأوروبية مثل ألمانيا بنسب طفيفة، فيما انخفضت الواردات من العراق بنسبة 25 بالمئة.

وبين فريحات أن المؤشرات حول التجارة الأردنية تظهر أن أداء الصادرات إيجابي ويستمر في الاتجاه الصاعد، مما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التوسع، وأن ارتفاع المستوردات بوتيرة أقل يساعد على الحد من الضغط على الميزان التجاري.

وأكد أن التجارة الخارجية شهدت تحسناً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 9.1بالمئة، والمعاد تصديره 6.5 بالمئة، ما رفع إجمالي الصادرات بنحو 8.9بالمئة. بالمقابل، زادت المستوردات بنسبة 7 بالمئة، وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 5 بالمئة، ورغم ذلك، تحسّنت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى51 بالمئة مقارنة بـ50 بالمئة للعام الماضي، ما يشير إلى تحسن نسبي في الأداء رغم استمرار العجز.

وأشار إلى أن الصادرات الوطنية شهدت نمواً مدعوماً بشكل رئيس من قطاعات عدة رئيسة، أبرزها: الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، والحلي والمجوهرات الثمينة، ومحضرات الصيدلة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام، مبينا أن هذا النمو جاء رغم التراجع الطفيف في قطاع الألبسة وتوابعها.

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت بشكل ملحوظ قيمة واردات الآلات والأدوات الآلية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والآلات والمعدات الكهربائية، فيما حدّ انخفاض واردات النفط الخام ومشتقاته، والعربات والدراجات، والحبوب من زيادة المستوردات بشكل أكبر، بحسب فريحات.

وحول أبرز الاتجاهات في الصادرات والمستوردات الأردنية خلال التسعة شهور الأولى من 2025، وعلاقتها بصحة الميزان التجاري، قال فريحات إنه خلال التسعة شهور الأولى من عام 2025، شهدت الصادرات الوطنية الأردنية نمواً جيداً بنسبة 9.1 بالمئة مدفوعة بارتفاع صادرات الأسمدة، الفوسفات، البوتاس، الحلي والمجوهرات، ومحضرات الصيدلة، ما يعكس قدرة هذه القطاعات على تعزيز الإيرادات التصديرية حتى مع تراجع بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة وتوابعها.

ومن جهة أخرى، ارتفعت المستوردات بنسبة 7 بالمئة بسبب الطلب المتزايد على الأدوات الآلية، المعدات الكهربائية، والحلي والمجوهرات، فيما ساهم انخفاض واردات النفط الخام، العربات، والحبوب في الحد من ارتفاع العجز.

وأكد فريحات أن هذا يشير إلى أن الأردن ما زال يعتمد بشكل كبير على الواردات لتعزيز النشاط الصناعي والخدمي، وأن العجز التجاري البالغ 7,296 مليون دينار يعكس الحاجة إلى تنويع الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية لضمان استدامة النمو وتقليل الضغط على الميزان التجاري.

وحول التضخم في الأردن، أكد فريحات أنه ضمن المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أننا كدولة نامية يجب أن نسيطر دائما على التضخم، وكبح أي زيادة تطرأ عليه.

وبين أنه يتم قياس التضخم باستخدام الرقم القياسي لأسعار المستهلك (CPI)، وهو مؤشر يتتبع التغيّر في أسعار سلة كبيرة من السلع والخدمات، ويتم إصدار هذا المؤشر شهريًا، مشيرا إلى أن المؤشر يعتمد على سلة تضم 850 سلعة، منها 325 غذائية و525 غير غذائية.

وبين أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 بلغت 112.64 مقابل 110.58 لنفس الفترة من 2024، أي أن التضخم بلغ 1.87، بالمئة، وهذه النسبة حوالي 2 بالمئة تعتبر منخفضة نسبياً مقارنة مع بعض الدول التي شهدت تضخماً كبيراً.

وعلى المستوى الشهري، فإن مؤشر شهر تشرين الأول 2025 بلغ 112.82 مقابل110.61 لنفس الشهر من 2024، أي تضخم شهري بنسبة 2 بالمئة، ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع المؤشر من 112.74 إلى 112.82، أي بمعدل 0.07 بالمئة فقط.

وأكد فريحات أن البيانات تشير إلى استقرار نسبي في الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، وهو ما يظهر في المعدلات التراكمية التي بقيت قريبة من 2 بالمئة.

وحول معدلات التضخم الشهرية، أشار إلى أن البيانات تظهر أن معدلات 2025 كانت متقاربة نسبيًا، ففي كانون الثاني الماضي بلغت 2.29 بالمئة وشباط 2.12 بالمئة ونيسان 1.83بالمئة، وتشرين الأول 2 بالمئة، أما المعدل التراكمي حتى تشرين الأول الماضي فقد بلغ 1.87 بالمئة.

وحول الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3.5 مليار دينار، أي حوالي 10 بالمئة من قيمة الناتج، أوضح فريحات بأنها تعد تعديلاً إحصائياً لمستوى الناتج الكلي، وليست نمواً اقتصادياً جديداً ومفاجئاً، مؤكدا أن الزيادة تعكس الواقع الاقتصادي الفعلي الذي أصبح الآن مُصوَّراً بدقة أكبر إحصائياً.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو نتيجة تحسين شمولية التغطية الإحصائية وتحديث المنهجيات، مما سمح برصد أنشطة اقتصادية واسعة كانت قائمة على أرض الواقع لكن لم يتم رصدها أو احتسابها بالكامل في التقديرات السابقة (مثل القطاع غير الرسمي وأنشطة الطاقة المتجددة والعقارات).

وحول الخطوات التي اتخذتها الدائرة لتحسين الإطار الإحصائي للحسابات القومية، بين فريحات أنها شملت تحسين شمولية الأطر الإحصائية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي، بالاعتماد على نظام الحسابات القومية المتفق عليه دولياً كإطار مرجعي، وتركز العمل على تحسين جودة البيانات المصدرية، وتوسيع تغطية القطاع غير الرسمي وغير الملاحظ، باستخدام منهجيات احتساب معتمدة دولياً ومتسقة مع أفضل الممارسات، ومن أهمها أسلوب التدفق السلعي ودمج نماذج إحصائية متقدمة لم تكن مستخدمة سابقاً.

وبشأن إدخال تغييرات جوهرية في طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، قال إنه تم إدخال تغييرات جوهرية شملت تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، مما يعكس الهياكل الاقتصادية وأنماط الاستهلاك والاستثمار المستجدة، كما تضمنت هذه التغييرات تحسين احتساب الناتج عبر تحسين شمولية البيانات المصدرية المتعلقة بكلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي، واستخدام أساليب جديدة للتقدير والتحقق، لضمان تغطية أشمل وأدق لجميع الأنشطة الاقتصادية وتضمين وحدات إنتاجية لم تكن مرصودة سابقاً، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد فريحات أن الأدوات الاحصائية التي تستخدمها الدائرة تتطور ياستمرار.

وأشار فريحات إلى تصدّر قطاع العقارات الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، يليه قطاع الإنشاءات لمعالجة أعمال القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع تضمين توليد الطاقة البديلة، كما شملت الزيادة الزراعة، الصناعات التحويلية والاستخراجية، وخدمات القطاع غير الرسمي.

وأكد أن المراجعات الإحصائية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي هي ممارسة معيارية ومُعتَمدة دولياً وتُجرى بشكل دوري، تهدف لضمان أعلى مستوى من الدقة والشمولية في عكس الواقع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه الممارسة شائعة ومنهجية لدى الاقتصادات المتقدمة مثل جميع دول الاتحاد الأوروبي وكندا، كما تتبعها العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية كالسعودية ومصر والمغرب، لضمان تطبيق أحدث المنهجيات الدولية

وقال فريحات إن المراجعة تمت بإشراف مباشر من خبراء الإسكوا وبالتنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي، بما يضمن الالتزام بنظام الحسابات القومية الدولي SNA 2008، وتحقيق اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيس من المراجعة هو تعزيز جودة وموثوقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي، تمثيل الواقع الاقتصادي بدقة أكبر، دعم صنع القرار المبني على الأدلة، وتعزيز الشفافية والثقة بالبيانات الوطنية لدى الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية.

وحول مسح قوة العمل، بين فريحات أنه يُعد من أهم المسوح الدورية التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، فقد بدأ العمل به بشكل سنوي منذ عام 1990، ومنذ عام 2000 أصبح ينفَّذ بشكل ربعي وتم تطوير منهجيته في عام 2017 بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار إلى أن المسح يغطي حوالي 17 ألف أسرة في كل ربع، موزعة على جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أنه وفي نهاية كل عام نصدر تقريراً رئيسياً يوفر قاعدة بيانات شاملة حول خصائص المشتغلين والمتعطلين.

كما أشار فريحات إلى أن الأهداف الرئيسية لمسح قوة العمل تتمثل بـ: معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والقوى البشرية، والتعرف على التركيب المهني، والنشاط الاقتصادي، والحالة العملية للمشتغلين، وقياس معدلات المشاركة الاقتصادية المنقحة (قوة العمل نسبةً لمجموع السكان ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر)، بالإضافة إلى التعرف على الخصائص المختلفة للمتعطلين سواء كانوا أردنيين أو غير أردنيين، وقياس معدلات البطالة حسب الجنس والجنسية والتعليم والفئات العمرية وغيرها.

ومن أهم المؤشرات التي يوفرها المسح، بحسب فريحات، معدل البطالة حسب الجنس، والجنسية، والمستوى التعليمي، والفئات العمرية، والمحافظات، ونسبة المشتغلين من مجموع السكان 15+ حسب خصائص متعددة، ومعدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل نسبةً لمجموع السكان)، وقوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، ومعدل المشاركة الاقتصادية المنقّح (نسبة قوة العمل إلى السكان 15 سنة فأكثر).

وحول أثر الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي على البطالة، أكد أنه لا يوجد أثر مباشر جديد على البطالة، مبينا أن الأثر غير المباشر تمثل في تحفيز جذب الاستثمارات وهو ما من شأنه توليد فرص عمل.

وبين أن البطالة بين الأردنيين 21.4 مقابل 9.2 بالمئة لغير الأردنيين، ما يعكس تحديات أكبر أمام الأردنيين في سوق العمل، خصوصًا الشباب والخريجين الجدد، مقارنة بالعمالة الوافدة التي تمثل حوالي نصف القوى العاملة المشتغلة.

وحول وجود تفاوت جغرافي في البطالة بين المحافظات، بين أن أعلى معدل بطالة بين الأردنيين في محافظة معان 29.4 بالمئة وأدنى معدل في الكرك 17.3 بالمئة، كما بين أن أعلى معدل بالنسبة لجميع السكان كان في جرش 27.3 بالمئة وأدنى معدل في العاصمة 11.3 بالمئة، مؤكدا أن هذا التفاوت يعكس اختلاف الفرص الاقتصادية والبنية التحتية وفرص التشغيل في المحافظات.

وحول أبرز الاتجاهات المستقبلية والتحديات لسوق العمل، قال إن التحدي الأكبر هو دمج الخريجين الجدد والنساء الأردنيات في سوق العمل، إلى جانب إدارة أثر العمالة الوافدة على فرص الأردنيين، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض البطالة يعتمد على خلق فرص عمل جديدة، ورفع مشاركة المرأة، وتقليل التفاوت بين المحافظات.

وحول مسح فرص العمل المستحدثة، قال فريحات إنه بدأ عام 2007، وينفذ بجولتين كل عام، ويُعد مسحاً كبيراً حيث يغطي ما يقارب 50 ألف أسرة في كل جولة في مختلف أنحاء المملكة، لافتا إلى أنه يتم إصدار تقرير سنوي يعرض نتائج المسح في نهاية كل عام.

وبين أن المسح يهدف إلى معرفة الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأفراد 15 سنة فأكثر الذين حدث لهم تغيير في حالتهم الاقتصادية، والتعرف على حجم فرص العمل الجديدة التي خلقها سوق العمل الأردني، والتعرف على المهن والأعمال التي تستحدث في السوق، وتتبع انتقال الفرص الوظيفية بين الأعمال والقطاعات.

وبين أن أهم المؤشرات التي يوفرها المسح هي عدد الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين حصلوا على عمل جديد، والأفراد الذين تركوا أعمالهم، وصافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني.

وأكد فريحات أن الدائرة أنهت المراحل الثلاثة الأولى لاصدار التعداد السكاني لعام 2025، وبقي مرحلتان لاصداره في الربيع الثاني أو الثالث من العام المقبل.

وأشار إلى أن عدد سكان المملكة يقترب من 11 مليون، لافتا إلى أن عدد سكان العاصمة يقترب من 5 ملايين.

وأكد أنه لا يمكن تنفيذ مسح للفقر دون تنفيذ التعداد السكاني.

وبشأن اللاجئين السوريين الذين غادروا الأردن، أكد فريحات أن عددهم بلغ 177 ألف سوري.

وكان مدير مركز الرأي للدراسات والأبحاث الدكتور صلاح العبادي قال في بداية اللقاء، إنّ أهمية الندوة التي نظمها المركز تكمن ضمن سياسته الهادفة لإثراء الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي تجاه العديد من القضايا؛ بدافع إثراء المشهد العام وتنوير الرأي العام.

وأشار إلى أن الجلسة هدفت إلى إبراز أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي التي تكمن في قياس صحة الاقتصاد، توجيه السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير رؤى للمستقبل عبر مؤشرات كالناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، التضخم، ومبيعات التجزئة؛ وهي مؤشرات من شأنها أن تساعد الحكومات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة تصب في مصلحة الوطن.

وأضاف العبادي أنّ مؤشرات النمو الاقتصادي تعد من أهم المؤشرات التي يتم قياس الأداء الاقتصادي عن طريقها، حيث تعكس الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وتدفقات التجارة الخارجية وغيرها من المؤشرات الفعلية لقوة الاقتصادات، والعديد من القضايا التي يمكن منها تحقيق العديد من المزايا من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي.

الرأي